يتوقع ممثل البنك الاستثماري Morgan Stanley السيد آدم باركير تواصل نمو أهم مؤشرات البورصة المالية في عام 2015. دعونا ننظر ما هي الأسس التي يعتمد عليها السيد باركير في هذه التوقعات الاقتصادية.
يكتب السيد باركير في تقريره "الرؤية الاستراتيجية الشاملة لعام 2015" ما يلي:
"نتوقع أن يشهد العام الـ2015 القادم نموا اقتصاديا مستمرا مثل ما رأينه خلال السنتين الماضيتين الناجحتين. وهدفنا في العام القادم هو الوصول إلى مستوى 2275 نقطة لمؤشر S&P ليسجل نموا بما يقارب من 10% بالمقارنة مع المستوى الحالي. وتقوم هذه التوقعات على زيادة الأرباح للشركات بنسبة 7% في عامي 2015 و2016 بالإضافة إلى النمو التدريجي لربحية الأسهم حتى المستوى17 من الأرباح المتوقعة".
إن توقعات باركير فيما يتعلق بزيادة مضاعف الربحية (الذي يُحسب على أساس نسبة سعر السهم إلى حجم ربحية السهم) يعتبرها البعض مرتفعة أكثر مما يمكن أن يكون، لذلك ينتظرون انخفاض سعر الأسهم. و تعتبر هذه التوقعات للسيد باركير متضاربة مع تصريحاته السابقة حيث قال حول توقعاته لعام 2012 ما يلي:
"لا شك من أن المحللين الذين يعانون من الثقة المفرطة بأنفسهم يمكن أن يعتبروا أن تقديم أي توقعات وتنبؤات بشأن مستوى مضاعف الربحية للأسهم المتداولة في السوق يستحق تلك الجهود التي تبذل من أجلها".
أطلق باركير وزملاؤه حملة "الأسهم. ليس هناك فقاعة اقتصادية بعد".
نقدم لكم بعض المقتطفات من ذلك التقرير:
"ارتفاع مستوى مضاعف الربحية؟ يمكن أن يعتمد هذا التصريح فقط على أننا نعيش اليوم في مرحلة نمو الدورة الاقتصادية الطويلة الأجل التي يمكن أن تستمر حتى عام 2020. يتم تحسين أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها الالتزامات المالية و نسبة الديون المستحقة ما يجعل المستهلكين يشعرون بثقة بأنفسهم أكثر مما يتوقعونه المستثمرون حاليا. وحوالي 75% من الديون المالية للمستهلكين هي قروض العقارات لمدة 30 سنة في معظم الأحوال لذلك يمكن أن نقول أن قرض العقارات في الوقت الحالي يعتبر رخيص الثمن بالمقارنة مع الأوقات السابقة."
"لا شك في أن النمو الاقتصادي يؤثر بشكل إيجابي جدا على عمل الشركات حيث تكون الاستثمارات في الرأسمال محدودة جدا على خلفية الديناميكية الخفيفة لنمو عدد الموظفين في الشركات بالإضافة إلى أن عمليات الاندماج والاستحواز يتم تخطيطها فقط. نتيجة عملية وضع الحد للالتزامات المالية خلال بعض السنوات الماضية أصبحت نسبة الديون قابلة للإدارة أكثر خلال هذه الفترة. على أساس كل هذه العوامل والمعطيات ننظر بكل تفاؤل إلى القدرة الائتمانية للمقترضين".
يشدد التقرير على أن هذه الظروف الاقتصادية ملائمة تماما لتحقيق النمو الاقتصادي الفعلي حيث يمكن التوقع انطلاقا منها لاحتمال وصول مؤشر S&P إلى مستوى 3000 نقطة لعام 2020.
وفي هذا الصدد من المهم أن ننظر أيضا إلى توقعات متعلقة بمستوى تضاعف الأرباح الذي يقول عن نموه السيد باركير في تقرير له. دعونا نبحث هذا الرسم البياني الذي يعتمد على بيانات FactSet.
احتل السيد باركير المرتبة الثانية في قائمة الخبراء الاستراتيجيين من وول ستريت عندما تقدم بتقريره الذي قال فيه عن توقعاته لوصول المؤشر إلى 2275 نفطة. يمكننا التعرف على التوقعات الأخرى :
- Credit Suisse, إيندريو غارفيت: 2100
- Goldman Sachs, ديفيد كوستين: 2100
- Barclays, جوناتان غليونا: 2100
- Deutsche Bank، ديفيد بيانكو: 2150
- Citi، توبياس ليفكوفيتش: 2200
- Lynch،سافيتا سوبرامانيان: 2200
- UBS، جوليان إمانوييل: 2225
- Oppenheimer، جون شتولسفوس: 2311
من المهم للغاية أن نشير إلى أن السيد باركير يوجّه اهتمامه إلى المخاطر الناشئة:
"يبدأ المستثمرون يتصرفون كأننا قد توصلنا إلى آخر مرحلة من الدورة الاقتصادية. من أكبر المخاطر برأينا هو تباطؤ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. إذا وصلت الأوضاع إلى حالة تتصف بمستوى منخفض جدا من السيلولة والنمو البطيء على خلفية تشديد السياسات من قبل البنك المركزي الأمريكي فمن المحتمل أن تزداد توترات والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي وتقليل الأرباح."
وتبقى في الوقت الحالي خطط البنك المركزي الأمريكي أكثر غموضا في ما يتعلق باحتمال تشديد سياساتها المالية.حسب سيناريو السيد باركير مؤشر S&P 500 يمكن أن يهبط بنسبة 17% حتى مستوى 1700 نقطة.