يصدر صندوق النقد الدولي تكهنات نماء الاقتصاد العالمي مرتين سنوياً، والتكهن الثاني في هذه السنة المنشور الثلاثاء الماضي كان أكثر قتامة من السابق.
أنذر صندوق النقد الدولي العموم يوم الأربعاء: إذا تجاهل السياسيون والحكومات مخاطر السوق، فقد ينحدر العالم إلى أزمة مالية جديدة تؤدي إلى انكماش عالمي.
وقد شرح خوسيه فينالس، مدير صندوق الاستقرار المالي، لجريدة Financial Times أن هذا السيناريو ليس نتيجة أسوأ تطور ممكن للأحداث، إنما مكافآت المخاطرة ترتفع، وتخلف المؤسسات عن الدفع في الدول النامية تصبح أشيع وأشيع، والطلب على الأصول الخطرة في كل العالم يتناقص، وهذا يهدد بتباطؤ كارثي لسرعة نمو الاقتصاد العالمي.
في التقرير المكرس للاستقرار المالي يقوم صندوق النقد الدولي بنمذجة عواقب صدمة أخرى ناجمة عن انخفاض الثقة أو خطأ هيئة ناظمة على اقتصادات الدول النامية:
«إن الصدمات، مشفوعة بالمشاكل البنيوية، يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار السوق العالمي وانخفاض مفاجئ في إمكانية تسييل الكثير من أنواع الأصول».
في مثل هذه الظروف سيتباطأ نمو النفقات في الدول النامية والمتطورة مما يمكن أن يؤدي في سنة 2017 إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي العالمي بمقدار 2.7٪ بالنسبة لتكهن صندوق النقد الدولي الأساسي.
وبما أن هذا التكهن يتنبأ بنمو ضعيف للغاية، سنواجه في حال مثل هذا التطور للأحداث، هبوطاً قدره 2٪ سنوياً، وهذا ينطبق على تعريف الانكماش العالمي، ولو أنه لا يصل إلى مستوى أزمة سنة 2008. يقول فينالس:
«السيناريو الأساسي عندنا لا يفترض حدوث أزمة، والسيناريو التشاؤمي لا يصل أيضاً إلى مستوى الأزمة العالمية، لكنه يشير إلى خسائر ملموسة في الناتج القومي الإجمالي».
ويضيف أن العواقب يمكن أن تكون أسوأ من التكهن، ويؤكد أن السياسيين عليهم أن يولوا اهتماماً كبيراً لموضوع الاستقرار المالي العالمي.
يغلب أن تأتي المشاكل من الأسواق النامية؛ الأسواق المتطورة أقل احتمالاً أن تصبح مصدر الأزمة، ولكن المشاكل ستصيبها هي الأخرى. ينبه الصندوق أن الاقتصادات النامية تمر «بالمراحل المتأخرة للدورة الائتمانية»، وأن مستوى الديون في هذه البلدان يزيد على المستوى الطبيعي بالنسبة لسرعة النماء المشاهدة فيها. يعلّق فينالس:
«نلاحظ في الأسواق النامية المراحل المتأخرة للدورة الائتمانية، ويشكل فائض الائتمان حوالي 3 تريليون دولار. وإذا قارنّا حجم فائض الائتمان مع حجم الاقتصاد نجد أن الصين هي الرائدة، حيث يصل فيها إلى 25٪ من الناتج القومي الإجمالي. شرعت الصين مؤخراً بحل المشكلة بواسطة زيادة احتياطيات البنوك. تكمن المسألة في سرعة تزايد أعداد المتخلفين عن الدفع، وفي غاية الأهمية أن تتابع السلطات الأوضاع».
إذا بدأت الأزمة من الصين وسارت وفق السيناريو الأسوأ، فستكون بريطانيا هي الأكثر عرضة للخطر، فبنوكها الضخمة، بما فيها HSBC وStandard Chartered تشارك بكثافة بعملياتها في آسيا.
وفي البلدان ذات الاقتصادات المتطورة سيكون مصدر الخطر الأكبر هو ارتفاع أسعار فائدة نظام الاحتياطي الفيدرالي. يؤكد صندوق النقد الدولي أن في حال فقد الثقة بالاحتياطي الفيدرالي ستتضرر اقتصادات العالم كله.
ويدعو صندوق النقد الدولي لإبعاد الأخطار المرتبطة بانخفاض السيولة إلى اتخاذ تدابير حاسمة وتقترح كبح ولو جزء من العواصف التي تهدد الأسواق المالية.
يوصى أن يولي نظام الاحتياطي الفيدرالي عناية كبرى لخططه برفع أسعار الفائدة، أما منطقة اليورو فيجب أن تولي الاهتمام بالقروض المشكلة في القطاع المصرفي.
كما يدعو صندوق النقد الدولي الصين إلى الحذر عند الانتقال إلى النموذج الاقتصادي ذي اعتماد أقل على الديون والاستثمارات. يجب حل القروض المشكلة والتوقف عن التدخلات في سوق الأوراق المالية وتسريع المسير نحو اقتصاد السوق، أي الابتعاد عن التحكم اليدوي بالبنوك والحد من التأثير على أعمالها بتغيير أسعار الفائدة وسياسة الائتمان.