عدد حالات التخلف بالدفع بين الشركات تقترب من مستويات أزمة 2009، وذلك بالدرجة الأولى بسبب المشاكل عند شركات الغاز الصخري الأمريكية.
منذ بداية السنة أعلنت 99 شركة دولية التخلف بالدفع، وحسب معطيات وكالة التصنيف S&P، لم يكن هذا العدد أعلى خلال العقد الماضي إلا في سنة 2009، حين رفضت 222 شركة الدفع بموجب سنداتها. والشركات الأمريكية مسؤولة عن 62 حالة تخلف بالدفع في هذه السنة.
ويتزايد قلق المستثمرين من وضع سوق الائتمان: ففي عصر «النقد السهل» لجأت الشركات إلى الاستدانة بشراهة في ظروف انخفاض أسعار الفائدة. ومنذ سنة 2007 ازدادت نسبة سندات الشركات التي صنفتها S&P ضمن أوراق المضاربة، أي ضمن صنف «القمامة»، من 40٪ إلى 50٪.
وتنتظر الأسواق الآن أن يرفع نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة خلال ما يقارب عشر سنوات. وفي هذه الأثناء يدعو ازدياد أعداد حالات التخلف بالدفع إلى التوقع أن أعداداً كبيرة من الشركات تعاني من ضعف الاقتصاد وتقلص العائدات وعبء الديون.
ضرب انكماش أسعار الخامات بالدرجة الأولى صغار المنتجين، وقبل كل شيء في الولايات المتحدة، فالأوبك تستمر في ضخ النفط لتحافظ على حصتها من السوق. كان حوالي ثلاثة أخماس من إجمالي حالات التخلف بالدفع في الولايات المتحدة في سنة 2015 من حصة شركات الطاقة ومؤسسات استخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك Midstates Petroleum (NYSE: MPO) و SandRidge Energy (NYSE: SD).
يقول رامان شريفاستافا، نائب مدير الاستثمارات في Standish Mellon Asset Management:
«وقعت الخامات في قلب العاصفة، ولكنها أثرت على مجالات أخرى أيضاً. يبدو أن في كل أسبوع تحظى شركة جديدة بالعناوين الرئيسية في الصحف. ونأمل أن هذا لن ينتشر ليشمل كامل السوق، ولكن لا يمكن أن نعرف هذا بالتأكيد».
وقد أثر التزايد المفاجئ في عدد حالات التخلف بالدفع على متوسط عائد سندات الشركات في الولايات المتحدة ذات تصنيف «القمامة»، فحسب معطيات Barclays ازدادت من 5.6٪ في بداية سنة 2014 إلى 8٪ في الحاضر.
شمل البيع الجموعي للأسهم بالدرجة الأولى قطاعي الطاقة والمواد: فقد قفز متوسط عائد السندات ذات تصنيف «القمامة» في هذين القطاعين الأسبوع الماضي 12٪؛ أما القطاعات الأخرى فلا تتجاوز القيم المتوسطة.
وقعت 19 حالة تخلف بالدفع في الأسواق النامية، فكانت في المرتبة الثانية وفق هذا المؤشر: بلغ عدد حالات التخلف بالدفع في أوروبا 13، والحالات الباقية وقعت في البلدان المتقدمة الأخرى كاليابان وكندا.
وازداد عدد الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض من 167 في الربع الماضي إلى 178، وتعرّف S&P هذه «الحلقات الضعيفة» بأنهم الدائنون ذوو سندات «القمامة» بتصنيف B− أو أدنى وخطر استمرار الانخفاض.
وتقول دايان فاتزا رئيسة شعبة دراسات السوق العالمي للسندات ذات العائد الثابت في S&P:
«باعتبار مختلف المؤشرات، من المرجح ألا يكون تزايد عدد حالات التخلف بالدفع في المستقبل القريب حاداً بالمقارنة مع السوابق التاريخية، ولكن الذروة الحالية في عدد مصدري سندات المضاربة في الولايات المتحدة يجعل الوضع غير مستقر وحساساً لأي مصادفات أو صدمات غير متوقعة».