سيكون تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أشد تأثيراً على سنغافورة، أما الفلبين وفييتنام فستتأثران أقل من الكل بضعف اقتصاد جمهورية الصين الشعبية.
بقي نمو الاقتصاد الصيني فترة طويلة أساساً للنماء الإقليمي والعالمي بسبب تنشيط الطلب على الخامات والسلع الأخرى. والآن يحدث العكس: تباطؤ سرعة النمو ينعكس على كامل المنطقة.
يحتمل أن تكون سنغافورة أشد المتضررين بين بلدان جنوب شرق آسيا. حسب تقديرات Australia & New Zealand Banking Group سيؤدي هبوط النشاط الاقتصادي في الصين 1٪ إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي لسنغافورة 1.4٪ لأن حوالي 15٪ من صادرات سنغافورة تذهب إلى الصين.
ويرى كبير اقتصاديي ANZ لبلدان جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي غلين ماغواير أن ماليزيا والفلبين وفييتنام ستتضرران أقل، وذلك بناء على مؤشر الحساسية الذي يستند إلى معطيات آخر 10 سنوات. قال ماغواير في مقابلة صحفية:
«تشكل الصادرات نسبة أكبر في سنغافورة مقارنةً بالبلدان الأخرى، وهذا يجعلها بطبيعة الحال أكثر تأثراً. ولزيادة الإنتاجية والمحافظة على سرعة النمو يجب على البلاد أن تحافظ على كفاءات عالية عند العمالة وتجتذب التكنولوجيا الأكثر تطوراً وتركز على زيادة ربحية الإنتاج».
أصدر البنك الدولي في بداية يناير تكهناً بأن اقتصاد الصين سينمو في سنة 2016 بقدر 6.7٪، وكانت التقديرات السابقة لنمو الصين 6.9٪. انتقلت علامات الضعف الاقتصادي إلى أسواق المال، ففي الأسبوع الماضي قام البنك المركزي بتخفيض العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 2011 واضطر إلى إيقاف التداول في سوق الأوراق المالية بعد سلسلة من الهبوطات الكبرى.
وقد بدأ اقتصاد سنغافورة المتوجه للتصدير يعاني من المصاعب، وبالتوازي مع انخفاض نشاط الأعمال في الصين تباطأ نمو الناتج القومي الإجمالي عند جارتها إلى 2.1٪، وهو أدنى مستوى خلال ست سنوات.
