إندونيسيا التي أعلنت قبل بضعة أيام عن عودتها إلى أوبك تحاول جذب الاستثمار الأجنبي.
البلاد التي كانت تختنق من البيروقراطية والتي تحاول الآن أن تتعامل مع أبطأ نمو خلال ست سنوات، أعلنت عن إضعاف القيود على الأعمال التجارية. الهدف هو جذب الاستثمار الأجنبي وكذلك إضافة إيجابيات إلى قائمة الجدارة للرئيس الإصلاحي جوكو ويدودو عند اقتراب الذكرى السنوية لفترة ولايته.
يوم الأربعاء قال ويدودو أن الحكومة قامت بتبسيط أو إلغاء 89 حكما التي كانت تعرقل النشاط التجاري والاستثمار. ويشمل ذلك التراخيص التجارية وتصاريح التجارة. وقال الرئيس أيضا أنه في هذا الشهر و في الشهر القادم سيستمر تخفيف القيود.
وفقا ليدودو على الجزء الأول من تخفيف السيطرة أن «يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتطوير المشاريع الصغيرة وتسهيل التجارة بين مناطق إندونيسيا، فضلا عن تنشيط صناعة السياحة».
وذكرت الحكومة أنها تبسط عملية الحصول على تراخيص للتشغيل والحصول على الأراضي من أجل تحفيز مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية. ومن المتوقع زيادة الاستثمار في قطاع المضاربة وتنويع واردات لحوم البقر والماشية وتبسيط فتح حسابات مصرفية لغير المقيمين والحصول على تأشيرات للسياح.
وقد رد المحللون بحماس على هذه التدابير، لكنهم يقولون أنها ستتطلب المزيد من الجهود لطمأنة الشركات الأجنبية التي تقلق بشأن عدم اليقين القانوني وتماسك السياسات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة.
عامل إندونيسي يزرع الأرز على أرض في ديلي سيردانغ، شمال سومطرة
الانتقال إلى رفع القيود يأتي وسط صراع ويدودو مع حالة عدم اليقين في الاقتصاد وهبوط العملةومع الإحساس المتزايد لدى المستثمرين الأجانب أن برنامج الإصلاح الذي استطاع الرئيس من خلاله الحصول على منصبه في العام الماضي ينفذ أبطأ مما كانوا يأملون.
في الربع الثاني انخفض النمو الاقتصادي في هذا البلد الغني بالموارد إلى 4.7٪ تحت تأثير تخفيض سعر الفحم وزيت النخيل وغيرها من السلع التي تشكل الجزء الأكبر من الصادرات في إندونيسيا. كما لعب الانخفاض في الطلب من الصين دورا أيضا إذ أنها أكبر مشتر للسلع التي تقدمها الدولة. وقد انخفضت الروبية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية الآسيوية في أعوام 1997-1998.
ووفقا لبنك إندونيسيا تباطؤ نمو الصين لكل نقطة مئوية في إندونيسيا يؤدي إلى انخفاض بنحو 0.6 نقطة مئوية.
قامت الحكومة بعقد سياسة لتعزيز الإنتاج وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، للتغلب على الاعتماد على الصادرات السلعية. وفي الوقت نفسه تشكو الشركات أن العقبات المرتبطة بالتنظيم وخاصة بالتعاون مع حكومات المقاطعات تدفعهم إلى طريق مسدود.
تقول إندونيسيا أنه في السنوات الخمس المقبلة سيتطلب حوالي 400 مليار دولار لبناء الطرق والموانئ ومحطات الطاقة. وهذه الأخيرة هي حجر الزاوية لخطط يدودو لإعطاء حياة جديدة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وتتوقع الحكومة أن نسبة كبيرة من هذا المبلغ ستأتي من المستثمرين الأجانب.
يقوم ويدودو بتكثيف الجهود في محاولة لتنفيذ المشاريع وجذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية. في الشهر الماضي حضر افتتاح أعمال بناء محطة توليد الكهرباء المخططة للبناء في باتانغ، جاوا الوسطى، وتحدث عن تطبيق القانون الجديد بشأن استملاك الأراضي لتشغيل هذا المشروع شديد التأخير. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة لشراء حوالي 10٪ من الأراضي.
في أغسطس قام يدودو بإعادة بناء مكتبه وأدخل إلى هناك دارمين ناسوتيون، الرئيس السابق للبنك المركزي، الذي قاد مجموعة من المستشارين الاقتصاديين. ومع ذلك، وفقا للمحللين، تبقى بين الإدارة قوات حمائية كبيرة التي يمكن أن تهدد الاستثمار الأجنبي. في نفس الوقت لا تزال هناك أخبار متعددة الاتجاهات تخرج من المكتب.
يقول ديستري دامايانتي، كبير الاقتصاديين في بنك PT Bank Mandiri أن هناك نوايا إيجابية في أساس تخفيف الضوابط لأن الهدف هو العمل مع القضايا الحاسمة.