من يتحكم باقتصاد الصين
AP Photo/Elaine Thompson
الصفحة الرئيسية اقتصاد, الصين

التلميحات المتضاربة من الصين، مثل تذبذب سوق الأوراق المالية وتغيرات أسعار الصرف وإصلاح القطاع المالي، أثارت قلق المستثمرين في كل العالم وجعلت الكثير من البنوك المركزية تغير استراتيجياتها. إليكم خمس شخصيات رسمية تتوقف عليهم السياسة الاقتصادية لواحد من أهم اللاعبين في السوق.

رئيس بنك الصين الشعبي: جو شياوتشوان

حافظته: أسعار الفائدة، السياسة المالية، دعم إصلاحات القطاع المالي.

قضى جو شياوتشوان أطول فترة رئيساً لبنك مركزي في العالم، فقد استلم المنصب في سنة 2002. أصبح جو، الذي يتحدث الإنكليزية بطلاقة ويهوى الموسيقى الكلاسيكية، شخصية عامة تحكي للعالم عن إصلاح القطاع المالي في الصين. يحتفظ بالمنصب رغم أنه تجاوز عمر التقاعد – 65 سنة – للموظفين الحكوميين (عمره الآن 67 سنة).

جو شياوتشوان ابن جو جيانان عضو الحكومة الشعبية المركزية الصينية، وله وزن كبير في الصين، ويؤيد فكرة تحرير سعر صرف اليوان مما سيؤثر إيجاباً، وفق رأيه، على الصين وأهم شركائها التجاريين.

رئيس لجنة تنظيم سوق الأوراق المالية في الصين: تشياو غانغ

حافظته: تنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية، الإصلاحات، تدابير دعم سوق الأوراق المالية خلال الأزمة.

كان تشياو غانغ رئيس بنك الصين الشعبي، ولا يزال ناقداً منهجياً للممارسات المالية غير التقليدية. من أهم أقواله تشبيه النمو السريع للقطاع المالي غير الرسمي في الصين بالتسويق الهرمي. عندما ترأس تشياو للبنك المركزي كان يعمل، هو وجو شياوتشوان، مع جو رونغجي رئيس وزراء الصين الذي قاد عملية «الترميم الشامل» للقطاع المصرفي الوطني والشركات الحكومية.

استلم تشياو غانغ منصب رئيس لجنة تنظيم سوق الأوراق المالية الصيني في سنة 2013، فاصطدم فوراً بالنقد بسبب قلة نشاطه في مجال كبح المضاربات التي تؤدي إلى تضخم الفقاعة في سوق الأسهم الصيني، ولذا قامت اللجنة برئاسته بسلسلة من تدابير صارمة تجاه البائعين على المكشوف في البورصة. كما تدعم اللجنة بنشاط حملة مكافحة الفساد في الصين.

وزير المالية: لو جي وي

حافظته: تنشيط الاقتصاد، إصلاح قطاع الضرائب وغيرها من عناصر السياسة المالية

وهو أيضاً من أتباع رئيس الوزراء السابق. ترأس لو جي وي أول صندوق ثروة سيادية في الصين، مؤسسة الاستثمار الصينية التي تأسست في سنة 2007. اقتنى الصندوق برئاسة لو حصصاً في شركات مالية أمريكية مثل Morgan Stanley وBlackstone. وخلال الأزمة، عندما هبطت قيمة هاتين الشركتين، تلقت هذه الصفقات نقداً لاذعاً من وسائل الإعلام الصينية.

وبعد أن ترأس لو وزارة المالية في سنة 2013 ركز على التغييرات التقنية في السياسة المالية، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع عبء الديون على السلطات المحلية. وفي بداية هذه السنة نبّه أن الصين لديها احتمال 50٪ أن تقع في «فخ الدخل المتوسط» (حين يصيب الركود النمو الاقتصادي ودخل السكان) لو توقفت عن المضي قدماً في الإصلاحات المالية.

رئيس الوزراء: لي كه تشيانغ

رئيس الوزراء هو العنصر الحاسم تقليدياً في السياسة الاقتصادية الصينية. يترأس السيد لي الحكومة الشعبية المركزية الصينية فيقوم بالإشراف على عمل البنك المركزي واللجنة الناظمة لسوق الأوراق المالية والكثير من المؤسسات الحكومية الأخرى.

وهو في الوقت نفسه يقع في المرتبة الثانية في المكتب السياسي للحزب الشيوعي المتألف من سبعة أعضاء. منذ استلامه للمنصب في سنة 2002 يركز لي على تذليل العقبات الإدارية وتحفيز تطوير التكنولوجيا والابتكارات بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في البنى التحتية.

رئيس جمهورية الصين الشعبية: شي جين بينغ

حصل شي جين بينغ على تعليم جامعي في مجال الكيمياء وعمل طوال عمره في السياسة. استلم منصب الرئيس منذ ثلاث سنوات فصار من أكثر قادة الصين نفوذاً خلال تاريخها. يلعب شي دور الشخص الذي يتخذ القرارات الحاسمة بخصوص السياسة الاقتصادية، وبذلك هناك بعض الازدواجية بين مهامه وبين مهام رئيس الوزراء.

عدا عن إطلاق الإصلاحات المالية الجذرية، أنشأ شي جين بينغ في نهاية سنة 2013 المجموعة القائدة المركزية لتعميق الإصلاحات الشامل. لا يتفق مع النقاد الذين يزعمون أن البلاد تقاطع مبادراته، وأكد في كلمته في سبتمبر أن «مفتاح تنمية الصين يكمن في مجال الإصلاحات».

اقرأ أيضا:
الرجاء وصف الخطأ
إغلاق