المملكة العربية السعودية تعاني من النقص

انتهى زمن أسعار النفط المرتفعة وبدأت البلدان المنتجة للنفط تشعر بالعجر المالي بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

منذ الصيف ومتصدرة أوبك تضطر أن تصدر سندات بأربعة مليارات دولار. عادت المملكة العربية السعودية إلى هذه السوق لأول مرة منذ ثماني سنوات. تقوم الحكومة الآن باسترجاع أموالها من صناديق الاستثمار الأجنبية مثل BlackRock.

حسب نايجل سيليتو رئيس شركة دراسات السوق Insight Discovery، قام البنك المركزي السعودي خلال نصف السنة الماضية بسحب من 50 إلى 70 مليار دولار. مايكل مايبي أوسكو، المحلل المتخصص في الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية في الشركة الاستشارية Stratfor يقول:

" تشعر المملكة العربية السعودية خلال الأزمة بثقة أكبر عندما تملك القدر الكافي من السيولة. فهي تحتاج إلى الأموال وليس الأوراق الثمينة".

الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة العربية السعودية بسبب الأسعار المنخفضة للنفط ليست سرا على أحد. إذ أن تمويل المشاريع الحكومية المتنامية متعلق بأسعار النفط، تحتاج المملكة إلى إعادة هيكلة ميزانيتها كالبرازيل وقطر وروسيا.

حسب تقديرات شركة Capital Economics هذا العام سيزداد العجر في ميزان المدفوعات حتى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين السنوات الماضية شهدت زيادة في 20%.

المستثمرون من جميع أنحاء العالم يقومون بإخراج أموالهم من الدول الشرق أوسطية التي تأذت من الانخفاض الطويل لأسعار النفط والآن تواجه المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ سنوات عديدة ظاهرة سحب رأس المال.

حان الوقت لاستخدام الأموال التي احتُفظ بها للأوقات الصعبة. حسب مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي احتياطيات النقد التي في منتصف عام 2014 بلغت 746 مليار دولار، هبطت في نهاية يوليو إلى 669 مليار دولار.

كما كتب جيسون توفي، محلل Capital Economics للشرق الأوسط في تقريره الأخير: " استهلاك وليس تخزين الاحتياطيات النقدية هي الواقع الجديد للملكة العربية السعودية".

هذه الأوضاع تنعكس على شركات وول ستريت التي تدير الصناديق الاحتياطية الكبرى لدول الخليج. من المعروف أن BlackRock و Franklin Templeton تدير عددا كبيرا من أصول دول الشرق الأوسط. الشركتان رفضتا التعليق على استرجاع المملكة العربية السعودية أموالها.

على الرغم من هذا تعترف BlackRock أن كمية الأموال المسترجعة في المنطقة التي تضم دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بلغت في ربع السنة الثاني 24 مليار دولار. في الربع الأول، على العكس، لوحطت زيادة بمبلغ 18 مليار دولار.

أثناء لقائه المحللين صرح لاري فينك، المدير العام لـBlackRock أن استرجاع الأموال يحدث بسبب الأوضاع الغير مواتية في اقتصادات البلدان المشاركة. تؤثر هذه المشاكل بشكل كبير على البلدان النفطية.

على الرغم من هبوط عائدات النفط لا تزال المملكة تزيد من نفقاتها. الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي استلم الحكم في بداية العام الحالي، خصص 30 مليار دولار لبرامج مختلفة بما في ذلك مدفعوعات للموظفين الحكوميين.

حسب تقديرات Stratfor صرفت المملكة العربية السعودية من 5 إلى 8 مليارات دولار لمحاربة الحوثيين في اليمن وقدمت عونا لمصر بمليارات الدولارات. فين تين، رئيس قسم الاستراتيجية المالية في الأسواق النامية في Brown Brothers Harriman يقول: " زادت مصاريفهم عندما ارتفعت أسعار النفط".

على الرغم من كل ما ذكر سابقا يعتقد المحللون أن وضع المملكة العربية السعودية لا يزال مستقرا ومن غير المرجح أن تضطر المملكة إلى خفض قيمة الريال. على خلاف قطر لدى المملكة مستوى دين منخفض وقوة شرائية عالية وبإمكانها أن تستدين برخص حتى الآن.

على عكس الدول النفطية الأخرى كفنزويلا لا تزال المملكة العربية السعودية تمتلك احتياطيات كبيرة. يعتقد تين أنه "من المبكر الشعور بالذعر ويجب مراقبة الوضع".