بعد إلغاء العقوبات تستعد إيران إلى جذب عملاء روسيا والمملكة العربية السعودية.
حال سوق النفط عام 2016 ستعتمد بشكل كبير على تطور عدد من الآبار النفطية كالأحواز وجيشساران وبيبي حكيمة ودارخاوين في غرب إيران، حوالي سلسلة زاغروس الجبلية. ابتداء من عام 2012 انخفض الإنتاج هنا بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية التي حدت من تصدير النفط. تمكنت طهران الآن من التوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي. أُلغيت العقوبات ويعمل المهندسون الإيرانيون على إعادة مستوى الإنتاج إلى سابق عهده.
في سبتمبر وقبل أسابيع من مؤتمر النفط الدولي الذي تم عقده في طهران لأول مرة منذ سنوات عديدة، صرح وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانغانيه: "الآن وبعد إلغاء العقوبات يحق لنا أن نعود إلى المستوى الاعتيادي للإنتاج".
بعودة إيران إلى السوق النفطية سيشهد العالم أزمة من فائض النفط. حسب وكالة الطاقة الدولية الإنتاج العالمي بلغ في النصف الأول من 2015 حجم 95.7 مليون برميل يوميا، في حين أن الاستهلاك بلغ 93.8 مليون برميل. الفرق في مليوني برميل يوميا يساوي تقريبا حجم الاستهلاك في فرنسا، لذلك يضطر المنتجون إلى تحويل ناقلاتهم النفطية إلى مخازن. اضطرت إيران أن تقوم بهذا عند فرض العقوبات عام 2012. خلال السنوات الثلاث الأخيرة استخدمت إيران ناقلاتها النفطية كمخزن كبير عائم، أمضى أغلب وقته في الخليج العربي.
بلوغ النفط الإيراني الأسواق عام 2016 سيؤدي إلى فائض العرض. سيشعر بالنتائج العالم أجمع وخاصة الدول المنتجة للنفط (روسيا، المملكة العربية السعودية، فنزويلا) ومنتجز النفط الصخري في داكوتا الشمالية وتكساس وشركات النفط الكبرى كـExxonMobil و Royal Dutch Shell. يتوقع التجار عودة النفط الإيراني وسوق العقود الآجلة تعكس التوقعات بخفض الأسعار العام المقبل، العقود لديسمبر تباع بأقل من 60$ للبرميل.
صرح زانغانيه بشكل مفاجئ أن إيران بعد إلغاء العقوبات بعدة أسابيع، ما يعني في النصف الأول من 2016 ستستطيع رفع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا. حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية بعد نصف سنة من إلغاء العقوبات سيرتفع الإنتاج إلى 3.6 مليون برميل ما يزيد عن مستوى الإنتاج الحالي بـ800 ألف برميل. سيكون هذا أعلى مستوى من الإنتاج في إيران منذ 2011.
التجار والمحللون أكثر تحفظا في تقديراتهم لقدرة إيران على زيادة الإنتاج. محلل Renaissance Capital في لندن، إلدار دافلتشن يقول:
" نتوقع أن إلغاء العقوبات سيخلق ظروفا مواتية لزيادة الإنتاج لكننا لا نتقاسم رأي بعض المعلقين حول سرعة هذه الزيادة".
إيران يمكن أن تفاجئ المراقبين، إذ استطاعت أن تفوق التوقعات في حجم إنتاجها. عام 2003 استطاعت الشركة الحكومية في فنزويلا Petróleos de Venezuela أن تزيد الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بأربعة أشهر فقط، على الرغم من الأضرار التي لحقت بالمعدات جراء محاولة الإنقلاب الحكومي ضد الرئيس أوغو تشافيز. عام 2011 عندما هبط الإنتاج في ليبيا أثناء الحرب الأهلية إلى الصفر، توقعت السوق أن إعادة مستوى إنتاج مليون برميل نفط يوميا سيستغرق عاما ونصف، في الحقيقة استغرق هذا أقل من ستة أشهر.
على خلاف حجم الإنتاج سيُسير الجزء الأكبر من النفط الإيراني إلى جنوب أوروبا، إذ تسعى إيران إلى استرجاع عملائها في فرنسا وإيطاليا واليونان. بعد فرض العقوبات اضطرت هذه الدول إلى شراء النفط في المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق. يؤكد المحللون أن لاسترجاع جزء من السوق ستضطر إيران إلى تقديم أسعار أقل من السعودية وروسيا.
كما أن حجم النفط المخزن في إيران وخارجها في الناقلات النفطية في الخليج العربي غير معروف. التقديرات تتراوح من 12 إلى 60 مليون برميل. كما أن نوع المخزون غير معروف أيضا، إذ يمكن أن يكون خام النفط أو مازوت أو نفط مكثف (نوع من النفط الخام عالي الجودة).
مقدار نمو المعروض غير معروف، لكن رسالة زانغانيه واضحة: " هدفنا إعادة السيطرة على الجزء الضائع من السوق، لا نريد حماية الأسعار".