دعم الطاقة كالمخدر

المدارس والمستشفيات والحكومات تفضل الوقود الأحفوري.

أسعار الطاقة تنخفض خلال السنة. خلال الشهر الماضي ازداد هذا الاتجاه وفي 24 يوليو بلغ سعر النفط في الولايات المتحدة الحد الأدنى وهو 48$ للبرميل. على الرغم من هذا، تستمر الحكومة في إنفاق الأموال على الإعانات للحفاظ على الإنتاج. وفقا للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، وهي منظمة تضم الدول المستهلكة للنفط والغاز يتم إنفاق 550 مليار دولار في السنة على دعم الوقود الأحفوري و هذا بأربع مرات أكثر من النفقات على الطاقة المتجددة.

يذكر صندوق النقد الدولي أرقام أكبر. في مايو أعل ممثلو الصندوق أن الدول ستنفق في عام 2015 مبلغ 5.3 مليار دولار لدعم استخراج النفط والغاز والفحم (في عام 2011 كان مقدار الدعم يساوي 2 ترليون دولار)، أي ما يعادل 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من جميع تكاليف الرعاية الصحية للحكومات في جميع أنحاء العالم. ونظراً لانخفاض أسعار الطاقة والمستوى العالي من الدين العام وتزايد المخاوف بشأن التلوث البيئي، هذا الكرم لا يملك سببا وجيها.

أنشأت الحكومات عدة طرق لدعم منتجي الوقود الأحفوري. ويخصص جزء كبير من البحوث لدعم المستهلكين بدلا من المساعدة المالية أو الحوافز الضريبية للشركات المصنعة. إن الدعم التقليدي «ما قبل الضريبة» يسمح للناس بملء سياراتهم بالوقود أو حرق الكهرباء، في حين الدفع سيكون أقل من سعر التكلفة؛ يتمتع هذا الإجراء بشعبية خاصة بين البلدان النامية.

في الدول المنتجة للنفط مثل نيجيريا وفنزويلا، تعتبر أسعار الوقود المنخفضة من قبل أفقر جزء من السكان واحدة من المزايا القليلة لاقتصاد الموارد. كما أن الدول الغنية تهتم أيضا بالدعم. وفقا لصندوق النقد الدولي الولايات المتحدة هي «المجرم» الثاني في العالم الذي سينفق هذا العام 669 مليار دولار، ولكن هذا الدعم في الغالب هو دعم ما «بعد الضريبة» الذي لا يشمل تكلفة الأضرار التي لحقت بالبيئة.

تظهر هذه المشكلة لأن الدعم المالي ينفق موارد الميزانية وليس من المرجح أن يستفيد منها الفقراء، لأن الأغنياء يستهلكون البنزين والكهرباء بكميات أكبر. تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن 8٪ فقط من الدعم يصل إلى الخمس الأفقر من السكان.

كان من الأفضل إنفاق هذه الأموال على الطرق والمستشفيات والمدارس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخطط الدعم التعرض للفساد. في نيجيريا تتسرب مليارات الدولارات من واردات الوقود والتمويل وتترك السكان المحليين يعانون من العجز الكلي. يرى خبراء البيئة أن دعم الوقود الأحفوري يقمع تطوير الطاقة «النظيفة»، ويسهم في تلوث الهواء وتغير المناخ. ويعتقد صندوق النقد الدولي أنه إذا تم خفض الدعم، الانبعاثات الكربونية العالمية ستنخفض بنسبة أكثر من 20٪ وسوف تزيد إيرادات الدولة بـ 2.9 ترليون دولار أو 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

معظم الدول تدرك أن هذه المخططات غير مستقرة، ولكن رفض الدعم قد يكون أحد تلك القضايا التي لا أحد يريد أن يتناولها. على سبيل المثال توقفت نيجيريا عن المحاولات في عام 2012 بعد عدة أيام من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع. مع ذلك هناك بعض التحسينات الملحوظة. فقد سمح انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة لعشرات البلدان (من إندونيسيا إلى الهند وماليزيا والمكسيك) تغيير السياسة النقدية دون زيادة كبيرة في الأسعار. البلدان الأخرى أصبحت ببساطة تخصص مالا أقل من الإعانات بعد أن أصبح النفط أرخص.

ويصعب ملاحظة ذلك في الأرقام التي أوردها صندوق النقد الدولي لأن مقدار الدعم في الدول المتقدمة مضخم بشكل لا يصدق. لكن الدول الأخرى في هذا العام سوف تنفق 330 مليار دولار لمجرد ملء الفجوة بين السعر «الحقيقي» الذي يدفعه المستهلكون مقارنة مع 500 مليار في عام 2014. تعتقد وكالة الطاقة الدولية، التي لا تقيس التكلفة للبيئة، أن الإعانات تنخفض منذ عام 2013. و لكن فترة التحديات ستأتي عندما سيبدأ سعر النفط بالنمو مرة أخرى وسيتم الإعلان عن المتطلبات للحفاظ على أسعار الاستهلاك المنخفضة.