11 دولة متقدمة مستاءة من نفسها

يعامل الناس في البلدان المتقدمة اقتصاداتهم الوطنية بشكوك.

إن البلدان المتقدمة تشعر باستياء. على الأقل هذا ما استخلصه المختصون من مركز Pew للأبحاث من خلال إجابات المستطلعين على الأسئلة حول حالة اقتصادات بلدانهم الأصلية.

القيم الوسطية هي كالتالي: في البلدان المتقدمة، وصف 56٪ من أفراد العينة حالة الاقتصاد كالسيئة، و 40٪ بأنها جيدة.

في بعض البلدان المتقدمة الناس راضون عن الوضع الراهن، ولكنهم لا يتوقعون تقدما العام المقبل، في المملكة المتحدة على سبيل المثال. وفي الوقت نفسه يتشكك الناس الحالة الراهنة للاقتصاد الإسرائيلي، ولكنهم متفائلون بشأن المستقبل.

وأجري الاستطلاع في 11 بلدا متقدما. تبين أن الألمان هم الأكثر ثقة في اقتصادهم، والإيطاليين هم الأقل.

أظهرت اسبانيا التحول الأكثر أهمية في الإتجاه الإيجابي مقارنة بالعام السابق، في حين أن كوريا الجنوبية شعرت بخيبة أمل أكبر.

في عام 2014 لم يشمل الاستطلاع أستراليا أو كندا بدلا من ذلك، أجرى الباحثون مقابلات مع اليونانيين.

من بين البلدان المتقدمة، الإسرائيليين هم الأكثر تفاؤلا حول الوضع في العام المقبل، في حين ينظر الفرنسيون للمستقبل بثقة أقل.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 75٪ و هذا أقل بـ10٪ مما كان عليه عام 2014.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 25٪ وهذا بـ1٪ أقل مما كان عليه عام 2014. وتعتقد الغالبية أن الوضع لن يتغير.

الناتج المحلي الإجمالي: 3.8 تريليون دولار في عام 2014، بزيادة قدرها 1.6٪ لهذا العام.

العوامل الرئيسية: خرج البلد بسرعة من الركود بفضل نجاح برنامج تحفيز بـ70 مليار يورو، و تمت استعادة الإنتاج والتصدير. ومن المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو بسبب انخفاض أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض التضخم وضعف اليورو.

ألمانيا هي واحدة من أكبر دائني اليونان. إن العديد من البلدان والمحللين يقفون لصالح تخفيف الديون اليونانية، ولكن طالبت ألمانيا إيداع 70 مليار دولار من أصول الحكومة اليونانية في الصندوق الإئتماني في لوكسمبورج واستخدام هذه الأموال لسداد الديون.

موظف في الشركة، التي تنتج وتبيع مستحضرات التجميل الطبيعية، يحمل العلم الكندي بينمى كان واقفا في بركة من النفط احتجاجا على استخراج النفط الصخري في كندا

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 57٪. وهذا بـ10٪ أقل مما كان عليه عام 2013، عندما أجريت آخر دراسة في كندا.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 29٪، وهو نفس المستوى الذي كان في عام 2013.

الناتج المحلي الإجمالي: 1794 ترليون دولار عام 2014، بزيادة قدرها 2.3٪ لهذا العام.

العوامل الرئيسية: كان الربع الأول، وفقا لرئيس البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز مؤسفا للناتج المحلي الإجمالي الكندي. وكان شهر مايو الشهر الخامس من الانخفاض التتوالي.

إن البلاد هي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، و إنها تواجه من الصعوبات بسبب وتراجع في أسعار النفط والطلب على المواد الخام. في الآونة الأخيرة، لوحظ انخفاض منتجات التعدين والبترول.

تستعد كندا هذا العام للانتخابات، لذلك هناك إمكانية التغيير السياسي في المستقبل القريب.

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 55٪. لم يتم استطلاع آراء الأستراليين بعد عام 2013، و حينها كانة نسبة الواثقين من الحالة الجيدة للاقتصاد تبلغ 67٪ من المستطلعين.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 21٪، و هذا بـ10٪ أقل مما كانت عليه عام 2013.

الناتج المحلي الإجمالي: 1.44 ترليون دولار بزيادة قدرها 2.7٪ لهذا العام.

العوامل الرئيسية: إنخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، ويبدو أن المستثمرين الآسيويين ينظرون إلى البلاد بشكل سلبي.

تجنبت البلاد أسوأ تبعات الأزمة المالية العالمية، ولكنها تأثرت بانخفاض أسعار السلع الأساسية.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 52٪. و هذا نمو بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2014.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 38٪، أي بنسبة انخفاض قدرها 7٪ مقارنة مع عام 2014، ولكن بزيادة قدرها 16٪ مقارنة مع عام 2013.

الناتج المحلي الإجمالي: 2.9 ترليون دولار، بزيادة قدرها 2.6٪ لهذا العام.

العوامل الرئيسية: المجال الرئيسي لنمو الاقتصاد البريطاني هو مجال الخدمات: الخدمات المصرفية والتأمين والأعمال.

وقدم «برنامج التقشف»، الذي بدأت في عام 2010 نتائج مثيرة للجدل. ومع ذلك، فإن الاقتصاد قد تعافى و تتوقع منظمة التعاون والتنمية في عام 2015 زيادة قدرها 2.7٪.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 49٪، بنسبة انخفاض قدرها 10٪ مقارنة بعام 2014.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 47٪، بنسبة انخفاض قدرها 14٪ مقارنة بالعام الماضي.

الناتج المحلي الإجمالي: 12.7 مليون دولار، أي بانخفاض خلال العام بنسبة 1.5٪.

العوامل الرئيسية: نظرا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يزال المستثمرون يتخذون موقفا حذرا تجاه البلاد. تباطأ الطلب على الصادرات الرئيسية الثلاثة وهي الماس، والمعدات ذات التقنية العالية والمخدرات في الآونة الأخيرة. وتراجع النمو الإجمالي للناتج المحلي بنسبة 2٪ مقارنة مع عام 2014.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 40٪. و بقي الوضع دون تغيير منذ عام 2014.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 34٪، بنسبة انخفاض قدرها 1٪ مقارنة مع عام 2014.

الناتج المحلي الإجمالي: 17.42 ترليون دولار، بزيادة قدرها 2.4٪ لهذا العام.

العوامل الرئيسية: نمى مؤشر ثقة المستهلك إلى مستوى عام 2007.

بلغ نمو الأجور مستوى قياسي منذ عام 1982، لكن معدل البطالة إنخفض. وتعزز الدولار هذا العام تحسبا لرفع أسعار الفائدة.

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 37٪، وبنسبة انخفاض قدرها 2٪ عن عام 2014، ولكن أعلى بقدر 30٪ مما كانت عليه عام 2012.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 24٪، أي أقل من الربع. 54٪ يعتقدون أنه لن يتغير أي شيئ.

الناتج المحلي الإجمالي: 4.616 ترليون دولار، وبلغ الانخفاض لعام 0.1٪.

العوامل الرئيسية: في عام 2012 تم اعتماد خطة الرئيس شينزو آبي لإنقاذ الاقتصاد الياباني من خلال التحفيز وتخفيف القيود النقدية والإصلاحات الهيكلية. وكانت الخطة مثيرة للجدل، ويقول كثيرون أنها ساهمت في اتساع الفجوة في مستوى رفاهية سكان اليابان.

لا يزال الطلب المحلي منخفضا، ولكن الصادرات زادت بسبب ضعف الين. وقد حذر صندوق النقد الدولي في البلاد عن مخاطر الاعتماد على المعدلات المنخفضة بشكل مصطنع نتيجة للتيسير الكمي.

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 18٪، بنمو نسبته 10٪ مقارنة بعام 2014.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 42٪، بزيادة قدرها 8٪ منذ عام 2014 و 19٪ منذ عام 2013.

الناتج المحلي الإجمالي: 1.404 ترليون دولار، والتراجع للسنة بـ1.5٪.

العوامل الرئيسية: انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من عام 2008 إلى عام 2009 ثم مرة أخرى من عام 2010 إلى عام 2013. ومع ذلك، في الفترة من مايو الى يونيو، نمى الاقتصاد مرتفعا بنسبة 1٪، وأظهرت أفضل نتيجة منذ عام 2007.

معدل البطالة لهذا العام لم يتغير. من 26٪ في عام 2013 إنخفض إلى 24٪ في عام 2014. تشكل البطالة بين الشباب نسبة 49.2٪.

كشفت ميزانية أسبانيا لعام 2015، التي نشرت في سبتمبر 2014 أن بعض الضرائب التي أدخلت مؤخرا ألغيت عشية الانتخابات في نوفمبر 2015.

موظفي الأمن في المستشفى حيث يبقى المريض من كوريا الجنوبية المصاب بفيروس كورونا الشرق الأوسط، يصححون القناع. هويتشو، مقاطعة قوانغدونغ، الصين، 1 يونيو 2015

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 16٪ مقابل 17٪ في عام 2014.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 21٪، وهو أقل بـ9٪ منعام 2014 و بـ19٪ من مستوى عام 2013.

الناتج المحلي الإجمالي: 1.4 ترليون دولار وبلغ التراجع خلال العام بنسبة 3.3٪.

العوامل الرئيسية: شهد الاقتصاد فترة من النمو البطيء بين عامي 2012 و 2014، والمحللون يحذرون من الاستثمار في البلاد نظرا لانخفاض الطلب على صادراتها.

في يونيو، نشرت بيانات عن الشهر السادس على التوالي من تراجع الطلب. إضطرت البلاد لمكافحة وباء فيروس كورونا الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي أدى إلى الانخفاض في تدفق السياح وحجم الاستهلاك. كل هذا دفع الحكومة للإعلان عن تحفيز الاقتصاد بقيمة 13 مليار دولار.

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 14٪، في عام 2014 كانت النسبة 12٪.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 20٪، وفي عام 2014 كانت النسبة 17٪.

الناتج المحلي الإجمالي: 2.83 ترليون دولار، بزيادة خلال العام بنسبة 0.2٪.

العوامل الرئيسية: في عام 2014، ارتفع الدين العام إلى 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2016 يمكن أن يصل إلى 100٪.

في عام 2014، أعلن الرئيس أولاند عن خفض الإنفاق بـ24 مليار دولار أمريكي، وخطط لبيع ممتلكات الدولة بـ12.66 مليار دولار. وذكرت شركات فرنسا عن أفضل النتائج خلال أربع سنوات.

رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني

يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة: 12٪، بزيادة قدرها 8٪ مقارنة مع عام 2014.

يعتقدون أنه في غضون السنة المقبلة الوضع الاقتصادي سيتحسن: 23٪، وهذا أكثر بنسبة 2٪ من العام الماضي.

الناتج المحلي الإجمالي: 2.1 تريليون بانخفاض خلال العام بنسبة 0.4٪.

العوامل الرئيسية: في إيطاليا، كما تعلمون، الاقتصاد الظلي ضخم و يقدر بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في يونيوقد بلغ معدل البطالة بين الشباب مستوى قياسي 44.2٪ وهذا هو المكان الثاني في أوروبا.

بلغ النمو في إيطاليا بين عامي 1995 و 2011 1٪ فقط، في حين أن الدين العام لعام 2014 شكل 132٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض بدوره بنسبة 10٪ تقريبا منذ عام 2007.