في 30 من نوفمبر سيكون على المواطنين السويسريين أن يشاركوا في التصويت على ثلاث قضايا هامة: إلغاء الضريبة الموحدة للمقيمين الأجانب العاطلين عن العمل، تقييد الهجرة و إدخال معايير جديدة على إحتياطيات الذهب الوطنية.
ستجدون في الرسومات البيانية أدناه، معلومات حول نتائج الإستطلاع الأخير حول إدخال معايير جديدة لإحتياطيات الذهب في البلاد.
إذا تمت الموافقة على المبادرة المطروحة:
- سوف يضطر البنك الوطني السويسري أن يزيد حصة الذهب من الكتلة الكلية من الإحتياطات الرسمية إلى 20.%.
- ستضر سويسرا أن تطالب بإعادة 30% من إحتياطات ذهبها المخزن في إنكلترا و كندا.
- لن تكون الدولة منذ ذلك الوقت قادرة على بيع الذهب.
حسب نتائج الإستطلاع الأخير صوت 38% من المشاركين من أجل الإصلاح، 47% ضد و 15% كانوا مترددين بشأن هذه المسألة. على الرغم من إنخفاض عدد أنصار المبادرة بالمقارنة مع الإستطلاعات التي سبقت التصويت ، لا يزال بمقدور سيناريو 30 نوفمبر أن يفاجئنا.
يخزن حاليا في سويسرا 1.040 طنا من الذهب الذي يكون 7.7% من إجمالي كمية إحتياطي الدولة، وتتميزالدولة بفضل ذلك بأعلى نسبة من الذهب للفرد (4.09 أوقية لكل مواطن). لكن مخزونات المعدن الأصفر في البلاد في وقت سابق كانت أكثر.فعلى سبيل المثال في عام 2000 كان تحت تصرف البنك الوطني السويسري 2.5 ألف طنا من الذهب ،و لهذا السبب كانت الدولة من سنة إلى سنة تتمسك بمكانتها بإعتبارها أكبر بائع للمعدن الأصفر.
إن نتائج الإستفتاء هي أكثر من مهمة. إذا فاز أنصار المبادرة، فسيجب على البنك الوطني لسويسرا أن يقوم بشراء ما لا يقل عن 1.5 ألف طن من الذهب من أجل أن تبلغ في بداية عام 2019 حصة الذهب 20%من إجمالي حصة الإحتياطيات العامة. و هذا هو نصف الإجمالي السنوي لإنتاج الذهب في العالم. من جهة أخرى ستحتل سويسرا في هذه الحالة المرتبة الثالثة في العالم بعدد إحتياطيات الذهب.
