يوجد عند قادة الصين خطة للمحافظة على سرعة نمو جيدة. والأمل أنهم لن يلتزموا بهذه الخطة بصرامة مفرطة.
نشرت الصين يوم الثلاثاء مسودة خطتها الخمسية الأخيرة من السنة 2016 إلى السنة 2020. وأعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ أن النمو السنوي خلال هذه الفترة يجب ألا يقل عن 6.5٪، كما وعد بتخفيف التحكم بحركة رؤوس الأموال وقال أن اليوان «سيصبح عملة قابلة للتحويل ومتداولة على نطاق واسع».
مؤشر النمو المستهدف الجديد أكثر واقعية من المؤشرات السابقة، لكنه لا يزال مفرطاً. إلا أنها سرعة النمو الدنيا الضرورية للصين للوصول إلى الهدف السابق، وهو مضاعفة الناتج القومي الإجمالي خلال عشر سنوات حتى سنة 2020.
لن يكون تحقيق هذا الهدف سهلاً على الصين. ففي الربع الثالث، وفق المعطيات الحكومية الرسمية، وصل النمو الاقتصادي إلى 6.9٪، مع أن أغلبية الاقتصاديين المستقلين يعتقدون أن المؤشر في الواقع أدنى بشكل ملموس. قطاعات الاقتصاد الأكثر ديناميكية، مثل الخدمات في القطاع الخاص والاستهلاك الحضري، لا يمكن أن تنمو بالسرعة الكافية لتعويض الانكماش في قطاع البناء والصناعات الثقيلة.
إن تأكيد شي جين بينغ على الهدف القديم يمكن أن يدعو للقلق حقاً: فالموظفون سيصبح لديهم إغراء قوي للمبالغة في قيم المؤشرات في تقاريرهم، أما الحكومة فستضطر إلى دعم النمو بفعالية بواسطة حوافز بنيوية وغيرها. وباعتبار كثرة قطاعات الصناعة التي تعاني من أعباء ديون لا تطاق والعجز عن استخدام مواردها الخاصة، فإن محاولات الدعم الاصطناعي للنمو في مستوى مرتفع يمهد السبيل إلى تصويبات مؤلمة في المستقبل.
إن وعود بكين بالامتناع التام عن التحكم بحركة رأس المال تثير الشكوك. سيكون هذا اختباراً هاماً لجاهزية السلطات للامتناع عن التحكم بقوى السوق. في حال السماح للحجم الضخم من الادخارات الموجودة حالياً ضمن أراضي الصين بمغادرة البلاد بحرية ستظهر مخاطر هامة على الاقتصاد والنظام المصرفي. وكلما اقتربت الأزمة، كما حدث مثلاً الصيف الماضي، تملي الغريزة على بكين أن تعود إلى التحكم.
قامت الصين ببعض التدابير المحدودة جداً لتيسير دخول رؤوس الأموال، وفي الوقت نفسه حدّت من خروجها، بخلاف هدفها في زيادة الانفتاح. وطالبت بكين الصيف الماضي كرد فعل على خروج رؤوس الأموال أن تحفظ البنوك احتياطياتها من القطع الأجنبي في البنك المركزي عند بيع القطع بموجب عقود معينة. وعدا ذلك بدأت السلطات بتطبيق قواعد تمنع الشخصيات الطبيعية من تحويل أكثر من 50 ألف دولار في السنة إلى الخارج.
ارتفعت الأسواق الصينية يوم الأربعاء ارتفاعاً مفاجئاً، وقد يعود هذا إلى الأخبار المتفائلة عن الإصلاحات التي عادت لتصبح هامة بالنسبة للحكومة بعد انهيار سوق الأوراق المالية في الصيف.
إن قصر الذاكرة كهذا خطر، فنظام التخطيط الحكومي في الصين بعيد عن الكمال. يمكن أن تعد بكين بخمس سنوات من النمو المستقر، ولكن الواقع يمكن أن يكون غير ذلك.