ضرب الركود في سوق نفط دول الخليج العربي. وعانت إمارة دبي أكثر من غيرها. إذ بلغت ديونها مليارات الدولارات.
ضرب الركود في سوق نفط دول الخليج العربي. وعانت إمارة دبي أكثر من غيرها. إذ بلغت ديونها مليارات الدولارات.
منذ خمس سنوات، اندلعت في البلاد أزمة مالية خطيرة. وكانت من دلائلها سيارات Porsche و Ferrari المتروكة في مواقف المطارات.
بخلاف جيرانها لا تمتلك دبي كثيرا من النفط ولذلك لا يعتمد اقتصادها على الوضع في سوق الطاقة بشكل مباشر. في الماضي اقترضت الإمارة أموالاً كثيرة لتنويع اقتصادها، لكنها تخلت عن هذه الإستراتيجية نهاية عام 2009 حين صدمت دبي الأسواق المالية بإعلانها عن ضرورة تجميد سداد الديون لإحدى شركاتها "الحكومية" Dubai World.
أنقذتها جارتها الغنية أبو ظبي. علاوة على ذلك كانت البنوك الأمريكية والبريطانية - وهي المقرض الرئيسي للإمارة - مضطرة أن تلجأ إلى إعادة هيكلة الديون لتتجنب عجزاً كبيراً.
منذ ذلك الوقت بدا كل شيء على ما يرام واتجه الاقتصاد إلى طريق الاستعادة. واستمر هذا حتى نهاية السنة الماضية حين اندلعت الأزمة في سوق النفط.
يعتمد اقتصاد هذه الإمارة غالبا على الرفاهية ونشاط شركائها في المنطقة: أبو ظبي والسعودية وقطر والكويت. يلعب ميناء جبل علي دورا رئيسيا وهو من أكبر عقد النقل في العالم. مع قيمة النفط بـ100$ للبرميل يعمل النمط الاقتصادي للإمارة التي تعمل على تقديم الخدمات بشكل ممتاز. المؤسسات التجارية الدولية تنقل موظفيها إلى دبي وبذلك توفر الطلب على العقارات والخدمات.
ولكن بسعر نفط أدنى بمرتين، يبدو اقتصاد دبي المعتمد كليا على عوامل خارجية هشاً جداً.
أصبحت السيارات المجهور ة خلال الأزمة شيئاً عادياً في دبي
وحذر صندوق النقد الدولي حديثا من المستوى المرتفع للدين العام للإمارة. حيث ارتفعت الديون الصافية للشركات الحكومية في السنة الماضية لتبلغ 93 مليار دولار وتجاوز الدين الإجمالي 102% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نفس الوقت تبدأ بعض القطاعات الرئيسية لاقتصاد دبي تعاني من تبعات الأزمة. فالهبوط في سوق العقارات واضح: حسب بيانات مؤسسة الاستشارات JLL، انخفض عدد الصفقات في الربع الثاني 70% تقريباً.
يمكن لدبي أن تعتمد على المساعدة المالية من أبو ظبي والإمارات الأخرى في أسوأ الحالات. ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هبوط أسعار النفط له أثر على الاتحاد كله. حسب بيانات صندوق النقد الدولي سيصبح رصيد ميزانية الإمارات العربية المتحدة هذه السنة سالباً للمرة الأولى منذ عام 2009 وسيشكل العجز 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
من السابق لأوانه الكلام عن كارثة إذ تتجاوز احتياطيات الذهب والقطع الأجنبي لدى الإمارات 74 مليار دولار. ولكن الوضع في سوق الطاقة هو الخطر الرئيسي على الدولة اليوم.