المستثمرون الصينييون مرتبطون بالتجارة مع الأموال المقترضة. ويحاول المنظمون إصلاح ذلك.
حظر في 16 يناير المنظمون الصينيون لثلاث شركات وساطة كبيرة فتح صفقات جديدة على الأموال المقترضة. التدابير الجذرية، وفقا للسلطات، ترجع إلى أن الشركات كانت تتبع نهجا عديم المسؤولية لتوفير الحدود، وشجعت بذلك العملاء على زيادة حجم شراء الأسهم. في هذا اليوم هبطت سوق الأسهم، ولكن لم يتم إيقاف التداول بالهامش وسرعان ما حطمت أرقام قياسية جديدة.
نمو الاقتصاد الصيني يتباطأ، وسوق الأسهم تنمو بشكل مطرد بسبب نشاطات الاقتراض الجزئي الذي يقوم به المستثمرون والذي يقدم الجزء الأكبر من حجم التداول في بورصتي شنغهاي وشنتشن. وليس من المتوقع انخفاض في التداول بالهامش: مؤشر Shanghai Composite الآن حوالي نفس المستوى الذي كان عليه قبل حظر ثلاث شركات للتداول مع «الرافعة المالية ».
الآن السلطات تستعد لتحقيق جديد فيما يتعلق بالمتاجرة بنظام الهامش. يمكن للقيود الجديدة على الاقتراض المفرط للتجارة أن تعزز تقلب سوق الأسهم الصينية.