9 من أسرار الاقتصاد

قام الاقتصادي صاحب مجلة Vox السيد ميتّ إغليسياس بإعداد قائمة حول "9 من الأشياء التي يعرفها الاقتصاديون الكيلاسيكيون الجدد فقط". ولكن الناس العاديين يحبون معرفة ذلك أيضا. لذلك نقدم لكم اليوم 9 مبادئ اقتصادية من قائمة إغليسياس بلغة اقتصادية بسيطة وسهلة.

يمكن القول إن دالة الإنتاج تشبه بشكل ما وصفة الطبخ لأنها وصف لطريقة الحصول على المنتج النهائي من المنتجات الأولية. وعلى سبيل المثال يمكن استخدام دالة الإنتاج لوصف كمية البيتزا التي يمكن تحضيرها من كمية معينة من الجبنة والصلصة وبيبروني والعجين.

لا تختلف دالة الإنتاج لكوبّ-دوغلاس كثيرا عن هذه الدالة حيث تسخدم دالة لكوب-دوغلاس من أجل تحديد قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي يمكن الحصول عليه عند استخدام حجم معين من الرأسمال والعمل، مثلا المباني والشاحنات والحواسيب.

تتميز دالة الإنتاج لكوبّ-دوغلاس بصفة مهمة حيث يمكن على أساسها التنبؤ بأن الدول تنفق نسبة معينة من دخلها القومي بصورة دائمة للحصول على رأسمال وعمل. بكلمات أخرى إذا تم الحصول على ربعين من الدخل القومي عن طريق استخدام موارد العمل الموجودة يتم إنفاق الربعيْن من كل الأرباح المستحقة خلال فترة معينة على دفع الرواتب والمكافآت. وهكذا مثلا في الوقت الأخير لا يتم الكسب على الدخل القومي بحجم مطلوب في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق استخدام القوى العاملة ما يثير قلقا شديد لدى الكثير من الأمريكيين.

هنا كل شيء بسيط جدا. إن مصطلح "السيولة" يعني الأموال النقدية، لذلك القيود المفروضة على السيولة هي عدم الحصول على الأموال النقدية بحجم مطلوب حيث أنكم لا يمكنكم الحصول على المبالغ الضرورية لأن الإقراض هو مصدر الأموال التي يمكن الحصول عليها بعد استنفاد احتياطياتكم الشخصية على حسابكم المصرفي.

وإذا لم يتمكن المستهلك من الحصول على الأموال فلا يمكنه إنفاقها بالتالي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي. لذلك الكثيرون يعتقدون أن من طرق التخفيف من آثار حقيقية للركود الاقتصادي إصدار الأموال من قبل الحكومة وتسمى هذه الطريقة بخط الائتمان الاتحادي.

دعونا نفترض أن الدورة الاقتصادية تضم اتجاهات متنامية طويلة الأمد والدورات القصيرة من الصعود والهبوط. كيف يمكن الفصل بين هذه الظواهر؟ يعتبر فيلتر هودريك- بريسكوت من الأدوات التي تستخدم في الرياضيات من أجل الفصل بين الاتجاهات والدورات القصيرة. ولكن يعتمد استخدام هذه الأداة على الافتراض حول تحديد فترة تتسم بدورة قصيرة وفترة أخرى قد تتسم باتجاه اقتصادي طويل الأمد.إذا لم يكن التنبؤ به صحيحا فلا يساعدنا استخدام الفيلتر في هذه الحالة في الحصول على المعطيات الحقيقية حول الدورة الاقتصادية بالكامل.

هذا الاسم الطويل هو عبارة عن طريقة رياضية تستخدم في علم الاقتصاد الكلي. تعني كلمة "الديناميكي" في هذه التسمية أن حديثنا يدور حول فترات طويلة الأمد. تعني كلمة "الإحصائي"أنه هناك عنصر الصدفة. أما كلمات "التوازن العام" فتعني أن حجم العرض دائما يساوي حجم الطلب، لكن في الوقت الأخير هذا التوازن لا يزال مفقودا في الأسواق العالمية لذلك أصبحت هذه الكلمات بدون أي معنى حقيقي. ويجب الإشارة إلى أنه مثل هذه الموديلات يتم استخدامها من أجل التنبؤ بمؤشرات الاقتصاد الكلي عن طريق وصف تصرف الناس والشركات التي تعمل في إطار هذا النظام الاقتصادي.

وحتى أيامنا هذه لم يتم استخدام واسع النطاق للموديلات التي تقوم على مثل هذه المبادئ خارج الأوساط العلمية بالرغم من أنها حائزة على جائزتيْ نوبل.

تنص هذه النظرية أنه إذا كانت الحكومة تقرض أموالا وترسل لكم شيكا (مثلا باعتباره إحدى الحوافز المالية) لن تنفقوا هذه الأموال. لماذا؟ لأنكم تعرفون جيدا أن الحكومة سوف تضطر إلى رفع سقف الضرائب في المستقبل من أجل تسديد الديون واستعادة الأموال التي أقرضتها من قبل وكل هذه الضرائب سوف يتم دفعها من جيبكم. لذلك لا يوجد لديكم خيارا آخر وسوف تحتفظ بهذا الشيك للتسديد عن طريقه الضرائب مستقبلا.

يسمي السيد إغليسياس هذا الموديل بموديل الاقتصاد الكلي البسيط جدا حتى يمكن أن يفهمه الطالب لذلك لا يعرف السيد إغليسياس لماذا يعتبره الكثيرون صعبا وممكنا للفهم من قبل الاقتصاديين فقط. يعتمد المويدل IS-LM على وجود علاقة وثيقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الخصم. من جهة يؤدي رفع معدلات الخصم إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بسبب القيود على التدفق الاستثماري – هذا هو جزء IS من الموديل المذكور.ومن جهة أخرى قد يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى رفع معدلات الخصم بسبب النمو المتسارع للاقتصاد حيث يبدأ الناس بسحب أموالهم من البنوك لإنفاقها بشكل سريع ما يجبر البنوك أن تتخذ إجراءات بشأن رفع معدلات الخصم من أجل جذب الأموال من جديد.

ينص الموديل IS-LM أن القوتين تلغي كل منهما الآخر ويتم تحديد قيمة الناتج المحلي الإجمالي وقيمة معدلات الخصم. كما يدل هذا الموديل على أنه في حالة زيادة التكاليف الحكومية أو إصدارات إضافية للأموال من قبل البنك المركزي تزداد قيمة الناتج المحلي الإجمالي. ولا يستخدم العلماء الاقتصاديون المختصون في مجال الاقتصاد الكلي مثل هذه الموديلات اليوم ولكن أغلبية الاقتصاديين من قطاع الأعمال الخاصة يختارونها مثل النظام الاحتياطي الفيدرالي.

السيد مايكل وودفورد من جامعة كالومبيا يعتبر اليوم من أكبر المحترفين المختصين في مجال الاقتصاد الكلي في العالم. وقد كرّس كتابه لطرق إدارة البنوك المركزية بالناتج المحلي الإجمالي والتضخم عن طريق تغيير قيمة معدلات الخصم. ويعتقد الكثيرون بشكل عام أنه إذا قام النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الخصم سينخفض نتيجة لذلك التضخم ويشهد الاقتصاد تباطؤ النمو (مثل ما كان الأمر في فترة رئاسة بول فولكير في النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بداية الثمانينات من القرن الماضي)، وإذا خفض النظام الاحتياطي الفيدرالي تلك المعدلات فهذا يؤثر بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي ولكن التضخم ينمو كذلك. ويقدم السيد وودفورد موديلا لشرح أسباب مثل هذه الأحداث والتغيرات الاقتصادية.

تقول هذه النظرية الاقتصادية أنه في ظروف معينة ليس هناك أي معنى إذا تم تمويل الشركة بأموال مقرضة أو عن طريق إصدار الأسهم. لماذا؟ لأنه إذا لم تقترض الشركة أموالا يمكن لمستثمريها أخذ القروض بدلا منها لاستخدام تلك الأموال من أجل شراء أسهم الشركة. يعني ذلك أنه في أي حال من الأحوال سوف تكون كمية المال التي سوف تتمكن الشركة من جمعها نفس الكمية في حالة الاقتراض أو بيع الأسهم.

ومن البديهي أن هذا المبدأ لا يعمل أساسا في العالم الحقيقي حيث هذه الفكرة تستحق كل الاهتمام إليها لأنها تجعلنا نفكر حول أسباب استخدام الشركات لفرص تمويل القرض أو تمويل أسهم الشركة.

تخص هذه النظرية التجارة بشكل مباشر حيث تقول أن الدول المتطورة صناعيا ذات كميات كبيرة من الرأسمال مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان سوف تختار صناعة المنتجات التي تتطلب توفير الرأسمال الكبير. أما الدول ذات القوى العاملة الكبيرة مثل الهند مثلا سوف تفضل إنتاج المنتجات التي تتطلب المزيد من الجهود. لهذا السبب تقوم الولايات المتحدة بصناعة مجموعة واسعة من أنصاف النواقل (ما يتطلب الكثير من الطاقات الإنتاجية)، والهند تصنع الكثير من الملابس.