التجارة الحرة تحت الانتقادات الواسعة

لماذا للاتفاقيات التجارية التي ساهمت في نمو مستوى الحياة في العالم كله أعداء كثيرون.

في العالم الأسود والأبيض الموصوف في كتب الاقتصاد تقدم التجارة الحرة منافع لجميع المشاركين. كل دولة تكتشف قواها سواء كانت إنتاج الخمر أو البرمجة، ثم تتبادل منتجاتها مع الشعوب الأخرى. وإذا تُفقد الوظائف في مكان واحد فستظهر في مكان آخر.

هذا ما تقوله النظرية ونحو القرنين كان الاقتصاديون والمؤرخون يشاركون هذا الرأي عن التجارة الحرة. والآن هذه الفكرة تحت التدقيق والتعنيف.

المباحثات المطولة حول بعض الاتفاقيات التجارية الطموحة جعلت أعداءها يتحدون، ومنها نقابات العمل ومجموعات علمية وتابعوا حرية الإنترنت ومؤسسات حماية الطبيعة. استطاعت أن توجه النقاش العام إلى البحث حول الفائزين والفاشلين وإلى تفاقم عدم المساواة وتدهور ظروف العمل وإضعاف الديمقراطية. فماذا حدث بالإيمان بالتجارة الحرة؟

في وقت قريب جدا ستربط الاتفاقيتان التجاريتان عدة بلدان واقعة على شواطئ المحيطي الهادئ والأطلسي وهي البلدان التي تمتلك في المجموع ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لا ترتبك في الأكرونيمات: الاتفاقية الأولى هي الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ (TPP) التي تشمل الولايات المتحدة وبعض دول آسيا ولكن تترك الصين جانبا. والثانية هي الشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسية (TTIP) التي تربط بين الولايات المتحدة و28 دولة الاتحاد الأوروبي. الاتفاق الثالث، TiSa (Trade in Services Agreement)، يتعلق بقطاع الخدمات.

قد اشتعلت المناقشة حول هذه الاتفاقيات في شهر يونيو من جديد، لأن أعضاء البرلمان الأمريكي، بعد معركة استمرت نصف السنة، أعطوا الرئيس السلطة لعقد اتفاقيات تجارية بعرضها للكونغرس للتصويط فقط.

فلا يتحدد هذا الخلاف بتسرب الوظائف إلى البلدان مع قوة عاملة رخيصة. والمخاوف أن تكون نتيجة عقد TTIP في أوروبا ظهور الدجاجات المغسولة بالكلور ولحم الحيوانات المرباة باستخدام الهرمونات قد أدت إلى احتجاجات في الشوارع. هناك قلق أن تؤدي إجراءات حماية حقوق النشر والملكية الفكرية المقترحة بـTPP إلى ارتفاع أسعار الأدوية وستعوق التجديدات التكنولوجية. المؤسستان كلتاهما تتعرضان للنقد لأنها تضمن وسائل التجنب من المحكمات العامة وحل الخلافات بواسطة اللجان الخاصة السرية.

المباحثات وراء الأبواب المغلقة بمشاركة أعضاء مجموعات الضغط عززت الشبهات أن الاتفاقيات ستضعف المراقبة البيئية ولا تشددها كما وعدت. حتى هيلاري كلينتون المرشحة للرئاسة والمؤيدة الثابتة للتجارة الحرة توقفت عن دعم هذه المشاريع.

خلال عقود بعد الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة الاتفاقيات التجارية انخفاض التعرفة وإزالة الحواجز التي تعوق تدفق البضائع عبر الحدود. الآن تتركز الاتفاقيات المماثلة على توحيد القواعد والتحكمات لأجل خفض سعرها.

الموجة من الحمائية المعيقة للنمو الاقتصادي أدت سنة 1947 إلى إنشاء الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة السابقة لمنظمة التجارة العالمية. تشارك الآن في منظمة التجارة العالمية غالبية دول العالم ومنها كذلك الصين التي انضمت إليها في سنة 2001.

اجتماع WTO في سياتل في سنة 1999 غطت عليها احتجاجات وصرح المحتجون أن العولمة تدمر العالم وتقلص حقوق العاملين. منذ ذلك الوقت أجريت الدراسات التي أظهرت أن المنافسة من طرف الصين قد سببت انخفاض العمالة في الولايات المتحدة – في الصناعات التي ظهرت فيها هذه المنافسة الجديدة.

كان يخاف رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون من مثل هذه التأثيرات عندما وقع اتفاقية النافتا (اتفاقية أمريكا الشمالية عن التجارة الحرة) بين الولايات وكندا والمكسيك. ومع ذلك تظهر تقارير الحكومة الأمريكية أنه بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ارتفعت العمالة في الصناعة.

أدت العلاقات التجارية إلى ارتفاع مستويات المعيشة وسدت الفجوة بين كثير من الدول الفقيرة والغنية. العملاء أصبح الاختيار لديهم أوسع وانخفضت قيمة البضائع الأساسية مثل الملابس في الدول الغنية بسبب الاستيرادات الرخيصة. ولكننا دائما نلاحظ التكلفة أكثر من الميزات.

يعتقد المعارضون أن النظريات التقليدية تستخف بالنتائج الاجتماعية والاقتصادية للتجارة الحرة وأن الإيرادات من أسواق التصدير الجديدة يجب مقارنتها بالخسائر عند إغلاق الإنتاج في مدن الولايات المتحدة.

يقال إن إعادة تدريب العاملين المفصولين لا تعوض فرص الأرباح الضائعة. هكذا اعتراض التجارة الحرة يجعل من أي سياسي مدافعا عن الطبقة الوسطى.

وعلاوة على ذلك في بعض الحالات يمكن لهذه الاتفاقيات أن تعوق الأهداف الأخرى لسياسة الدولة – الصراع بتغير المناخ والدفاع عن العملاء – وهكذا تتناقض قوانين الدول المشاركة. وتصبح التجارة مسألة أمن وطني: يقول المسؤولون الأمريكيون إن التحالف المنشأ بمساعدة TPP سيساعد لتحديد قوة الصين الاقتصادية النامية.