من سينجح في التعامل مع النفط الرخيص؟

ما الذي يحدث عندما تعاني الدول المنتجة للنفط من نقص الأموال.

هبطت أسعار النفط في صيف 2014 بشكل سريع من 110$ لبرميل نوع برنت حتى المستوى الحالي، ويبقى الآن سعرها حوالي 37$ للبرميل. من جهة نظر المستهلك النفط الرخيص شيء جيد، لكن الدول المنتجة للنفط تعاني من المشاكل.

بعض الدول، كالنرويج على سبيل المثال، تقوم بتجميع الأرباح النفطية، لكن الدول الأخرى كانت تعتمد على بيع الخامات كأساس للازدهار المالي.

تعاني دول كهذه الآن من نقص في الميزانية. استراتيجي Deutsche Bank مايكل سوي يعرض كيف تكون ميزانية الدول المنتجة للنفط عند الأسعار الحالية للذهب الأسود.

يتبين على الرسم البياني أن حتى بسعر 48$ للبرميل ستعاني كل من الدول المذكورة من مشاكل في الميزانية. كما يمكن أن تنفذ الميزانية عند سعر النفط بأقل من 100$ للبرميل في ثلاث دول فقط من المذكورة أعلاه.

لأسعار المنخفضة للنفط تعني لبعض الدول النهاية. مثلا يشكل النفط 95% من صادرات فنزويلا وأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. تعاني الدولة الآن من تضخم كبير وإمكانية الإفلاس.

بعض الدول الأخرى توزع أرباحها النفطية بشكل أفضل وتؤسس صناديق احتياط. هذه الصناديق تُدار من قبل الدولة التي تستثمر في الأسهم والسندات والعقارات والمعادن الثمينة والخ.

حسب المؤسسة الاستشارية Sovereign Wealth Fund Institute حتى مارس 2015 أدارت الصناديق الخاصة أصولا قدرها 7.1 ترليون دولار، منها 4.29 ترليون تمتلكها دول تعتمد على أرباح النفط والغاز بشكل كبير. الصناديق الخمس الكبرى التي تتأثر بمبيعات الخامات تشكل 45% من الأصول جميعها.

الدولة الوحيدة التي يمكن أن تشكل ميزانية واقعية انطلاقا من أسعار النفط الحالية هي النرويج، بالنسبة لها الحد الأدنى الذي لا يجب أن يهبط سعر النفط عنه هو 40$ للبرميل. كما أن صندوق احتياط النرويج أكبر بمرتين من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، لذلك يمتلك النرويجيون احتياطيات يمكنهم استخدامها.

تخطط النرويج الآن أن تصرف جزءا من هذه الاحتياطيات، وهذا سيحدث عام 2016 ولأول مرة منذ 20 سنة. عدا خفض الضرائب تخطط النرويج صرف 25.2 مليار دولار عام 2016 من الصندوق أو 2.8% من حجمه الكلي. هذا أقل من زيادته السنوية بـ3.8%، ما يعني أن النرويج الآن تصرف نسبا ضئيلة من رأسمالها.

الدول الأخرى المنتجة للنفط تعاني أكثر، إذ تضطر إلى بيع نفطها من دون أن تحصل على فوائد.

من الممكن أن تقلل من الصعوبات من خلال اختصار المصاريف.

حسبت وكالة Fitch Ratings أنه في حال أوقفت المملكة العربية السعودية الاستثمار في الصناعة عام 2014 لاستطاعت أن تخفض سعر النفط المقبول لديها إلى 31$ للبرميل. لكن في المستوى الحالي بـ106$ لما ساعد هذا في تنظيم الميزانية.

الخيار الآخر هو صرف أموال صناديق الاحتياط.

هذا سيتطلب إلغاء بعض الأصول. وباعتبار أن أكثر من النصف من أصل 7 مليارات دولار، الحجم الكلي لجميع الصناديق، مرتبطة بالأرباح النفطية سيكون هذا ضربة قوية للأسواق العالمية.

بما أن الحكومات هي من يدير صناديق الاحتياط المعلومات حولها قد تكون غير دقيقة، على الرغم من أن بعض الصناديق تتحلى بالشفافية. بالنظر إلى المبادئ التي تتبعها الصناديق في استثماراتها يمكن ملاحظة ارتباطها بالأسواق العالمية.

حتى سبتمبر عام 2015 استثمر صندوق الاحتياط النرويجي 60% من رأسماله في الأسهم (36% في الأسهم الأمريكية)، 37% في أوراق بأرباح ثابتة، 3% في العقارات. لدى الإمارات العربية المتحدة 35%-50% من الأصول الأمريكية الشمالية، 20%-35% من الأصول الأوروبية، 10%-20% من أصول الدول الآسيوية النامية و 15%-25% من أصول الأسواق النامية.

النفط الرخيص بحد ذاته جيد بالنسبة للمستهلكين، لكن إذا ستضطر الصناديق إلى التخلص من الأصول يمكن أن يعدي هذا الوباء الأسواق العالمية جميعها.