التخفيف الكمي بالتفاصيل
الصفحة الرئيسية مال

هناك الكثيرون في السوق يتحدثون عن التخفيف الكمي. إذا لم تعرفوا ما هذا وأين يستخدم، نقدم لكم هنا تقريرا تفصيليا بهذا الشأن.

QE

اختصار QE باللغة الانجليزية يعني «Quantitative Easing» ومعناه التخفيف الكمي.

كيف يمكن شرح هذا المفهوم؟

دعونا نبدأ أولا من أن الشركات والدولة بدورها يمكنهم إصدارسندات من أجل جذب الاستثمارات و التمويل إلى مشاريعها. وكل من يشتري سندا يدفع مقابله سعرا محددا ويحصل في النتيجة على ربح محقق معين. إذا كانت سندات الشركة أو السندات الحكومية تشهد طلبا كان سعرها في هذه الحالة عاليا أما الربح المدفوع إلى المستثمرمنخفضا.

بعض الدول تعتمد على المعدل السلبي للربحية من أجل وقف تدفق الاستثمارات والاستفادة منها بصورة بناءة. هذا هو ما فعلته سويسرا مؤخرا. وتعتبر سياسية معدلات الفائدة المنخفضة من الطرق التقليدية لدعم الاقتصاد الحقيقي. وإذا لم تكن هناك فائدة من الاجراءات من هذا النوع يمكن للبنك المركزي استخدام استراتيجية التخفيف الكمي في الاقتصاد.

عندما لم يتمكن المستثمر من الحصول على الأرباح من استثماراته سوف يبحث عن طرق أخرى لكسب الأموال. ويتم توجيه الأموال التي كان من الممكن استخدامها من أجل شراء السندات إلى الاقتصاد الحقيقي.

وهكذا التخفيف الكمي هو نوع من السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي ويقوم بإعادة شراء السندات في كميتها المعلنة من أجل خفض ربحيتها وزيادة كمية الأموال النقدية في النظام المالي للبلاد.

بكلمات أخرى في حالة إضعاف الاقتصاد وعلى خلفية المستوى العالي من البطالة يبدأ البنك المركزي إصدار أموال جديدة في محاولة لتحفيز اقتصاد للبلاد.

كيف تمارس سياسة التخفيف الكمي؟

قام النظام الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة مؤخرا بإنهاء سياسة التخفيف الكمي ويمكننا على أساس هذا المثال أن نعرف نظام عمل آلية التخفيف الكمي ببساطة حيث أن البرنامج يتألف من مرحلتين:

  1. يستبدل النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي احتياطياته على النسدات الحكومية.
  2. يقدم القطاع الخاص سندات للحصول على الودائع.

ويبقى صافي قيمة الأصول المالية مثل ما كان سابقا على نفس المستوى ولكن كمية النقد لا تتغير. ومع ذلك يتم انخفاض الربحية للسندات.

هكذا وإن القطاع الخاص ليس له فائدة من الاحتفاظ بالسندات الحكومية ويبحث مجالات أخرى للاستثمار فيها. ونتيجة لذلك تأتي الأموال إلى قطاع الرهن العقاري وإقراض الشركات والقروض الاستهلاكية وسوق الأوراق المالية. وبهذه الطريقة يتم التأثير على النظام الاقتصادي.

إذا أصر القطاع الخاص على الحفاظ على الأرباح المحققة على حسابات النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فليس هناك أي فائدة من التخفيف الكمي على الإطلاق.

نبذة تاريخية قصيرة بهذا الشأن

مصطلح "التخفيف الكمي" تم استخدامه لأول مرة في شهر مارس عام 2009 بفضل أعمال نظام الاحتياطي الفدرالي. ولكن تم تطبيق سياسة التخفيف الكمي لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1932 في أيام الكساد العظيم:

  • في عام 1932 بلغ حجم صفقات إعادة الشراء مبلغا قدره مليار دولار.
  • في عام 2009 قام النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بممارسة سياسة إعادة شراء الأصول المالية بمبلغ 1.7 تريليون دولار.
  • في عام 2008 استخدمت بريطانيا استراتيجية التخفيف الكمي كنوع من الإجراءات الإضافية لتحفيز الاقتصاد في البلاد.
  • في عام 2010 تم إطلاق برنامج التخفيف الكمي QE2 بمبلغ 600 مليار دولار.
  • بلغت القيمة الإجمالية لصفقات إعادة شراء الأصول المالية في الولايات المتحدة 15% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عموما.
  • في 13 سبتمبر عام 2011 قام نظام الاحتياطي الفدرالي بإطلاق برنامج QE3 بمبلغ 40 مليار دولار شهريا حتى الوصول إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المعينة.
  • في 12 ديسمبر وسّع نظام الاحتياطي الفدرالي برنامجه إلى مستوى 85 مليار دولار
  • يقوم البنك المركزي الياباني من فترة إلى فترة بتطبيق سياسة التخفيف الكمي خلال 10 سنوات
  • في 22 يناير عام 2014 أعلن البنك المركزي الأوروبي بدء التدابير التحفيزية بمبلغ قدره 60 مليار دولار شهريا وهذا أكثر بقليل مما توقعه البنك.

بعض الكلمات عن المخاطر الاقتصادية

بالطبع سياسة التخفيف الكمي لا يمكن أن تصبح أداة الخروج المميزة من المأذق الاقتصادي ولكن يجب الذكر أنه ليس كل شيء سهل كما يمكن أن نتوقعه: هناك عدد من المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن يؤدي إليها إجراء التخفيف الكمي ونقدم لكم الأهم منها هنا:

  • يمكن أن يبلغ التضخم مستوى أعلى مما كان يتوقعه الاقتصاديون.
  • هناك احتمال فشل سياسية التخفيف الكمي إذا لم تقدم البنوك القروض بشكل كاف إلى الأعمال التجارية الصغيرة والأسر.
  • قد تتسبب معدلات الفائدة المنخفضة في الفقاعات الاقتصادية في أسواق الأوراق المالية.
  • تؤدي الزيادة في المعروض النقدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى. وهذا يلحق أضرارا كبيرة بالجهات الدائنة لأن القيمة الحقيقية للمدخرات تتراجع ويضر أيضا المستوردين لأن أسعار السلع المستوردة تزداد تدريجيا.
  • يمكن استخدام الأموال الجديدة من قبل البنوك من أجل استثمارها في أسواق السلع الأساسية وليس في قروض الأعمال المحلية في حالة نقص تمويلها.
الرجاء وصف الخطأ
إغلاق