أيام الخلاف في الاقتصاد العالمي

هل سيستمر نمو اقتصاد دول العالم الثالث على خلفية تباطؤه في الاقتصادات المتقدمة؟

إن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا على استعداد لرفع السعر، حين أن بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي يتقيدون بالسياسة النقدية المتساهلة جدا. تظهر الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة علامات القوة أو الاستقرار على الأقل ، في حين أن الأسواق الناشئة قد تضررت من تباطؤ الاقتصاد الصيني.

نفس التناقضات تمزق الأسواق المالية. لنأخذ على سبيل المثال مؤشر العقود الآجلة على السلع الأساسية Bloomberg Commodity Index الذي انخفض هذا العام بنسبة 13% و الآن يحوم حول أدنى المستويات منذ عام 2002. خام برنت في يوم الاثنين لأول مرة منذ يناير / كانون الثاني انخفضت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ناسداك 100 منذ بداية العام إلى 8% و هو على وشك تحطيم الرقم القياسي للنمو الذي حدد في الشهر الماضي.

إن ستيفن جين، مؤسس صناديق التحوط SLJ Macro Partners LLP في لندن، الذي صح تنبؤه بنهاية الأيام الصعبة بالنسبة للأسواق الناشئة، المبيعات الضخمة للنفط وغيره من السلع الآجلة، يناقش مشاكل الاقتصادات النامية ، التي من المرجح أن تكون هذا العام بالنسبة لها هو الأسوأ منذ عام 2009، في حين أن الصين تظهر أبطأ نمو خلال 25 عاما.

من ناحية أخرى ووفقا لجين الذي عمل سابقا في صندوق النقد الدولي، إن سلوك أسواق الأسهم هو نموذجي جدا نظرا لانخفاض أسعار الفائدة وشراء السندات من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية.

إن السؤال الذي اقترح أن يتساءله زملاؤه المستثمرون ، هو حول ما إذا كان هذان الاتجاهان ثابتين. هل ستستمر أسعار السلع الخام في الانخفاض و أسهم قطاع التكنولوجيا في النمو أم أن التوازن سيعود؟

يتحدث جين عن مرحلتين. الأولى تنكشف الآن و هي حول أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تعمل على انخفاض معدلات التضخم التي نتجت عن هبوط أسعار الغذاء والطاقة لأنه يمكن من خلال النضال من أجل التضخم تبرير تحفيز السياسة النقدية من خلال إعطاء المستثمرين مبررا للاستمرار في شراء الأسهم. حتى إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا سيقومون في هذا العام برفع تكاليف الاقتراض، يقسم قادتهم أنهم سوف يتحركون تدريجيا تاركين الكثير من المال في النظام.

إن الفعل التالي وفقا لجين سيكون أقل جاذبية. وسوف يبدأ عندما سيقوم المستثمرون الذين يفضلون الأسهم بإعادة النظر في آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيرا برفع أسعار الفائدة ولربما سيحدث ذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

كما جاء في المقالة التحليلية لـ JPMorgan Chase & Co التي أرسلت إلى العملاء الأسبوع الماضي، لمدة أربعين سنة متتالية ، في حين كان النمو العالمي يتفوق على الاتجاه، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يلتزم بالسياسة النقدية الصارمة. الآن يستعد البنك المركزي لردة فعله على حقيقة أنه في كل من الربعين الأخيرين، كان النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2% فقط.

في بيان صدر الأسبوع الماضي، أخبر جين العملاء أنه عندما سيقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على خطوته ستكون النتيجة هي النمو في العائد على سندات الولايات الأمريكية المتحدة و ذلك سوف يؤدي إلى إعادة تقييم قيمة أسهم البلدان المتقدمة و سيحطم بشكل أكبر أسهم البلدان النامية.

يقول جين : "إن خطر التصحيح الكبير في سوق الاسهم العالمي يتزايد مع اقترابنا من أول زيادة في المعدلات. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتجهيز الانعاش الاقتصادي بعناية و الذي كان من المفروض أن يصبح العنصر الأساسي فيه هو سوق الأصول. وهذا بدوره قد صعب عليه الخروج من الموقف الحالي وهو السياسة النقدية. ولكن عندما سيحدث ذلك — في نقطة ما سوف يكون ضروريا حدوثه، إن العواقب ستكون كبيرة."