انهيار الين الياباني

لقد انخفض الين منذ منتصف العام بنسبة 16% لتصل قيمته إلى 120 ينا لكل دولار. و بدأ يتلاشى الإيمان في قوة العملة الوطنية في البلاد. هل سيساعد الين الضعيف في مواجهة اليابان للانكماش؟

بعد ما يقارب 20 عاما منذ أن بدأت أمريكا بالترنيم عن قوة الدولار، لم تشلركها اليابان وجهة النظرعلى ما يبدو.ذكر مؤخرا وزير المالية تارو اسو للصحفيين أهمية دور الين الياباني في تحفيز التوظيف ونمو الأجور. وفي ضبابية التنبؤات النقدية ، هذا هو دليل واضح على أنه من المتوقع انخفاض قيمة العملة لأقل من القيم الحالية ب 120 ينا لكل دولار والتي انخفضت من منتصف العام بنسبة 16%.

يمكن لممثل المعارضة تاكيشي فوجيماكي المصرفي السابق أن يكون مخطئا عندما حذر من أن سعر الصرف يمكن أن يصل إلى 200 ين لكل دولار. لكن في غياب النمو الحقيقي و التدابير الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد من جهة رئيس الوزراء شينزو آبي، تعتمد اليابان على تراجع سعر الصرف من أجل زيادة عائدات التصدير. بالطبع لم يعد الصرف القريب لل 150 يبدو مستحيلا.

هناك وجهة نظر في طوكيو أنه إذا ساعد الين الضعيف اليابان على تغلبها على الانكماش فالغاية ستبرر الوسيلة. ومع ذلك هناك نوعان من الخلل الرئيسي في هذه الحجج. على الرغم من أن انخفاض الين قد ملأ جيوب المصدرين الرئيسيين و زاد تدفق الايرادات من السياحة، إنه عموما يضر أكثر مما ينفع بزيادته لتكلفة الواردات. تقوم أرباح الشركات المفاجئة بإنقاذ اليابان من ضرورة تفعيل الابتكارات و تنقذ آبي من كونه مسؤولا عن الضعف في تنظيم الاقتصاد.

المشكلة الثانية تتعلق بعواقب انخفاض الين الاقتصادية و الجيوسياسية. تماما كما يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يحسب بعناية أثر انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على اقتصاديات الدول النامية، يجب على اليابان أن تنظر في الضرر الذي يحصل من استمرارية السقوط الحر. لم ينهار اليوان الصيني مؤخرا بالنسبة الأقوى على مدى السنوات الست الماضية من باب الصدفة ما زاد من مخاوف إمكانية بداية حرب عملات جديدة في آسيا.

يقول الاقتصادي الأمريكي نورييل روبيني:

حرب العملات هي لعبة ذو مجموع صفري. للحد من إحدى العملات يجب على الأخرى أن تنمو و عندما يتحسن الميزان التجاري لبلد ما يصبح أداء البلد الآخر أسوأ. في عام 1997 أدت سلسلة التخفيض التنافسية إلى تقويض الاقتصاد في المنطقة. الآن قد تثير حرب العملات الإقليمية رد فعل مماثل من قبل أوروبا التي ستعقد إنعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة الذي سببه زيادة سعر الدولار.

سيكون على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يعملوا بجد حتى يستطيعوا أن يطالبوا الصين بالحفاظ على قوة اليوان و في نفس الوقت السماح لليابان أن تفعل العكس. وبالتأكيد سوف يسمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما شكاوى من حلفاء أمريكا الآخرين أيضا. لقد حذر رئيس البنك المركزي الكوري لي جو ييل " لن نراقب بهدوء" انخفاض قيمة العملة اليابانية. إذا اتخذت الصين إجراءات كهذه، فسوف تواجه الدول مثل الفلبين، اندونيسيا، ماليزيا، فيتنام التي تتنافس في القطاع الصناعي السفلي، في عام 2015، صعوبات خطيرة.

نظرا لاقتصادها المتقدم تتخذ اليابان كبلد نامي أكثر وجهة نظر مناسبة لسعر الصرف. يذكر أن دعم واشنطن لسياسة الدولار القوي، من أفكار وزير المالية حينذاك روبرت روبين، قد أطلق في عام 1995 عندما كان الانكماش في بدايته في الاقتصاد الياباني. و بعد مرور 20 عاما تقريبا لا تزال اليابان تفضل استخدام التدابير البسيطة والسريعة على شكل انهيار العملة. وتعاني القدرة التنافسية للدولة من ذلك.

ينطبق نفس الأمر على أسهم الدين العام. حسب سيناريو فوجيماكي ، الدولار فيه بقيمة 200 ين، سيستهلك رئيس بنك اليابان هاروهيكو كورودا كل الإمكانيات "لتمويه" تزايد مخاطر العجز. يقلق فوجيماكي من أن الين سوف يخرج عن السيطرة في اتصال مع تناسبه ب 250% بين الديون و الناتج المحلي الإجمالي والانخفاض في عدد السكان. وعلى ما يبدو لا يوجد لدى طوكيو أي خطط لمعالجة هذه المشكلة، إذا لم نأخذ تدبيرها الغريبة بزيادة ضريبة المبيعات بعين الاعتبار.

ليس من المستغرب تردد الحكومة في الحديث عن حمل الديون الضخم قبل يوم الأحد الماضي خلال الانتخابات المبكرة. لو أن أسو وآبي توقفا عن التلميحات ستبدأ اليابان تماما كبقية العالم نقاشا جديا حول مصير الين.