كيف سيغير إيمانويل ماكرون منطقة اليورو

ليس لديه خبرة في العمل بهذا المنصب، وليس وراءه حزب، وقد يواجه مقاومة كبيرة داخل وخارج البلاد. لكن ستمر عدة سنوات ولن نتعرف على الاتحاد النقدي الأوروبي. أصبح ماكرون الرئيس الأصغر عمراً في تاريخ الجمهورية الخامسة، والآن ينوي إصلاح منطقة اليورو.

ما الذي ضمن المخطط؟ يريد أن يؤسس خزينة مشتركة، فرض سياسة مالية مشتركة، إصدار سندات موحدة إضافة لتحويلات ضخمة ضمن الاتحاد المالي.

من السهل جدا كتابة قائمة بالأسباب التي ستؤدي إلى فشله. لكن الأمر المثير هو شيء آخر. ماذا لو نجح ماكرون في هذا؟

تحديث منطقة اليورو كان يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الأوروبي والعالمي بثلاث طرق. كان أصبح حافزا لاستعادة اقتصادات الدول الملحقة للاتحاد المالي، منعت من زيادة الضرائب وكان أدى إلى أن الدول الأوروبية خارج منطقة اليورو ستريد الانضمام بأسرع وقت ممكن.

على المدى الطويل سيبقى اليورو يعاني من مشاكل كثيرة، لكن على المدى القصير ستتحسن العملة وتستعيد مواقعها.

حين دخل ماكرون السباق الانتخابي، كانت فرص نجاحه 100 إلى 1 تقريبا. لقد كان مدعوما من قبل الرئيس الأقل شعبية منذ بداية الدراسات الاجتماعية. لقد كان برنامجه ليبرالي والذي يدعم التكامل الأوروبي ومصالح الشركات، أما الناخبين كما كان يبدو نظروا إلى كل هذا نظرة شك. غالبية الناس كانت تفكر أنه يؤسس لحملته الانتخابية عام 2022. لكن ماكرون ربح الانتخابات بفارق ملحوظ عن منافسته.

لذلك لا يجب الاستخفاف به، بإمكان هذا الإنسان فعل المستحيل.

نفس الشيء ينطبق على مخططاته في إصلاح منطقة اليورو. من السهل تعداد كل ما سيعرقله. لن تسمح بهذا أنجيلا ميركل. وسيغوص سريعا في الصراع مع مناوئي الإصلاحات في فرنسا نفسها. سلطات الدول الأوروبية الأخرى لن توافق على هذا، وحتى لو وافقت سيمنعهم ناخبوهم من ذلك. لن يوافق أحد في المنطقة على هذا، وحتى لو فعلوها فإن جمهورهم سيرفض هذا. لكن حتى لو كانت فرص النجاح 1 إلى 100، هذا لا يعني أن هذا النجاح مستحيل.

لدى ماكرون حجة قوية جدا، أن مخططه معقول جدا. اقتصاد منطقة اليورو يتعزز هذا العام، لكن يجب تذكر أن المركزي الأوروبي ضخ للتو في هذا الاقتصاد 2.2 ترليون يورو ومازال يحافظ على معدلات فائدة سالبة. من الواضح أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تؤدي للنمو.

إن تذكرنا ماذا حصل خلال السنوات العشرة الأخيرة، سيصبح من الواضح أن الأمور ليست على ما يرام. تقلص الاقتصاد اليوناني بنسبة الربع ودخل مرحلة انحسار جديدة. الاقتصاد الإيطالي لم ينمو تقريبا منذ عام 2000. إسبانيا وإيرلندا عاشت نموا اقتصاديا في الفترة الأولى، ثم انهارت. أما فرنسا فوقعت في فخ البطالة العالية المستمرة والنمو الاقتصادي المنخفض. أما في ألمانيا مازال فائض الميزان التجاري ينمو ووصل إلى 9٪ من الناتج الكلي المحلي.

من الصعب تسمية هذا الوضع بالمتوازن.

مهمة ماكرون إعادة خلط الطلب في كامل منطقة اليورو. يريد أن تقوم وزارة المالية بجباية الضرائب في القارة كلها، أن تصدر سندات موحدة ومع ذلك أن تتم الموافقة على كل المصاريف من قبل برلمان موحد. ميزانية كبيرة مشتركة ستؤدي إلى توزيع متوازن للطلب كما يحصل في الولايات المتحدة.

هذا له مغزى. طبعا الكثير من الدول ومن بينها فرنسا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية. لكن من الصعب إجرائها حتى في حالة الاقتصاد النامي. في حال العجز يمكن نسيان الإصلاحات الهيكلية. ومن دون تحفيز الطلب لن يكون هناك نمو في منطقة اليورو.

هكذا. كيف ستكون النتيجة في حال استطاع ماكرون تحقيق خطته ولو جزئياً.

الآن ألمانيا كمكنسة كهربائية كبيرة تسحب الطلب من الدول الملحقة. الانتقال في الحجم الذي يريده ماكرون سيسمح بزيادة الطلب ويعطي دولاً مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال فرصة لإجراء إصلاحات من أجل استعادة تعافي اقتصادها. لدى هذه الدول إمكانات جيدة من أجل تسريع النمو. أما تعافي الاقتصاد سيعطي للسياسيين إمكانية إجراء الإصلاحات والتي ستزيد من قدرة هذه الدول على المنافسة.

الخزينة المركزية وبرلمان منطقة اليورو في بروكسل سيكونوا بعيدين عن أكثرية العالم.

الضرائب لن تصبح موحدة فحسب، لكنها سترتفع، بما أن السياسيين الذين يتخذون قرار زيادة الضرائب أو النفقات سيكونون أبعد عن الناخبين. ومع الوقت ستؤدي هذه الظاهرة لخفض جاذبية منطقة اليورو للشركات العالمية، لكن هذا سيحصل بعد عشرة سنوات إن لم يكن أكثر. أما على المدى القصير فإن النمو الاقتصادي واستقراره سيؤديان إلى زيادة جاذبية المنطقة.

يمكن توقع أن غالبية الدول ستسعى للانضمام إلى الاتحاد المالي. سيكون لديه برلمانه الخاص وخزينته، ولن يكون فيه بريطانيين الذين يسببون المشاكل، وجميع ممثلي دول الاتحاد التي لم تستخدم العملة الموحدة لن يبقى لديهم الخيار إذ ستصبح منطقة اليورو مكافئة تقريباً للاتحاد الأوروبي.

يا ترى هل سيدعم تعميق الاندماج معارضو الأوروبة في بولندا، هنغاريا والتشيك. يمكن أن يحالوا الإفلات والعثور على حلفاء في سويسرا وبريطانيا.

لكن مهما كانت الإصلاحات، سيبقى اليورو عملة غير ناجحة جداً وعرضة للانكماش. من الصعب فهم كم يجب أن تكون الحوالات الاقتصادية كبيرة لتبقى حالة عدم التوازن تحت السيطرة، وكيف يمكن أن يكون نظام بهذه المركزية ديموقراطياً.

منطقة اليورو مازالت في خطر انحسار اقتصادي طويل الأمد. لكن على المدى القصير تصرفات ماكرون ستعطيه دفعة. وكلما بدأ ماكرون بالتصرف يجب أن يزداد الرهان على تعافي الاقتصاد الأوروبي لأن هذا على الأقل تصرف يصب في المصلحة العامة.