من الطبيعي أن شكاوى المستثمرين قد تأتي نتيجة التقلبات المفاجئة في السوق تزداد في حال عدم استقرار الأسواق، ولكن مع ذلك تشهد الأسواق المزيد من التوتر لأن الظروف المتغيرة تجعل البنوك الكبرى لا تستعجل في شراء الأصول التي يقدمها المستثمرون الآخرون.
وهذا شيء جيد نسبيا. لماذا؟
دعون أن نقدم لكم مثالا. بعد بيع حجم كبير من الأصول خلال الأسبوع الماضي يشير المستثمرون إلى نقص السيلولة حيث يمكن أن يتم الشراء والبيع للأصول دون تغير ملحوظ في السعر. ويواجه المستثمرون مشكلة تتعلق بمعاملات البنوك الأمريكية التي تقوم بشراء وبيع الأصول ليبقى سعرها مستقرا ومقبولا للعملاء، ولكن صفقات الشراء والبيع تجري بكمية أقل مما كانت عليه مؤخرا. وكما يقول المستثمرون سبب ذلك عدم التوازن الخطير هو في المزيد من المتطلبات لرأس المال بالإضافة إلى القوانين الإقتصادية المعروفة كقانون فولكير الذي يهدف إلى وضع حد للمضاربة.
نعم، بكل التأكيد. قد تغيرت قواعد اللعبة في السوق منذ الأزمة التي شهدها العالم في عام 2008 حيث كانت البنوك تملك عددا أكثر من سندات الشركات مقارنةً بوضعها في الوقت الحالي.
وفي الأسابيع الأخيرة تم بيع الحجم الكبير من السندات والأوراق المالية ولكن عدد صفقات البيع كان أكثر من صفقات الشراء في نفس الفترة الزمنية.هذا أولا، وثانيا أالبنوك لم تساعد عملائها في بيع هذه الأصول الصعبة.
يجب الإشارة إلى أن سبب هذه التغيرات الجذرية في السوق تمكث في أن البنوك بدأت في تحقيق استراتيجيتها الجديدة في عام 2010 حيث أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا ينص على إجراء الإصلاح المالي (وقد اشتهر القانون لاحقا باسم دودو فرانك). السيلولة النقدية تنخفض دائما في ظروف اقتصادية غير مستقرة على الرغم من قيمة السيلولة العالية في الظروف الأخرى التي تتميز بأمن اقتصادي واستقرار مالي. و في حالة هبوط ملحوظ لأسعار الأصول لم تسجل الأسواق عددا كيبرا من صفقات الشراء. بالعكس تماما. و في الأسبوع الماضي أثارت التقلبات القوية في السوق تراجعا خطيرا لأسعار الأصول الأساسية منها مثلا سندات خزانة الولايات المتحدة والأصول المالية الأخرى.
ولكن إذا تصورنا أن مثل هذا الرد للبنوك على الأوضاع الغير مستقرة تضطر الأسواق أن تتراجع أكثر – كيف يمكن تقييم ذلك؟ هل يؤثر ذلك سلبيا أو إيجابيا؟ ليس الأمر هكذا.
يجب أن نفهم الفرق ما بين السيلولة الجيدة والسيلولة السيئة (مثلا يقصد بذلك القروض التي ليس لها ضمان وفي مثل هذه الحالة تعتمد البنوك على الدولة التي لن تتركها أبدا إذا حدث شيء غير متوقع وسوف تبذل كل جهودها لإتقاذ تلك البنوك باستخدام أموال دافعي الضرائب).
وفي بداية عام 2000 حاولت الكثير من المؤسسات المصرفية والبنوك كسب الأموال من الرهن العقاري وتشجيع زيادة صفقات شراء العقارات مما أدى إلى ظهور انطباع بأن الأمور في القطاع المصرفي تسيرجيدا. وعندما شهدت الساحة الاقتصادية إفلاسا وانهيارا اكتشفت الحقيقة المرة. وفقدت البنوك مليارات من دولارات، وعندما كان الاقتصاد في حاجة إلى أصول تقدية لم تقدر البنوك أن تقدم له القروض الضرورية.
ويمكن القول أن تقلبات الأسبوع الماضي أثرت بصورة إيجابية نسبيا على الأوضاع في السوق لأن الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالأصول من الشركة خفيفة الوزن الاقتصادي والمستهلكين يعتبر أمرا خطيرا جدا وخصوصا إباستخدام القروض. وإن عملت المعايير التنظيمية بشكل بناء وفعال فيمكن للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية تفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا.