كيف يؤثر سعر الفائدة لدى النظام الاحتياطي الفدرالي والدولار القوي على ربحية السندات الحكومية الآسيوية؟
يتوقع المستثمرون من السندات الحكومية أرباحاً عالية واستقراراً. في السنوات الأخيرة كان سوق السندات في جنوب شرق آسيا يقدم هذا وذاك. وسطياً بلغت الإيرادات من السندات الحكومية البالغة عشر سنوات 7.8% بالنسبة لإندونيسيا و6.7% بالنسبة لفيتنام وحوالي 4% بالنسبة لماليزيا والفيليبين أي أعلى بكثير مما يقدمه القسم الثري من العالم. التضخم خفيف أما عجز الميزانية فإما معدوم أو يسهل التحكم به. العملة المحلية فقدت بالنسبة للدولار أقل بكثير من معظم الأسواق النامية.
حسب معطيات Dalogic الشركات التي تقدم بيانات حول المالية من عام 2005 إلى 2014 الإصدار السنوي لسندات المنطقة التي تضم إندونيسيا ولاوس وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام قد زاد من 38 إلى 109 مليار دولار. كما أن إصدار سندات الشركات قد زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف فوصل من 20 إلى 78 مليار دولار ولو أن معظم شركات المنطقة تعتمد على القروض المصرفية. المؤسسات الوطنية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين أيضاً بدأت ترفع رأسها وتستثمر. وكذلك الأجانب يعبرون عن اهتمامهم، ففي الفترة الممتدة ما بين 2009 و2014 زاد عدد الأجانب الحائزين على السندات بالعملة المحلية بإندونيسيا وماليزيا بأكثر من مرتين أما في تايلاند فبأكثر من خمس مرات (انظر الجدول).
ولكن ثمة من يخاف بأن الأموال الممجدة على وشك الانتهاء. يعتبر تايمور بايغ الاقتصادي الرائد لدى Deutsche Bank في الإقليم الآسيوي بأن تدفق الرأسمال إلى الأسواق النامية قد اجتاز ذروته "والمرحلة القادمة ستكون مرحلة التطاير وخروج رأسمال". تعتمد هذه المخاوف على خلفيتين، الأولى تأثير الدولار الذي يزداد قوة والذي سيجعل بذلك خدمة الديون بالدولارات أغلى ثمناً مما سيدفع الأجانب المستثمرين إلى أسواق السندات بالعملة المحلية بأن يطلبوا أرباحاً كبيرة للتعويض عن الخسائر الناتجة عن التقلبات في سعر الصرف.
في أثناء الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998 انهار في تلك المنطقة عدد هائل من الشركات وذلك لأن خدمة ديونها بالدولارات بعد انخفاض سعر العملة المحلية بات غالياً جداً. قل من يتوقع بأن الآن ستحل مصيبة من نفس الحجم. يقول فيليب لوتر من وكالة التقييم Moody’s بأن الشركات في جنوب غرب آسيا تخرج القروض الاسمية بالدولارات معظمها مؤمن عليها جيداً، إما بصورة طبيعية أي بفضل الإيرادات بالدولار إما بمساعدة الأدوات المالية. كان الكثير دون مشاكل يصدرون السندات في الأشهر الأخيرة حتى حينما كان الدولار يرتفع. حسب معطيات Bloomberg سند الشركة المتوسط في السوق النامية يأتي حالياً بإيراد 5.6% وهذا أخفض بواحد بالمئة من العلامة العليا للعام الماضي.
ينتج المصدر الثاني للخوف عن الارتفاع الرهيب لسعر الفائدة في الاحتياطي الفدرالي. في عام 2013 بعد أن طرح بين بيرنانكيه رئيس النظام الاحتياطي الفدرالي وقتذاك قضية آفاق تشيد السياسة النقدية بدأت في الأسواق النامية المبيعات النشطة والأرباح الهائلة وتطاير العملات وانخفاض حركة رأسمال. منذ فترة وجيزة حذرت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي من أن القفزة الحادة للفوائد الأمريكية قد تؤدي إلى موجة جديدة من التوتر العصبي تحت تسمية «taper tantrum». على خلفية سائر أسواق جنوب شرق آسيا تلقت إندونيسيا في عام 2013 صفعة أقوى مما تلقتها غيرها، وتبقى متأذية حتى الآن بسبب تعلقها الشديد بالأموال الخارجية والتصدير الذي ينخفض من جراء اتخفاض أسعار البضائع.
في الوقت الراهن الاحتياطات بالعملة الأجنبية أعلى والعجز في العمليات الجارية أخفض من ذاك الوقت. زد إلى ذلك أن النظام الاحتياطي الفدرالي قد قدم إنذاراً واسعاً عن ارتفاع أسعار الفوائد في الوقت القريب، وهذه إشارة بأنها ربما ستعمل باعتدال وبالتدريج. يفترض جهانغر عزيز من مصرف JPMorgan Chase بأن الانهيار سيكون أخف مما كان في عام 2013 فصرح:
"لقد انخفض عامل المفاجأة كثيراً".
لكن ليس الجميع يشعرون بالاطمئنان كعزيز، فالربح من السندات الإندونيسية البالغة عشر سنوات قد ارتفع منذ شهر مارس من 6.9% إلى 7.5%، أما الودائع الأجنبية في السندات الحكومية فانخفضت وسطياً بنسبة 2%.