التباطؤ الاقتصادي في الصين وغيرها من البلدان النامية يقلل من إمكانيات آفاق النمو العالمي.
تباطؤ اقتصادات البلدان النامية، ولا سيما الصين، تلقي بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي العالمي كما أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء عند التعليق عن نية المنظمة لخفض توقعاتها للاقتصاد العالمي مرة أخرى.
في يوليو، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي من 0.2٪ إلى 3.3٪ من حيث المعدلات السنوية،وهو أسوأ أداء منذ الأزمة المالية في عام 2008. ومع ذلك، توقع الصندوق آنذاك زيادة في معدل الاقتصاد العالمي في عام 2016 إلى 3.8٪ نتيجة لنمو أسرع في البلدان المتقدمة.
بشكل غير متوقع أثر التباطؤ السريع في الصين على الكل، مما سرع انهيار أسعار السلع الأساسية وزاد تباطؤ اقتصادات البلدان النامية. أشار رئيس صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي في الأيام القادمة. أعلنت لاغارد في اجتماع مجلس المنظمة التجارية Council of the Americas:
«من المرجح أن النمو الاقتصادي العالمي في هذا العام سيكون أضعف مما كان متوقعا ويكون الانتعاش في عام 2016 متواضعا. من المرجح أن الاقتصادات الناشئة ستواجه تباطؤا سيستمر لمدة خمس سنوات ».
على سبيل المثال، يتوقع البنك المركزي البرازيلي الآن ركودا عميقا في البلاد تحت تأثير انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة والاضطراب السياسي وتناقص تدفق رؤوس الأموال من المستثمرين الذين يهربون من أمريكا اللاتينية.
النظرة القاتمة على التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي ستشكل التأثير الأساسي على الاجتماع السنوي الذي سيعقد الأسبوع المقبل في ليما في البيرو لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول المشاركة في الصندوق.
على الرغم من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي يكتسب زخما وتظهر منطقة اليورو واليابان بعض علامات النمو فإن الطلب من الدول المتقدمة ليس قويا بما فيه الكفاية لسحب الأسواق الناشئة من الحفرة.
وعلى الرغم من أن هذه الدول قد زادت احتياطياتها من النقد الأجنبي وخفضت قيمة العملة لتخفيف التباطؤ الاقتصادي، لاغارد تؤكد أن الأسواق الناشئة لم يبق لديها القوة لمقاومة آثار الأزمة المالية المحتملة.
ولذلك يقوم صندوق النقد الدولي بالضغط على النظام الاحتياطي الفدرالي لكي يؤجل أول رفع لأسعار الفائدة في العقد الأخير حتى العام المقبل. لأنه سيزيد تكلفة الائتمان في العالم، وسيزيد من عبء الديون ومخاطر زعزعة استقرار العديد من الاقتصادات النامية. ومع ذلك، التصريحات الأخيرة لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي تتحدث عن نية لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2015. وعلقت لاغارد على هذا الموقف:
«إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني هي العوامل الرئيسية لعدم اليقين في السوق الحالي وارتفاع معدل التذبذب».
لم تكرر رئيسة صندوق النقد الدولي الدعوة للنظام الاحتياطي الفدرالي لتأخير رفع أسعار، لكنها لاحظت أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة تحتاج إلى «تحسين جدي في سياستها» لكي يسهل أخذ التأثير العالمي لأفعالها في الاعتبار.
كما قالت لاغارد، يجب على الدول المتقدمة «أن تأخذ في الاعتبار الكامل أثر [أعمالهم على الاقتصادات الأخرى] أثناء عملية صنع القرار وضمان نظام تبادل معلومات واضح وضوح الشمس في هذا الصدد».