خمس سنوات...كل ما تبقى للمملكة العربية السعودية

حتى الدول الأغلى لن تستطيع أن تصمد بأسعار نفط منخفضة. الميزانيات لا تعمل. كم من الوقت تبقى؟

إذا سيبقى سعر النفط على مستوى حوالي 50$ للبرميل، ستنتهي احتياطات النقد لدى أغلب دول المنطقة خلال خمس سنوات أو أقل، كما ذُكر في تقرير صندوق النقد الدولي الذي نُشر الإسبوع الماضي. ستواجه هذه المشكلة بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين.

حسب تقديرات صندوق النقد الدولي ستقل احتياطيات المنطقة هذا العام بمبلغ 360 مليار دولار بسبب الأسعار المنخفضة على الخامات.

أسعار النفط التي كانت السنة الماضية حوالي 100$ للبرميل هبطت هذا العام إلى 45$، والزيادة في ميزانية الدول شرقأوسطية تتحول بسرعة إلى نقص كبير. العديد منها تضطر لصرف الاحتياطيات لكي تسيطر على الوضع. صندوق النقد الدولي يصرح:

"ستضطر الدول المصدرة للنفط إلى تغيير سياسة مصاريفها ومكاسبها لتؤمن الاستقرار المالي".

هبوط أسعار النفط ترافق مع فترة مصاريف كبيرة، إذ أن العديد من الدول تكاد لا تسيطر على العنف في المنطقة وعدم الاستقرار في الأسواق المالية.

حسب تقديرات صندوق النقد الدولي سيتوجب على المملكة العربية السعودية بيع النفط بـ106$ لتسوية ميزانيتها. على الأغلب لن تكفي احتياطات المملكة لخمس سنوات عندما سيكون سعر برميل النفط 50$ للبرميل.

لهذا تقوم المملكة بسرعة بخطوات للتوفير. لم تحصل المملكة على 4 مليارات دولار من بيع السندات هذا العام فقط، بل أخرج البنك المركزي، خلال الأشهر الست الأخيرة، 70 مليار دولار من شركات إدارة المحافط كـBlackRock.

هذا العام بعد الزيادات الكبيرة في ميزانية المملكة العربية السعودية، النقص الحالي سيبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعتقد محللو Capital Economics. احتياطات المملكة لا زالت ضخمة، إذ تبلغ 700 مليار دولار تقريبا، إلا أنها تتناقص بسرعة.

على الأغلب لن ترفع المملكة الضرائب إلا أنها مستعدة لتقليل بعض المصاريف. لن يحدث هذا للنفقات الاجتماعية أو العسكرية، يخاف قادة المملكة من تكرار الربيع العربي الذي حدث عام 2011. يقول هنري سميت، نائب مدير الشركة الاستشارية Control Risks في دبي:

" في ظروف الصراعات الإقليمية وانعدام الاستقرار الداخلي، الاحتفاظ بالواجبات الاجتماعية جزء مهم من اللعبة السياسية".

لكن سميت يعتقد أن المشاريع الحكومية تتعرض لفحص أدق:

" بعض المشاريع التي ليست مهمة من الناحية الاقتصادية تؤجل".

السعر المناسب لإيران لضبط الميزانية يقدر بـ72$، إذا بقيت الخامات رخيصة ستستطيع إيران التحمل لأقل من عشر سنوات، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. إذا نظرنا إلى جيران إيران فهذه المدة تبدو معقولة جدا. لكن مستقبل إيران غير واضح، إذ من الصعب تقدير نتائج إلغاء العقوبات وزيادة إنتاج النفط التي تتوقع كنتيجة لتوقيع الاتفاق النووي مع الغرب.

حسب معلومات صندوق النقد الدولي لا تمتلك العراق أي احتياطيات. خسرت البلد مساحات كبيرة لداعش وتكاد لا تضبط صراعاتها الداخلية. صندوق النقد الدولي يحذر:

"العنف يؤثر على السكات بدرجة متزايدة وله تأثيرا سلبيا على مستوى الثقة وتوقعات الأعمال وكنتيجة على النشاط الاقتصادي".

تعاني البحرين أيضا من ضغط مالي، هناك احتمال كبير بأن احتياطياتها ستنفذ بعد خمس سنوات. دينها الخارجي كبير والنقص في الميزانية يلاحظ لعدة سنوات متتالية.

يقول جيسون تافي، اقتصادي Capital Economics للشرق الأوسط:

"تقع هذه البلدان في وضع صعب. سيكون عليها أن تتخذ إجراءات توفير صارمة".

على الرغم من هذا الوضع هناك دول مستعدة بشكل جيد للمشاكل. في الدرجة الأولى هي قطر والإمارات العربية المتحدة وقطر. جزئيا لأنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتضبط الميزانية.

بالنسبة للكويت سعر النفط "المناسب"، حسب تقدير صندوق النقد الدولي يقع عند 49$ ما أعلى بقليل من المستوى الحالي. بالنسبة لقطر، التي تستضيف المونديال عام 2022، هذا الرقم يشكل 56$، وبالنسبة للإمارات 73$.

وهذه الدول الثلاث جمعت أموالا نفطية كثيرة ستساعدها في البقاء على قيد الحياة في الأوقات الصعبة. صرح صندوق النقد الدولي أن لدى الإمارات إمكانيات تحمل سعر النفط بـ50$ للبرميل لـ30 سنة تقريبا. قطر والكويت ستتمكنان من تحمل الأسعار المنخفضة لـ25 سنة تقريبا.