باراك أوباما مع حرية الإنترنت

أعلن باراك أوباما رسمياً عن دعمه«الحيادية على شبكة الإنترنت». وزعم أنه لا يجوز لمزودي شبكة الإنترنت التحكم بسوق الإنترنت وحث لجنة الاتصالات الفيدرالية ‎(FCC)‎ لوضع قواعد لتنظيم الإنترنت. فيديو للخطاب متاح باللغة الإنجليزية عبر هذاالرابط. و سننشر ترجمة خطاب الرئيس الأميركي.

الإنترنت الحر هو أمر مهم بالنسبة للإقتصاد الأمريكي وطريقة الحياة الأمريكية. فإنه يساعد على تنفيذ أفكار جديدة، ويخلق الحركات السياسية ويجعل الناس أقرب إلى بعضهم البعض. هذه هي أحد أهم مظاهر الديمقراطية في تاريخ البشرية.

كانت «حيادية الشبكة» متأصلة بشكل طبيعي في الإنترنت منذ نشأته، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ هذا الأمر على معبر الجد. ولا يمكننا أن نسمح لمزودي خدمات الإنترنت بإعطاء الأفضلية لأشخاص معينين في سوق الإنترنت. هذا هو سبب طلبي من لجنة الإتصالات الفيدرالية ‎(FCC)‎ لتلبية طلبات ما يقرب من 4 ملايين من تعابير الرأي المعممة وإتخاذ قواعد واضحة للغاية لحماية الحيادية في الإنترنت.

حتى عندما كنت مرشح للرئاسة، تحدثت لصالح الإنترنت الحر والمفتوح ومنذ ذلك الحين تأكدت من صحة وجهة نظري. قبل أربع سنوات حاولت لجنة الإتصالات الفدرالية تطوير قواعد لحماية الحيادية في الإنترنت، والتي لن تتداخل مع عمل شركات الإتصالات وهم من كبار المستثمرين في إقتصادنا. بعد رفض هذه القواعد تم إعادة النظر إليها في المحكمة. وقد وافقت المحكمة مع لجنة الإتصالات الفدرالية أن صافي الحيادية في الإنترنت ضرورية للحفاظ على بيئة مؤوتية للإستثمار في الإنترنت وظهور خدمات جديدة على الإنترنت ومحتوى جديد وتشكيل الشبكة كما نعرفها الآن. لسوء الحظ نقضت المحكمة هذه القواعد في نهاية المطاف بالرغم من موافقتها على الحاجة إلى حماية الحيادية في الإنترنت وتوصلت إلى أن لجنة الإتصالات الفدرالية قد إختارت النهج القانوني الخاطئ.

لجنة الإتصالات الفدرالية - وكالة مستقلة، وفي نهاية المطاف القرار يرجع إليهم. ولكنني أعتقد أنه يجب على لجنة الإتصالات الفدرالية إنشاء مجموعة جديدة من القواعد لحماية الحيادية في الإنترنت والتي تضمن أن شركات الكابلات أو شركات الإتصالات لن تقررعن المستخدم ما يمكنه القيام به أو ما يمكنه رؤيته على الإنترنت. أود أن تضمن هذه القواعد توفر مجموعة من الضمنات البسيطة و المنطقية. ضمانات للحفاظ على شبكة الإنترنت كما نعرفها اليوم.

إذا تم صياغة هذه القواعد بتمعن يجب ألا تكون عبئاً على المزودين. ويمكن أيضا أن تحدد الإستثناءات المعينة بوضوح، إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة الشبكة بحكم أو لتقديم الخدمات المتخصصة مثل إيصال قناة مهمة في المستشفى بالإنترنت. ولكن بشكل عام يجب أن تحتوي هذه القواعد على كل ما هو ضروري للحفاظ على إنفتاح الإنترنت.

وينبغي للقواعد أيضا أن تعكس حقيقة أن الناس اليوم يستخدمون الإنترنت عبر الأجهزة النقالة بشكل متزايد. وأعتقد أن لجنة الإتصالات الفدرالية يجب أن تطبق هذه القواعد بشكل كامل على الشبكات المتنقلة ذات النطاق العريض مع أخذ خصوصيات عمل الشبكات اللاسلكية بعين الإعتبار.

ينبغي للقواعد أن تستند على دروس الماضي لمواكبة العصر. الآن و لمدة قرن تقريباً يحدد القانون أن الشركات المزودة لخدمات الإنترنت يجب أن لا تسيء إستخدام الوصول الحصري إلى بيوتنا أو مكاتبنا. هذا هو السبب في أن الإتصال الهاتفي من قبل أحد عملاء الشركة بعميل شركة آخرى يتحقق بنجاح ولذلك لا يدفع المشتركون مبلغا أكبر عند إتصالهم بشخص يستخدم مزودا آخر. الحس السليم يفرض أن نفس الفلسفة ينبغي أن تستخدم في مجال توفير أي خدمات لنقل المعلومات، سواء كانت مكالمة هاتفية أو نقل بيانات.

لقد حان الوقت لتدرك لجنة الإتصالات الفدرالية أن الوصول إلى الإنترنت أصبح من ضرورات الحياة مثل العديد من الخدمات الحيوية الأخرى وينطوي عليه نفس المسؤولية. وأعتقد أن لهذا الغرض يجب أن تعيد لجنة الاتصالات الفدرالية تصنيف الوصول إلى النطاق العريض وتطبق الفصل الثاني من قانون الإتصالات عليه وبالتالي سحبه من نطاق تنظيم التعريفات والأحكام الأخرى التي لا تتعلق بالإنترنت. هذا هو إعتراف بأهمية الخدمات التي تقدم للمواطنين والشركات الأمريكية من قبل الموزعين ومؤشر على إنشاء القيود اللازمة لشبكة الإنترنت لكي يخدم الجميع وليس بضعة شركات.

قد خلقت الإستثمارات في الشبكات الأرضية واللاسلكية الوظائف وحولت أمريكا إلى مركز النظام الإيكولوجي الحي للأجهزة الرقمية والتطبيقات والمنصات و هذا يضمن النمو الإقتصادي لبلدنا ويعزز قدرتنا. من المهم أن نلاحظ أن الإستثمار لا يزال على مستوى عال خلال الفترة السابقة عندما كان يعمل نظام حماية الحيادية في الإنترنت قبل أن تم إلغاؤه من قبل المحكمة. وافقت المحكمة على أن حماية الحيادية في الإنترنت تشجع الإستثمار والإبتكار. إذا إمتنعت لجة الإتصالات الفدرالية عن إستخدام القيود المفروضة في الفصل الثاني والتي لم تكن ضرورية لتنفيذ المبادئ المذكورة أعلاه سوف يتبين أن القواعد الجديدة ليست مخالفة لتحفيز الإستثمار في البنية الأساسية للشبكة.

الإنترنت هو إحدى أعظم الهدايا لمجتمعنا وإقتصادنا. تم إنشاء لجنة الإتصالات الفدرالية لتعزيز المنافسة والإبتكار والإستثمار في البنية التحتية .فمن الصعب أن نتصور مهمة أكثر أهمية من حماية الإنترنت المفتوح والمتاح والمجاني كجزء من هذه المهمة الأساسية. أشكر أعضاء اللجنة على الإستماع ومع كامل إحترامي أطلب منهم أن يتخذوا السياسة المقترحة للحفاظ على الفرص التي يقدمها الإنترنت لنا ولأجيالنا المقبلة.