الصين ستضرب اقتصاد روسيا

يقلق المستثمرون لاحتمال تباطؤ نمو الصين، وها هي البلدان التي ستتضرر أكثر من غيرها إن تحققت التنبؤات.

ترتعد الأسواق في الأشهر الأخيرة خوفاً من حدوث تباطؤ كبير في نمو اقتصاد الصين. حدد المحللون من Oxford Economics البلدان التي تتعرض للخطر أكثر من غيرها، فقاموا بنمذجة الانكماش المحتمل فأشارت التحاليل إلى أن خمسة اقتصادات كبرى يمكن أن تصاب بالركود في سنة 2017. ويهدد أسواق الأوراق المالية تكررأحداث أغسطس.

يثار خوف المستثمرين بضعف مؤشرات الصين والعلامات التي تدل على أن السياسيين في بكين يعتبرون تباطؤ سرعة النمو أعلى من المطلوب. شرع الاقتصاد الثاني في العالم بالإصلاحات سعياً إلى التحول من النموذج الصناعي المتوجه نحو التصدير إلى اقتصاد الخدمات الاستهلاكي.

جو غوانغ ياو يصرح أن اقتصاد الصين مبني على أساس متين جداً

قال جو غوانغ ياو، نائب وزير مالية الصين، في يوليو لصحيفة The Telegraph أن برأيه اقتصاد الصين يتحول من الاستثمار إلى الابتكار، وأنه سينمو خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 7-8٪ سنوياً.

ولكن ماذا لو جرت الأمور بخلاف ذلك؟ سيكون التباطؤ قاسياً. وحسب نتائج Oxford Economics، لن يقتصر ما يحدث في الصين على الصين فقط.

يقول جيمي تومبسون رئيس تكهنات الاقتصاد الكلي في Oxford Economics:

وقد نمذجت الشركة الاستشارية انخفاض الاستثمارات العقارية وما ينجم عنها من انخفاض الأسعار والانكماش المفاجئ في التسليف. بموجب هذا السيناريو سيكون الناتج القومي الإجمالي الصيني في سنة 2017 أدنى 4.8٪ من التوقعات الحالية.

ويفترض النموذج الذي يشمل أكثر من 40 دولة لديها علاقات تجارية مع الصين أن البنوك المركزية في كل العالم ستضطر إلى تقليص أسعار الفائدة. على كلٍّ، من غير المتوقع ستتخذ تدابير غير تقليدية كالتيسير الكمي أو إصدار النقد.

البلدان النامية هي الأكثر تأثراً لأن الكثير منها ينتج مختلف أنواع الخامات. تباطؤ الصين سيؤدي إلى تقلص الطلب على الخامات بما فيها النفط الذي قد يهبط ثمنه في السنة القادمة وفق رأي المحللين إلى 36 دولاراً للبرميل. وستكون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هي الأكثر استقراراً في هذه الظروف، ومن المتوقع أن يصل النمو في السنتين 2016-2017 إلى 1.5٪ في ألمانيا وحوالي 2٪ في بريطانيا والولايات المتحدة.