خمسة تهديدات الاقتصاد العالمي

توسع داعش والمشكلات الاقتصادية في الصين وغيرها من الأخطار المخفية.

إن المشكلات الأمنية والتناقضات السياسية قد تزعزع الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي. كما أن احتمال تحقق هذه السيناريوهات وعواقبها تختلف.

آخذة ذلك بالحسبان حررت الشركة المحللة Economist Intelligence Unit قائمة من خمسة "سيناريوهات الأزمة" التي "قد تغير تغييراً جذرياً تكوين البيئة التجارية خلال السنتين المقبلتين".

تعتمد منظومة التقدير على "درجات شدة الخطر" وهي مشتقة عن إمكانية تحقق السيناريو وشدة عواقبه. أعلى تقدير 25 درجة. ونقدم أدناه خمسة تهديدات أساسية.

المقاتلون الإسلاميون

درجة الخطر: 12

تسيطر داعش على أراضي من سوريا والعراق وتضم إلى صفوفها بنشاط المقاتلين الجدد مقنعة البشر من كل أرجاء العالم الانضمام إلى حركتها. بفضل طابع المنظمة اللامركزي يجوز التركز على عدة أهداف وفي بعض الأحيان حتى في آن واحد.

حسب تقرير EIU "إذا بقيت الهجمات في ازدياد فهذا سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك ومستوى الثقة في بيئة العمل وهذا ما سيؤدي بدوره إلى انتهاء السنوات الخمس من سوق الثيران في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو".

رئيس المصرف المركزي للجمهورية التركية إرديم باسكي

درجة الخطر: 16

يتوقع أن النظام الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة سيرفع من أسعار الفوائد في هذا العام وسيمعن المستثمرون انتباههم على تطور الأحداث. في الماضي أثر تشديد السياسة النقدية سلبياً على الأسواق النامية.

حسب التقرير "في أثناء تبديل الدورة النقدية تتأذى قبل غيرها البلدان التي تعاني من العجز الشديد في الميزانية والحساب الجاري، والدول غير الجديرة بالثقة السياسية و/أو ذات الاقتصاد المتعلق كثيراً بأسعار الموارد. من هذه الناحية تبدو الدول مثل تركيا وجنوب إفريقيا وروسيا وفنزويلا عرضة بشكل خاص.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل

درجة الخطر: 16

لم تكد تمضي سنة واحدة وإذ عادت العلاقات بين روسيا والغرب إلى الحالة الشبيهة بما كانت عليها بعد انتهاء الحرب الباردة مباشرة. منذ فترة وجيزة مد الاتحاد الأوروبي فترة العقوبات التي كان يجب أن تنفذ في شهر يوليو من هذا العام. حتى الآن لم تدبر روسيا إجراءات انتقامية رسمياً ولكن بدأت القضاء على المستوردات من الدول الغربية.

يقال في التقرير: "ومع ذلك فحتى دون إجراءات انتقامية إن إضعاف العلاقات التجارية سيبقى يضر بصورة جدية الاقتصاد الروسي وكذلك سيبطئ من الإنتاج الصناعي في أوروبا الوسطى والشرقية".

الرئيس الصيني سي تسزينبين

درجة الخطر: 20

كثير من الخبراء قلقون بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمال انهيار أسعار العقارات وسوق الأوراق المالية.

حسب التقرير "آخذين بعين الاعتبار تزايد تعلق المنتجين والباعة الغربيين بمستوى الاستهلاك في البلدان النامية إن التباطؤ طويل الأمد للأسواق ستغدو ضربة شديدة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحساسة أكثر بكثير مما كان متوقعاً في العقود الماضية".

وزير المالية اليوناني يانيس واروفاكيس

درجة الخطر: 20

يقال في التقرير" [نحن] ما زلنا نعتبر السيناريو كهذا محتملاً جداً بعد عام 2016 آخذين بالحسبان المصاعب التي ستواجهها الحكومة اليونانية عند محاولتها تحقيق الشروط القاسية للاتفاق الجديد. إذا سيعقب Grexit خروج بلدان أخرى من منطقة اليورو فهذا ما سيزعزع الاستقرار بشدة، وذلك لأن النظام المالي العالمي سيتكبد في خسائر فادحة وسينغمر الاقتصاد في الكساد".