قرار المفوضية الأوروبية للتمييز بين المنتجات المصنوعة في إسرائيل والمستوطنات المحتلة يضع اقتصاد تل أبيب تحت ضغط مباشر، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
يبلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل نحو 30 مليار يورو سنويا منها صادرات إسرائيلية بقيمة 17 مليار يورو، وصادرات من المستوطنات بقيمة 230 مليون يورو سنويا؛ فيما بلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية نحو 154 مليون يورو في عام 2014. والملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية حاليا تشير إلى أنها مصنعة في إسرائيل، وهذا يعتبر مخالفًا للقانون الدولي.
قرار الاتحاد الأوروبي يقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنوه للسلع المنتجة في مستوطنات إسرائيلية، وهي خطوة قال الاتحاد إنها إجراء «فني» لكن إسرائيل وصفتها بأنها «تمييزية» وتضر بجهود السلام مع الفلسطينيين.
ولاقى قرار الاتحاد الأوروبي ترحيبا فلسطينيا، إذ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بمؤتمر القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية المنعقد في الرياض:
"أثمن عاليا ما قامت به دول الاتحاد الأوروبي تجاه منتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وأدعو دولكم الصديقة في أميركا الجنوبية لاتخاذ إجراءات مماثلة بهذا الخصوص".
لا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ويقول إن القصد من سياسة الملصقات هو التفريق بين البضائع المنتجة داخل حدود إسرائيل - المعترف بها دوليًا - وتلك المنتجة خارجها. وبالتالي فإن مثل هذه البضائع لا يمكن أن تصنف على أنها «مصنوعة في إسرائيل»، ويجب توضيح أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ورفض الاتحاد الأوروبي تلميحا بأن ما يحدث مقاطعة، مشيرا إلى أنه لا أحد يطلب من الزبائن عدم الشراء.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشمل القرار سلعًا قيمتها نحو 50 مليون دولار سنويًا وسيؤثر على منتجات مثل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل. ويمثل هذا نحو خمس السلع المنتجة في المستوطنات كل عام وتتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار.