كيف تتنبأ بالأزمة

كان يمكن للانخفاض الحاد في أسعار النفط أن يخلق ظروفا ملائمة لتكرار الأزمة المالية لعام 2008. ولكن قبل القيام بجمع الحقائب والرحيل، من الضروري أن نفهم ما هي الشروط اللازمة لبدء الأزمة و ما هي العلامات الواضحة لنموها.

من أجل أن يؤدي تصحيح القطاع إلى الانهيار و الانهيار يؤدي بدوره إلى أزمة عالمية، هناك بعض الشروط المسبقة.

يؤكد بعض المشاركون في سوق سندات القروض وفي شركات الطاقة في الولايات المتحدة ، أن هذا التصحيح يحصل بالفعل و يؤدي إلى الانهيار. والبعض الآخر هم أكثر استرخاء ويتوقعون أن يتحقق الاستقرار في المستقبل القريب.

ليس هناك أي شك بأن شركات الطاقة الصغيرة قد أصدرت ديونا عشوائية أكثر من حصصها في الصناعة. من إجمالي سوق السندات الغير المرغوب فيها التي تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، حوالي 18% (216 مليار دولار حسب وكالة بلومبرغ) أصدرت من قبل شركات في مجال صناعة الطاقة. و مع ذلك تمثل هذه الشركات أصغر جزء من الاقتصاد أو القيمة السوقية للأسهم في عالم الشركات المساومة .

إذا لم تستقر أو تسترد الأسعار المنخفضة للسندات الغير مرغوب فيها في قطاع الطاقة ،ولو قليلا، يمكن أن يتشكل الشرط الثاني.

يمكن أن يحدث هذا إذا بدأت صناديق الاستثمار أو غيرها من أصحاب سندات القمامة ببيعها في سوق غير مؤاتية بأسعار منخفضة و من ثم سيخضع غيرهم من أصحاب سندات كهذه لضغط صناديق السندات المسددة أو للمطالبات بوضع هامش و سوف تباع بأسعار أكثر انخفاضا.

إن هذا هو العامل المخفي. وجدت شركة AIG نفسها في موقف صعب عندما وجهت إليها طلبات بتوفير الاتفاقات القائمة على المقايضات الإئتمانية وأصبح الأمر واضحا عندما أصبحت على وشك الإفلاس. من المستحيل معرفة ما إذا كان التجاروالبنوك يمرون بصعوبات حتى يصبح الوضع لا مرجوع منه.

ومن غير المعروف ما هو الجزء من ال 2.77 تريليون دولار من قيمة المقايضات الإئتمانية على ميزانيات البنوك في الولايات المتحدة في 30 يونيو من هذا العام المرتبط بصناعة الطاقة. إذا اعتمدنا على الماضي و لو قليلا، فحصة المقايضات الإئتمانية في قطاع الطاقة المتأزم، بالفعل و بشكل كبير تفوق ال 18% من سوق السندات غير المرغوب فيها.

لكن إذا بحثنا عن العلامات الثلاث التالية سنفهم متى سيحدث سيناريو الأزمة مرة أخرى:

إذا ظهرت هذه العلامات خلال بضعة أيام أو أسابيع، يعني أن المضاربين الذين يكسبون المال من الرهانات ضد الصناعات والأسواق ، يختبرون لمرة أخرى النظام المالي العالمي. إنهم جمعوا ثروتهم من قروض الرهن العقاري. و لم يتقاعد معظمهم ليتمتعوا بثروتهم، بل انتقلوا إلى الصناعة التالية في محاولة تكرار نجاحهم الاستثماري.

كان وجودهم واضح جدا خلال أزمة الديون الأوروبية في 2011-2012. لقد ظل النظام المالي العالمي صامدا ولكنه كان قريبا من الانهيار. لو أن أسبانيا، البرتغال، ايطاليا وايرلندا، قد أتبعوا طريقة اليونان في إعادة هيكلة الديون، لكان هناك أزمة عالمية أخرى و لكانت من المرجح أكبر من أحداث فترة 2008-2009. وبسبب جهد ألمانيا الكبيرلم تعاني أضعف الدول الأوروبية من الانهيار في ما يخص ديونها.

وتشير التقديرات إلى أنه في مارس 2012 تسبب الحدث الإئتماني اليوناني بالمدفوعات على مقايضات الإئتمان وتاثرت المقايضات بكمية 30% من سوق الديون السيادية لليونان، أي ما يعادل 300 مليار يورو و هو نحو 90 مليار يورو (أو في ذلك الوقت حوالي 118 مليار دولار).إن "سعر التسوية" لهذا الحدث الإئتماني في إطار مقايضات الإئتمان قد بلغ 21.5 %. و بذلك حصلت الصفقات الرابحة على 78.5% من ال 118 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 93 مليار دولار. هذا هو تقريبا أكثر بمرتين من دخل المقايضات الإئتمانية التي تم الحصول عليه من قبل تسييل وكالات الرهن العقاري : FNMA و FHLMC. إنها عملية جيدة لمن قام بها.

هل يجب التذكير بأن وكالات الرهن العقاري هذه هي اكسون-موبيل و شل في مجال الرهن العقاري؟ أو أن الغاية تبرر الوسيلة عندما تكون تريليونات من الدولارات على المحك ؟ أين سوف تحدث الصفقة التالية ؟

في هذا الشهر إنها شركات الطاقة التي قد اقترضت أكثر من 200 مليار دولار متوقعة أن أسعار النفط لن تنخفض أكثر من 100 دولار للبرميل و سيكون سعر البنزين لا يقل عن11.30 دولارا لكل ليتر.

و سنعرف مع الوقت ما إذا كانت الرهانات ضد هذا التفاؤل في شركات الطاقة كافية لكي تكون هذه المشكلة مشتركة للجميع عوضا عن كونها مشكلتهم فقط.