بضع كلمات عن ربط العملة

ما هو ربط العملة وما هي إيجابيات وسلبيات مثل هذه السياسة النقدية.

في أوقات صعود وهبوط القوى العظمى في العالم يتم عرض نتائج المنافسة في سوق العملات. عملة البلاد تكتسب قيمتها عندما تجذب المستثمرين العالميين، وتصبح أرخص في الأوقات الصعبة. هذا التقلب يمكن أن ينشر الفساد بين الشركات التي تشتري وتبيع المواد الخام والسلع في الأسواق العالمية. لتحسين تنظيم هذه العملية قام نصف العالم بربط عملته بقوة بعملة آخرى في معظم الحالات هو الدولار الأمريكي أو اليورو. ويمكن لذلك أن يوفر الاستقرار ويسهل التجارة، كما حدث بعد ربط دولارهونج كونج بدولار الولايات المتحدة في عام 1983. ولكن لا يحدث ذلك دائماً. من أجل الحفاظ على سعر صرف العملة المستقر على البنك المركزي استخدام احتياطيات النقد الأجنبي للشراء والبيع في أسواق العملات، و الصراع مع التجار. في حال زيادة الضغط يضطرالمنظم لفسح المجال، وينكسر الربط ولهذه الظاهرة أحيانا عواقب كارثية.

في 15 يناير صدمت سويسرا أسواق العملات من خلال إلغاء قيمة العتبة العلوية من الفرنك مقابل اليورو. تأسس هذا الحد قبل ثلاث سنوات، عندما جذب استقرار النظام المالي للبلاد المزيد والمزيد من المستثمرين في خضم أزمة الديون في أوروبا. مع تعزيز الفرنك أصبحت الصادرات السويسرية في الخارج أكثر تكلفة، وأدى رخص الواردات إلى انخفاض في أسعار الاستهلاك. أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع حاد في قيمة الفرنك، والتي تسببت في خسائر وأرباح ضخمة لبعض التجار.

ثم تحول الانتباه إلى الدنمارك وربط الكرونة باليورو. خفض البنك المركزي الدنماركي سعر الفائدة للحفاظ على الكرونة في حدود 2.25٪ من القيمة المستهدفة، وبالأمس تم الإعلان عن أن الدنمارك لا تستبعد إمكانية فصل سعر صرف الكرونة.

في الأشهر الأخيرة من عام 2014 كانت روسيا تسيطر بصعوبة على أقوى سقوط للروبل منذ 17 عاما ناجم عن انخفاض أسعار النفط. في نوفمبر، استغنت السلطات عن المحاولة للحفاظ على سعر الصرف المرن أي عن الربط المرن للروبل بسلة من العملات، بعد أن أنفقت أكثر من 88 مليار دولار. على الرغم من أن معظم العملات الرئيسية لبلدان العالم ول19 من دول منطقة اليورو تعتمد على التعويم الحر، فإن الاتجاه العام يتشكل في الاتجاه المعاكس. في عام 2014، كانت 34٪ من البلدان التي يراقبها صندوق النقد الدولي تستخدم سعر الصرف السوقي، بينما في عام 2008 كان هذا الرقم يبلغ 40 ٪.

هناك أنظمة مختلفة للتحكم بسعر الصرف وبعضهم أكثر استقراراً من الأخرى.

التاريخ حافل بالأمثلة عن تغيير السياسة المالية. «صدمة نيكسون» في عام 1971 نجمت عن تصرفات الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، الذي ألغى فجأة قابلية تحويل الدولار إلى الذهب. وأدى ذلك إلى الحد من نظام بريتون وودز الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي بموجبه ربطت عملات البلدان الصناعية بالعملة الأمريكية. شهدت المملكة المتحدة آثار العاصفة عام 1992، عندما تراهن المستثمرون، بما في ذلك جورج سوروس، بأن البلاد لن تكون قادرة على الحفاظ على استقرار الجنيه البريطاني في إطار النظام القائم لإدخال اليورو مع الربط. 16 سبتمبر استسلمت الحكومة للضغط وأفرجت عن الجنيه البريطاني لتعويم سعر الصرف، وأصبح ذلك اليوم المعروف باسم «الأربعاء الأسود».

يمكن لربط العملة أن يجعل البنك المركزي للبلد يعتمد على السياسات النقدية والمالية من دولة أخرى، لذلك على البنك نسخ التغيرات في أسعار الفائدة. وسيقلل هذا من الحرية للرد على المهام المنزلية مثل خلق فرص العمل أو احتواء التكاليف. على سبيل المثال، في هونغ كونج ضعف السياسة النقدية الأمريكية أدى إلى زيادة في التضخم وتكاليف السكن.

الفوائد؟ زيادة القدرة على التنبؤ بالنسبة للشركات والمستثمرين. يمكن لربط أيدي المنظم أن يؤدي أيضا إلى زيادة في الانضباط المالي للحكومة.

لحفظ الربط يجب تعيين سعر صرف معقول والحفاظ على نفس المستوى. و بما أن التدفقات التجارية لا تتوازن بنفسها، يمكن للربط أن يفقد بسهولة الاتصال مع الواقع. هذا يمكن أن يسبب نقصا في الثقة في المسار، ويؤدي إلى هجمات على العملة. بعض البلدان، مثل الصين ومصر وفنزويلا تقوم بردع المضاربين عن طريق الحد من حجم صرف العملات، فضلا عن تطبيق القواعد، التي تجبر البنوك على تداول العملات بمعدل قريب من معدل الصرف الرسمي.