صناديق التحوط النشطة للمبتدئين

يبدو أن مدراء صناديق التحوط التي تتبع استراتيجية الإدارة النشطة للشركات في الطليعة اليوم.

ترأس بيل إكمان وصندوقه Pershing Square International قائمة أنجح صناديق التحوط في سنة 2014 وضعتها وكالة Bloomberg Markets. وخلال السنوات الخمس الماضية لم تنزل مرتبة كارل آيكان عن السابعة في تصنيفات أصحاب أضخم رواتب مديرين صناديق التحوط وفق Forbes، فخلال هذه الفترة كان متوسط دخله 1.6 مليار دولار سنوياً. احتل نلسون بلتز عناوين الصحف الرئيسية عندما طرح مبادرة تقسيم DuPont الشركة العملاقة ذات التاريخ العريق الذي يمتد الى 213 سنة.

هذه ليست إلا بضعة أسماء شهيرة. في السنوات القليلة الماضية تسبق صناديق التحوط النشطة الجميع بمراحل. تشير الدراسات أن الشركات المستهدفة من قبل صناديق التحوط تسبق منافسيها في الفعالية العملياتية ونمو سعر الأسهم، على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية. فتتبادر إلى الذهن أسئلة كثيرة: هل هذه النتيجة طويلة الأمد، ألا تحدث على حساب العاملين ومالكي السندات، هل تأثير هذه الاستراتيجية على الاقتصاد ككل إيجابي؟ ولكن السؤال الأهم يُطرَح أكثر من غيره.

يتوقف الجواب على ما يُقصَد بكلمة «تقترب» وكلمة «نهاية».

لنفترض أن بعد ثلاث سنوات تبدأ فعالية الصناديق النشطة بالتأخر عن غيرها، فيواجه قادة الصناديق النشطة الصعوبات، وبعضها يتوقف عن النمو.

لكنها لن تختفي عن الوجود. آيكان و بلتز يعملان في هذا المجال منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، ومع أنهما وبعض زملائهما ممن استخدموا تكنولوجيا الشراء الممول (شراء الأسهم باستخدام أموال مقترضة) يعتبرون من رواد هذه الممارسة، إلا أن تاريخها أقدم بكثير. ففي العشرينات وصف بنجامين غراهام الأسطوري في مذكراته حملته التي استمرت عدة سنوات لشراء شركة Northern Pipeline Co وريثة Standard Oil بواسطة بيع محفظة السندات ونقل الأموال إلى المساهمين. اكتشف علماء التاريخ المحاولات الأولى للإدارة النشطة لشركة من قبل المساهمين الخارجيين، تعود إلى القرن السابع عشر في هولندا.

إن السر التناقضي لإدارة المساهمين النشطة في أنه فعال لأنه صعب. يتحكم مديرون الشركات بجميع الموارد وأدوات الإدارة، مما يصعب استخدامها من قبل المساهمين. من البديهي أن الإدارة النشطة مستحيلة في الشركات التي تحصنت إدارتها إلى درجة تمنع المساهم تماماً من التأثير عليها؛ وكذلك لن تعمل عندما يتم انتخاب الإداريين من بين عدة مرشحين ويقوم المساهمون بإقرار جميع القرارات المتعلقة بالاستثمار. إنما تكون الإدارة النشطة ملائمة أكثر عندما يشكل المساهمون النشطون أقليةً ويتعرضون لتقييدات هامة، ولكنهم يستطيعون أحياناً تغيير نشاط الشركة.

تنقسم أفكار الإدارة النشطة إلى ثلاث فئات أساسية:

هذه هي الأشياء التي يكرهها مديرون الشركات. يسعى مديرون الشركات الكبرى تقليدياً إلى بناء الشركة لا إلى تقاسم حصيلة عملهم. ومع أن ممارسة دفع المكافآت للمديرين بأسهم الشركة قد ساهمت في تغيير هذا التقليد، لا يزال هناك ممانعة له.

وفي أحيان كثيرة هذا هو الشيء الصحيح، فالشركات ليست مجرد مجموعة أصول للبيع والشراء، بل هي مجتمعات من أناس يقومون بعمل ممتع ومربح. سوف يجلب برنامج الإدارة النشطة نتائج أفضل من أفعال المديرين باحتمال يتجاوز 50٪ في الشركات:

أصبحت تقنيات الإدارة النشطة في السنوات الأخيرة أبسط وأتسعت قائمة الشركات التي تخضع لها. كتب ديفيد يرماك الأستاذ في التمويل بجامعة نيويورك في سنة 2010 في دراسته أن صناديق التحوط النشطة تستطيع، بخلاف صناديق التقاعد وصناديق الاستثمارات المشتركة، «تركيز أصولها في بضع شركات مستهدفة فقط»، وبذلك «تحصل على عدد كبير من الأصوات بواسطة شراء الأسهم مع اقتراض الأموال واستراتيجيات التصويت باستخدام الأسهم المستدانة ومقايضة الأسهم».

أصبحت قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات ومواثيق الشركات مواتية أكثر لمحرضي الغوغاء، وييسّر الإنترنت تنظيم وإذاعة تمردات المساهمين. يبدو كذلك أنه قد حصل اندماج ثقافي بين المساهمين المؤسساتيين ووسائل الإعلام يتيح لأنصار الإدارة النشطة إمكانيات أكثر للتعبير عن آرائهم.

كل هذا يفسر ازدهار صناديق التحوط النشطة الذي حدث مؤخراً، وفي الوقت نفسه يرسم حدودها المحتملة. لا تعرف الصناديق النشطة كيف تدير شركات أمريكا (أو أوروبا أو آسيا) بصورة أكثر كفاءة من مديرون الشركات، لكن لديهم التكنولوجيا الكفيلة بتحسين عمل أضعف عناصرها.

وبما أن قائمة الشركات المستهدفة بالإدارة النشطة تتضخم فترتفع كفاءتها بالضرورة، سوف تنخفض فرص تطبيق هذه المقاربة في المستقبل بفعل قانون تناقص العوائد.

هل يؤدي ذلك إلى تقلص قطاع صنادق التحوط النشطة؟ إنها تشكل بالفعل جزءاً يسيراً من قطاع الاستثمار، والنسبة المئوية للأصول التي تديرها لا تتجاوز 10٪. من الطبيعي أن كفاءتها تنخفض من حين إلى آخر، ولكن الصناديق النشطة لا تزال تبحث عن سبل زيادة أرباحها.