يمكن للصكوك الإسلامية أن تنمو في العالم كله لأن المراكز المالية اليوم تتنافس على الطلب المتزايد على الديون المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد وصلت القيمة الإجمالية لكل السندات غير المصفاة لنهاية عام 2013 إلى حوالي 269.4 مليون دولار. و في إطار المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي العاشر الذي جرى في دبي بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا تحدث رئيس مركز دبي المالي العالمي السيد عيسى كاظم عن توقعاته بهذا الصدد قائلا ما يلي:
"من المحتمل أن يزداد حجم سوق الصكوك الإسلامية بمرتين في الأعوام الثلات المقبلة حيث سوف تزداد قيمة الصكوك الإسلامية إلى مستوى 2.8 تريليون دولار في عام 2015".
وفي السنة الماضية قد وضعت دبي هدفا مميزا أمامها لتصبح مركزا عالميا تقدم الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وأشار السيد كاظم إلى أنه بعد إستثمار حوالي 750 مليون دولارفي الصكوك الإسلامية أصبحت مدينة دبي مركزا ثالثا عالميا لتداول هذه الأورق المالية، وقال أيضا إنه من المتوقع أن غونغ كونغ سوف تشتري الصكوك الإسلامية على مبلغ يقارب المليار دولار في بورصة NASDAQ Dubai. و تعتبر لندن وكوالا لامبور مركزيْن عالمييْن لتداول الصكوك الإسلامية اليوم. وتسعى لندن ليس للحفاظ على مكانتها الرائدة فحسب بل تعزيزها كمركز لصكوك الاستثمار الإسلامية في دول الغرب. وهذا ما يقوله بهذا الصدد سكرتير الشؤون الاقتصادية فى وزارة الخزانة البريطانية أندريا ليدسوم:
"تنفذ لندن جميع التزاماتها بتطوير سوق الصكوك الإسلامية بما في ذلك تبذل جهودها لإنشاء المؤشر الإسلامي في بورصة لندن المالية. وفي شهر يونيو من هذا العام أصدرت الحكومة البريطانية صكوكا بقيمة حوالي 200 مليون جنيه استرليني (323.3 مليون دولار) وقد إزداد الطلب على العرض ب12 مرة. وبدأ بنك انجلترا المركزي يقوم بالإجراءات التحضيرية لتطوير الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
لا شك في أن سوق الصكوك الإسلامية تقدم أبرز إمكانيات لتطوير البنية التحتية بحسب قول مديرة البنك المركزي الماليزي السيدة زاتي أختار عزيز،التي تضيف قائلة: " نحتاج إلى المبلغ 8.3 تريليون دولارقبل عام 2020 لتلبية كل احتياجات دول آسيا فيما يتعلق ببناء وتطوير البنية التحتية، وتحتاج دول الشرق الأوسط إلى حوالي تريليوني دولار لهذه الأغراض".
وفقا للشريعة الإسلامية تحظر تجارة الديون.والصكوك هي الأوراق المالية التي تعتمد قيمتها على الأصول التي توفر للمستثمرين حصةً معينة.
وكما يعتقد السيد عبد العزيز الهينائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية أنه يجب أن تولى كل الأهمية لإصدار الصكوك الإسلامية للمشاريع المحددة. يقول: "الصكوك السيادية هي عبارة عن أدوات الدين بينما المنهج الإسلامي للأموال يشجع الإنتاجية دائما". ويضم الاقتصاد الإسلامي جميع الخدمات والأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك الأدوات المالية والتأمين و المنتجات الغذائية الحلال والسياحة والثقافة التعليم.