دول الاتحاد الأوروبي بدأت مناقشة إمكانية إيقاف اتفاقية شنغن عن الحدود المفتوحة بسبب أزمة الهجرة.
لقاء وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي حول إيقاف الاتفاقية سيعقد اليوم. إذا وافق الوزراء على هذا الإجراء ستتمكن المفوضية الأوروبية من إغلاق حدود داخلية بين دولتين أو أكثر في منطقة شنغن من 40 يوما إلى سنتين.
كنتيجة ستستمر الإجراءات الحدودية بين النمسا وألمانيا. كما ستتمكن ألمانيا والنمسا وفرنسا والسويد من زيادة وتوسيع الإجراءات الحالية التي صوتت عليها المفوضية الأروبية.
تجب الإشارة إلى أن الأدوار ومراكز التفتيش والتفتيش نفسه سيؤثر على الاقتصاد. إذ أن إلغاء الحدود بين الدول الأوروبية خلال العقود الأخيرة زادت من القلق في بعض الدول إزاء الهجرة، لكن، من جهة أخرى جعلت الأوروبيين أغنى بفضل تسهيل التجارة والسياحة.
يرى دين ديفيس، المحلل من وول ستريت وواحد من مؤلفي البحث عن التأثير الاقتصادي لمنطقة شنغن، الذي نُشر العام الماضي، أن عودة الحدود ستكلف الاتحاد الأوروبي الكثير. يقول:
" من المنطقي التوقع أن نهاية اتفاقية شنغن ستؤدي إلى تقليل حجم التجارة. بالنسبة لكل أوروبا ستبلغ الخسائر مليارات".
كيف ستؤثر إعادة الحدود اقتصاديا على أوروبا؟ هذه هي النقاط الأربع:
- القوة العاملة ستكون أقل انتقالا.
- سيرتفع سعر مجهود العمل.
- سيواجه اليورو مشاكلا جديدة.
- أوروبا الشرقية ستستفيد.