أربعة أسئلة إلى الصين

كانت السنة 2015 عصيبة بالنسبة إلى اقتصاد الصين، ومن يتابعون هذا السوق سوف تهمهم في سنة 2016 أربعة أسئلة هامة على الأقل.

            في هذه السنة كان اقتصاد الصين يشبه قطار  الموت، ففي نصفها الأول صعد سوق الأوراق المالية فجأة ليهبط فجأة أيضاً. منذ ذلك  الحين استقر الوضع نوعاً ما، ولكن سبب الهوة الصيفية، وهو المخاوف حول تباطؤ  سرعة نمو اقتصاد الصين، بقي قائماً. والمخاوف تتزايد من جديد حالياً.

            ولا تبدو الأرقام واعدة، إذ تشير  القيم الربعية للناتج القومي الإجمالي الصيني إلى أبطأ نمو منذ أيام الأزمة  المالية، ولا يمكن توقع حدوث المعجزات في مؤشرات النمو عن كامل سنة 2015 التي  ستعرف في يناير، مع أن الرقم الرسمي قد يصل إلى الهدف الذي حددته الحكومة، وهو  7٪.

            علاوة على ذلك، تنخفض العملة الصينية  الآن، وبدأ التحقيق مع عدد من كبار الموظفين باشتباه الفساد والعمليات غير  القانونية باستخدام المعلومات السرية.

            وها  هي الأسئلة الأربعة التي ستهم في سنة 2016 جميع من يتابعون مصير الصين.

 لقد مضى وقت سرعات النمو الهائلة من  زمان. الاقتصاديون الذين قابلتهم CNNMoney يتوقعون نمو الناتج القومي الإجمالي حوالي 6\.8٪ في هذه السنة  و6\.5٪ في سنة 2016\.

            هذه المؤشرات بعيدة كل البعد عن  النمو بأكثر من 10٪ التي شهدتها الصين في الماضي، ولكن الاقتصاديين والحكومة  يعتقدون، على ما يبدو، أن كل شيء يجري وفق ما هو مخطط له.

            إنهم يؤكدون أن تحقيق الهدف المصرح  به، وهو نمو الاقتصاد الصيني ليصل إلى قيمة 12 تريليون دولار بحلول سنة 2020،  يحتاج إلى تأمين وسطي النمو السنوي 6\.5٪ خلال السنوات الخمس القادمة.

            سيؤدي هذا إلى تضاعف الناتج القومي  الإجمالي الصيني خلال عشر سنوات فقط، وهو مؤشر عظيم. إلا أن هذا لن يحدث إلا إذا  استمر قطاع الخدمات، مثل التربية والسياحة، بالنمو بنفس السرعة التي يتقلص بها  الإنتاج الصناعي.

            يتغير  التوازن أمام أبصارنا، إذ يبلغ المكتب الوطني للإحصاء أن قطاع الخدمات يشارك في  إجمالي الناتج القومي الإجمالي الصيني بحوالي 48٪، ويقول الاقتصاديون أن انخفاض  حصة الإنتاج الصناعي التي ساهمت في السنة الماضية بـ43٪ من إجمالي الاقتصاد سوف  يستمر.

 تجنبت  بكين، رغم القلق المتعلق بتباطؤ الاقتصاد الصيني، تطبيق تحفيز جدي في هذه السنة،  بل أطلقت الحكومة برنامج التحفيز الصغري، وذلك بخفض أسعار الفائدة عدة مرات  وتخفيض قيمة المبلغ الذي يجب أن تحوزه البنوك. ويهدف كل هذا إلى الحث على  الائتمان وتسريع تطور المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية. وكان من المفترض أن  يؤدي خفض سعر صرف العملة إلى زيادة في الصادرات.

            وسيكون اللقاء الحكومي الكبير في  مارس مرحلة قادمة لإعادة نظر جدية في السياسات. ولكن الخبراء لا يراهنون على  التحفيز «الانفجاري».

    قال وانغ تاو، الاقتصادي في UBS:

            «نحن  نتوقع دعماً إضافياً من المجالين المالي والائتماني للاستثمار في البنية التحتية  وليس مجموعة جديدة من تدابير التحفيز».

            ومع ذلك، يحتمل أن يجري تخفيضان آخران  لسعر الفائدة في بداية سنة 2016\.

 أغلب  اللاعبين في سوق الصين حالياً هم المستثمرون المحليون، وتود بكين تحفيز  الاستثمارات الأجنبية. إلا أن شدة التقلبات في هذه السنة من شأنها تعسير هذه  المهمة.

            اتخذت الحكومة بالفعل تدابير لمكافحة  التقلبات الشديدة في السوق، فاعتباراً من 1 يناير ستطبق الصين إجراءات  إيقاف التداول عند التغير المفاجئ في الأسعار؛ وسيقوم «مكبح الطوارئ» هذا بإيقاف  البيع والشراء عند تغير المؤشر الأساسي 5٪ صعوداً أو هبوطاً.

            كما يدرس المشرعون اقتراح تغيير  قواعد الاكتتاب العام. ألغت الصين مؤخراً منع الاكتتاب العام الذي بقي ساري  المفعول 4 أشهر.

            هناك خطط لإنشاء الاتصال بين بورصة  هونغ كونغ وبورصة شنجن في سنة 2016 بحيث يتاح للمستثمرين في هاتين النقطتين  التداول في كلا السوقين. ولكن الخبراء يقولون أن الصين ستحتاج إلى استعادة ثقة  المستثمرين سواء داخل البلاد أو خارجها، وهذا بشرط أن ينجح مشروع ربط البورصتين،  حيث فشل برنامج مماثل لربط هونغ كونغ وشنغهاي.

 انخفض  سعر اليوان في هذه السنة حوالي 5٪ بالنسبة للدولار، ويرى المحللون أنه سيستمر  بالهبوط، ما يعكس ضعف نمو الاقتصاد والتجارة الصينيين. وقد افترض واحد من  المحللين الذين سألتهم CNNMoney أن بنهاية سنة 2016 قد يهبط اليوان إلى مستوى  7\.5 بالنسبة للدولار، أي 16٪ مقارنة بمستواه اليوم.

            بذلت الصين جهوداً كبيرة لتتبوأ  عملتها الوطنية مكانةً في سوق التجارة والاستثمارات العالمي. ففي نوفمبر وافق  صندوق النقد الدولي على ضم اليوان إلى قائمة العملات الاحتياطية العالمية من  1 أكتوبر 2016\.

            أما الآن، وفي حين أن الأضواء مسلطة  على عملة الصين الوطنية، تتعرض الصين لضغوط غير مسبوقة لتسمح لقوى السوق أن تعلب  دوراً أكبر. واستجابةً لهذه الضغوط أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن بداية  متابعة قيمة اليوان بالنسبة لسلة العملات العالمية وليس بالنسبة للدولار فقط.

            يكتسب  اليوان أهمية عالمية أكبر. أبلغت شركة Swift التي تقدم الخدمات في مجال التداولات الدولية أنه  صار رابع عملة مرغوبة عالمياً للحسابات الدولية في أكتوبر.