عندما سيرفع النظام الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة ستتأثر الأسواق أكثر بالمخاطر الجيوسياسية. كيف يخطط البنك المركزي الأوروبي مقاومة هذا؟
تأتي سنة 2015 إلى نهايتها ورئيس البنك المركزي الأوروبي يحاول أن يجعل الاقتصاد الأوروبي يسير في الاتجاه الصحيح. يمكن على التجار أن يتوقعوا استمرار ذات السياسة في العام المقبل للأسواق المالية العالمية أيضا، إذا مستوى الضغط السياسي والإرهاب الدولي لن يبدأ بالانخفاض.
في الأوقات الأخيرة اعتاد المستثمرون أن يغضوا النظر على الأحداث المقلقة، بالدرجة الأكبر لأن النظام الاحتياطي الفدرالي استمر في توزيع السيولة من خلال أسعار فائدة قريبة من الصفر وشراء السندات.
لم يقل التفاؤل حتى في الأيام الأخيرة، الأعمال الإرهابية في باريس لم تؤثر تقريبا على مؤشر CAC 40، وبعد أن قامت تركيا بإسقاط الطائرة الروسية حدثت موجة من بيع السندات في الأسواق العالمية والتي استمرت لفترة طويلة جدا. مؤشر DAX لم يتوقف عن النمو، حتى عندما أثرت المناقشات السياسية حول الهجرة إلى ألمانياعلى المستقبل السياسي لأنجيلا ميركل.
الآن، عندما يستعد النظام الاحتياطي الفدرالي إلى رفع سعر الفائدة، لأول مرة منذ عشر سنوات، يقلق العديد من أن الأسواق ستتأثر بالأحوال الجيوسياسية. صرحت تينا فوردهيم، المحلل الرئيسي لـ.Citigroup Inc:
" الخطر الجيوسياسي بلغ مستوى قياسيا منذ انهيار جدار برلين، مع ذلك لم يؤثر الوضع على الأسواق كثيرا. السؤال يكمن فيما إذا سيصعب رفع سعر الفائدة من قبل النظام الاحتياطي الفدرالي الحصول على السيولة، في هذه الحالة ستكون المخاطر واضحة".
إذا سيحدث هذا، تعتقد فوردهيم، أن الأخطار الرئيسية على الاقتصاد العالمي عام 2016 ستكون سياسية وستحل محل تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. فالعام القادم سيجلب، من بين الأحداث العديدة، الانتخابات الرئيسية في الولايات المتحدة وعلى الأغلب تصويتا حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
خطر عدم استقرار الأصول
استطلاع الرأي الذي تم بين مدراء الصناديق والذي قام به Bank of America هذا الشهر بين أن 18% منهم يسمون الجيوسياسة المصدر الأكبر لعدم استقرار الأصول، 38% أشاروا إلىالتباطؤ الاقتصادي في الصين، 23% يخشون أزمة سندات في أسواق الدول النامية.
إمكانية اتفاق المستثمرين تعتمد في النهاية على ما إذا استطاع الدعم من قبل البنك المركزي الأوروبي جعل الأسواق لا تتأثر برفع سعر الفائدة من قبل النظام الاحتياطي القدرالي. يمتلك الآن النظام مبلغا يساوي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، أما البنك المركزي الأوروبي فـ20% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. يسعى دراغي إلى رفع المؤشر وربما سيقوم بذلك بوتيرة متصاعدة إذا سيعلن الإسبوع القادم عن توسيع برنامجه لشراء الأصول.
كما أشارت فوردهيم أوروبا الآن هي الحلقة الأضعف. كما أنها تخشى أن المشاكل من شكلها المنفرد ستجتمع. بدأت تظهر العلاقة بين الهجرة والإرهاب والخروج المتوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ماركوس أرانا، استراتيجي Deutsche Bank AG، يرى الوضع مفائلا أكثر. حسب رأيه، سياسة المال والإقراض العالمية ستبقى محدودة حتى بسعر فائدة أكبر في الولايات المتحدة، والعالم دائما يشهد توترا ما. يقول:
" تهتم الأسواق كثيرا بالنظام الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومن غير المرجح أن يتغير هذا. من الممكن الاعتقاد أن المخاطر السياسية أصبحت أكبر، لكن السوق لا تتأثر بها، وهذا ما سيحدث مستقبلا، إلا إذا أصبحت هذه المخاطر كبيرة فعلا".