الصين بالغت في تقييم نفسها
Loic Hofstedt/Reuters
الصفحة الرئيسية اقتصاد, الصين

خفضت الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 7.4٪ إلى 7.3٪، وسيسبب هذا مرة أخرى قلقا بشأن حالة الاقتصاد.

ذُكر في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للإحصاءات أنه في العام الماضي شكل الناتج المحلي الإجمالي للصين 63.6 ترليون يوان (10 ترليون دولار) وهذا بـ 32 ترليون يوان أقل من التقديرات الأولية التي صدرت في يناير .

برر المكتب التقييم المبالغ بانخفاض المعدلات في قطاع الخدمات الصينية، بينما، في المقابل، تم تنقيح بيانات الصناعة والزراعة صعودا.

وكان التقدير الأولي بنسبة 7.4٪ هو أدنى معدل للنمو في الربع الأخير من القرن العشرين و الصين تتكيف مع ما تسميه الحكومة بـ«الأمر الطبيعي الجديد» لتباطؤ النمو. وفي الربعين الأول والثاني من هذا العام بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نسبة 7٪، وهو ما يتماشى بالضبط مع ما يقدر بـ«حوالي 7٪». لكن المسؤولين يعترفون بأنه قد يكون من الصعب جدا للصين تحقيق المستوى المستهدف للسنة التقويمية بأكملها.

إعادة الحساب يعني أن تأخر الصين عن معدل النمو المستهدف بـ«حوالي 7.5٪» في العام الماضي كان أقوى مما كان متوقعا. وأفاد مكتب الإحصاءات أيضا إلى أنه قد يتم تصحيح هذا الرقم مشيرا إلى أن التقييم الأولي للمكتب يمر عبر الاختبار الأولي المؤقت ومن ثم النهائي.

وقال وانغ جونغ، الخبير الاقتصادي في مركز الصين للتبادل الاقتصادي الدولي:

«في السنوات الماضية تم تنقيح توقعات الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع. نادرا تحدث إعادة التقييم نحو انخفاض كهذا، لكنني أعتقد أنها مجرد تسوية الإحصاءات ويجب أن لا ننظر إليها على أنها شيء أكثر من ذلك».

في ديسمبر، ذكر مكتب الإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2013 كان أكبر بنسبة 3.4٪ من المحسوب. بينما كانت إعادة الحساب التي حدثت يوم الإثنين أصغر بكثير إذ بلغ التكيف نسبة 0.05٪ فقط. وقال هوانغ وى بينغ، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الشعبية الصينية: «المعدل المنخفض للعام السابق لا يجب أن يغير نظرتنا إلى الوضع ككل».

لكن إعادة الحساب يبين الاختلاف في أكبر اقتصادين في العالم. في الشهر الماضي، رفعت وزارة التجارة الأمريكية تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بشكل كبير، من 2.3٪ إلى 3.7٪. الأسبوع المقبل سيقوم النظام الاحتياطي الفدرالي مناقشة الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة والتي يمكن أن تزيد من إضعاف اليوان وتفاقم هروب رؤوس الأموال من الصين.

يرجع لخدمات القطاع نحو 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين بينما لقطاع الصناعة والبناء - 43٪ وللزراعة - 9٪.

تتوقع الحكومة الصينية أن قطاع الخدمات، وخاصة شركات الإنترنت الجديدة سيساعد على تخفيف الانتقال من الاقتصاد الذي يعتمد تقليديا على الاستثمار في البنية التحتية والبناء على القروض إلى مسار جديد.

وقعت إعادة تقييم نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2014 فقط بعد أن حاول الوزراء الماليون لـ G20 تهدئة المخاوف من احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ في الصين.

وفقا لوزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، اتفق «العشرون الكبار» على أنه يجب أن لا نقلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، في حين أشاد المفوض الأوروبي للاقتصاد بيير موسكوفيتشي على «الالتزام القوي للحكومة [الصينية] في دعم النمو الاقتصادي».

بالإضافة إلى ذلك، قال تشو شياو تشوان، رئيس البنك الشعبي الصيني، في اجتماع G20 في أنقرة أن «تصحيح» أسواق الأوراق المالية اكتمل تقريبا .

في الشهر الماضي فاجأ البنك المركزي الصيني الجميع بالتخفيض المفاجئ لقيمة اليوان بنسبة 1.9٪، وأخاف المستثمرين الذين قرروا أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم الصادرات التي تمر الآن بأوقات صعبة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كيف تهتز الصين

كان الصين تهلهل الوضع في الأسواق العالمية خلال الصيف بأكمله، في حين حاول قادتها منع انفجار الفقاعة الضخمة في سوق الأسهم والحيلولة دون تحويل التباطؤ إلى طريق مسدودة.

في وقت لاحق أكدت السلطات أنه تم إجراء تخفيض قيمة العملة لجعل اليوان أكثر توجها نحو السوق وهذا هو الشرط الرئيسي لصندوق النقد الدولي لتكون عملة الصين عملة احتياطية ولكي لا تصبح الطلقة الأولى في «حرب العملات» الإقليمية ومحاولة للحفاظ على صناعات التصدير الإشكالية.

صرح بنك الصين أنه سيضع«سعرا توجيهيا» لليوان مقابل الدولار الذي سيسمح للتقلبات بألا تزيد عن 2٪ يوميا من المعدل السابق. في الماضي وضع بنك الصين سعرا توجيهيا يوميا في وضع أكثر إنغلاقا.

بعد انخفاض القيمة الأولية من 6.2 حتى 6.41 يوان للدولار استقرت العملة الصينية عند 6.35 يوان وذلك جزئيا بفضل تدخل البنك المركزي.

نسبة ضعف العملة بمقدار 2.5٪ فقط لا تكفي لزيادة أرباح المصدرين الصينيين الذين كانوا يأملون حدوث انخفاض تدريجي بنسبة 10٪ أو أكثر.

خلال الجلسة الصباحية من التداول يوم الاثنين، ارتفع مؤشر Shanghai Composite بنسبة 0.88٪، ولكن سرعان ما فقد 2.6٪، في حين ارتفع مؤشر أكبر الشركات المتداولة فى شانغهاي وشنتشن CSI300 بنسبة 3.4٪.

اقرأ أيضا:
الرجاء وصف الخطأ
إغلاق