داعش، حقوق الإنسان، النفط والمسائل الأخرى التي تؤثر على علاقة الولايات المتحدة وبريطانيا بالمملكة العربية السعودية.
شيء ما يتغير في علاقة الغرب بالمملكة العربية السعودية، يتضح هذا من الصحف وتصريحات السياسيين كما هذا يظهر في التغييرات السياسية.
المقالات الناقدة للمملكة العربية السعودية أصبحت أمرا اعتياديا في الصحافة الغربية. تم يوم الأحد نقد علاقة بريطانيا والمملكة "كاتحاد غير أخلاقي يهدد أمننا العام"، على صفحات The Observer ومن قبل رئيس التحرير. بعد ذلك بيومين ظهرت مقالة في BBC تشد الأنظار إلى "حرب الإعدام" في المملكة العربية السعودية. منذ شهرين تقريبا، سمى واحد من أشهر الصحفيين في الولايات المتحدة، توماس فريدمان، داعش "بالطفل الإيديولوجي" للمملكة العربية السعودية.
يتحدث السياسيون عن مواضيع مماثلة. اتهم نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل المملكة بتمويل المتطرفين المسلمين في الغرب، وأضاف:
"يجب علينا أن نثبت للسعوديين أننا لن نتغاضى بعد عما يحصل".
بيدي إيشداون القائد السابق للحزب الليبيرالي الديمقراطي في المملكة المتحدة يدعو إلى دراسة "تمويل الجهاديين" في بريطانيا ويشير إلى المملكة العربية السعودية.
الازدياد المفاجئ للقلق حول هذا البلد يُفسر بشكل رئيسي بزيادة قوة داعش. السياسيون الغربيون يفهمون أن مقاومة الإرهابيين ترتبط بالإيديولوجية بشكل لا يقل عن السلاح. عندما بيحثون عن مصدر إيديولوجية داعش يجدونه في الدعوة الوهابية التي يدعمها النظام السياسي السعودي.
انحدار تأثير المملكة السعودية على الغرب يحدث بسبب عوامل أخرى أيضا. ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة قللت من اعتماد الأخيرة على النفط السعودي، كما أن الأزمة في الشرق الأوسط ألقت الأضواء على السياسة الخارجية للمملكة، خاصة العدد الكبير من الأموات بين السكان جراء العملية العسكرية في اليمن ودور الرياض في قمع المظاهرات في البحرين عام 2011.
لكن على الرغم من حجم الانتقادات لم تؤد إلا إلى تغييرات صغيرة في السياسة الغربية. التغير الذي أثار القلق الأكبر في الأوساط السياسية السعودية هو قرار باراك أوباما لتوقيع اتفاق نووي مع إيران على الرغم من معارضة المملكة. كما أن هناك إشارات مبهمة سببها القلق حول حقوق الإنسان وخروج بريطانيا من المناقصات حول تدريب طواقم السجون في المملكة العربية السعودية.
المحللون الغربيون يريدون حديثا مباشرة ويتهمون حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة بأنهما أصبحتا سجينتي الأموال السعودية. ذكر بيدي إشتون "تأثير بعض الأثرياء في الخليج العربي" على السياسة البريطانية. كما أن المملكة تبقى سوقا هامة جدا لمنتجي الأسلحة الغربيين، إذ أكدت الولايات المتحدة بيعها عتادا عسكريا للمملكة بأكثر من 24 مليار دولار.
لاستمرار التعاون مع الغرب على المملكة العربية السعودية إيجاد أسباب مقنعة لا ترتبط بالمال. أثبتت السنوات الخمس الأخيرة أن بعد انهيار حكم في دولة ما في الشرق الأوسط كثيرا ما يخلفه شيء أكثر فظاعة. أكثر المنتقدين الداخليين لسياسة المملكة ليسوا من الليبيراليين بل من المسلمين المتطرفين. يخاف الغرب من أن المملكة يمكن أن تتحول إلى دولة منهارة أخرى. يقول أحد الدبلوماسيين البريطانيين:
"تخلصوا من آل سعود وبعد نصف سنة ستتوسلون إليهم أن يعودوا".
علاقة المملكة بالجهاديين صعبة أيضا. صحيح أن المتطرفون في المملكة يقدمون دعما إيديولوجيا وأحيانا ماليا للإرهابيين حول العالم، من جهة أخرى أسرة آل سعود تعرضت للهجوم من قبل داعش والقاعدة.
كما أن المعلومات التي حصل عليها السعوديون لعبت دورا أساسيا في التصدي للهجمات الإرهابية في الغرب. كما قال أحد العاملين في مجال مكافحة الإرهاب:
"أحيانا السعوديون يكونون مصدر الداء وأفضل دواء له".
بعض المحللين الغربيين يحلمون باستبدال التعاون مع المملكة السعودية بالتعاون مع إيران؟ لو أن السياسة العالمية كانت لعبة شطرنج لكان هذا يشبه نقلة رابحة".
في الواقع أي اتحاد بين الغرب وإيران يبقى احتمالا بعيدا. ليس هناك أية ضمانات بأن "القوى المتوازنة" ستحكم طهران فعلا. تستمر إيران في دعمها للجماعات المسلحة كحزب الله والتدخل في شؤون الدول المجاورة. الاتحاد مع القوة الشيعية الكبرى سيساعد القوى السنية على تشكيل اتحاد وثيق ما سيدعم داعش. الناشطون في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يثبتوا أن إيران تقوم بعدد أكبر من الإعدامات منها من المملكة العربية السعودية.
من المهم الاعتراف أن لدى الغرب أسبابا مقنعة للتعاون الوثيق مع المملكة، والإصرار على إبقاء الأمور على ما هي عليه ليس ذات الشيء. التسامح الديني هو المجال الذي يمكن الضغط فيه على المملكة العربية السعودية.
هناك شيء من الجبن والنفاق في علاقة الغرب بالسعوديين. الأوروبيون والأمريكيون قبلوا بوضوح المعايير المزدوجة ويسمحون للسعوديين من خلالها بتمويل نموذجها من التشدد الديني ومنع دراسة الديانات الأخرى في حدود المملكة.
ربما حان الوقت لإجبار السعوديين على الاختيار، إما يوافقون على افتتاح كنائس ومساجد هندوسية ومعابد يهودية في المملكة وإما سيواجهون حظرا على تمويل المساجد في الغرب.