هل لهذه المنظمة مستقبل بهذا الحجم من المشاكل؟
شهدت منظمة البريكس العديد من اللقاءات على أعلى المستويات وأسست بنكا للتطوير وصندوقا للمساعدة المالية برأس مال بلغ 100 مليار دولار. لكن Goldman Sachs الذي كان يوما ما المستثمر الأنشط في الدول الأعضاء تخلى عن أفكاره السابقة موحدا صندوق بريكس مع صندوق الدول النامية.
أعلن البنك عن إغلاق صندوق بريكس لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في سبتمبر، لكن تم ملاحظة هذا في بلومبرغ الأحد الفائت فقط. تم إغلاق الصندوق بسبب خساراته المالية وتأخره عن التصنيفات الأساسية. انخفض حجم الأصول بإدارة الصندوق من حدها الأعلى بـ800 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى 100 مليون.
بإغلاقه الصندوق أعلن البنك نهاية عصر كان من الممكن أم تشكل فيه الدول الأربعة، البرازيل وروسيا والهند والصين، نظاما عالميا جديدا. مصطلح بريك (الذي ضم البرازيل وروسيا والهند والصين، في حين انضمت جمهورية إفريقيا الجنوبية إلى المنظمة عام 2010 لتصبح بريكس)، ظهر عام 2001 من قبل جيم أونيل، الاقتصادي البريطاني والاقتصادي السابق في Goldman الذي لاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول تجاول الناتج المحلي الإجمالي للدول المتطورة التي تدخل في "مجموعة الثماني". بعد خمس سنوات تم إنشاء صندوق خاص بالمنظمة الذي استثمر ما لا يقل عن 80% من أصوله في أسهم هذه البلدان.
على الرغم من هذا بقي الوضع على ما هو وبقيت أسواق هذه الدول متقلبة بشدة لم يحصل نقل السلطة السياسية والاقتصادية للدول النامية، التي تم الحديث عنها بكثرة. حسب المعطيات الأخيرة لصندوق النقد الدولي انخفض الاقتصاد البرازيلي هذا العام بـ3، أما الاقتصاد الروسي الذي تأثر بانخفاض الأسعار على الخامات والعقوبات الدولية فخسر 3.8%.
على الرغم من أن الصين لا تزال بإمكانها أن تعرض ديناميكية جيدة يشك الكثيرون في هذه البيانات التي تقدمها ويتساءلون كيف يستطيع اقتصاد شهد انخفاضا في حجم الاستيراد بـ20% أن ينمو بسرعة 7% في السنة. مقارنة مع الدول الأخرى في المنظمة تبقى الهند مرفأ آمنا، نمو ناتجها المحلي الإجمالي لم يتأخر مقارنة مع مستوى العام الماضي بـ7.3%.
دول منظمة بريكس، التي انضمت إليها جمهورية إفريقيا الجنوبية عام 2010 ما زاد عددها إلى خمسة، لا تزال ترى نفسها كقوة جيوسياسية. قامت الدول الأعضاء عام 2012 في المؤتمر الرابع لدول بريك، الذي عُقد في إفريقيا الجنوبية، بعرض خطة لتأسيس بنك ينافس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان تديرهما أوروبا والولايات المتحدة، أما العام الماضي عرضت البرازيل فكرة إنشاء صندوق احتياطي يساعد الدول على إيفاء قروضها الدولية. لكن العديد من المحللين يتوقعون أن المصالح المتضاربة للدول الأعضاء والاختلافات الثقافية والسياسية والاجتماعية لن تسمح بتحويل القوة الاقتصادية لهذه الدول إلى قوة سياسية تجعلها تلعب الأدوار الأولية على الساحة الدولية.
يقول كارل ميهام، مدير برنامج دراسة اقتصاد أمريكا الشمالية والجنوبية في مركز دراسات واشنطن: "اتحاد هذه الدول يبقى في الدرجة الأولى على الورق فقط ولا يتطور إلى خطوات ملموسة. عدم وجود إنجازات اقتصادية كبيرة يدل على مستقبل قاتم لها".