هل سترجع السوق الصينية إلى موقف عام 2007؟

ذكرت الصين جميع التجار والمستثمرين بانهيار عام 2007.

ا يشبه الوضع الحالي في الاقتصاد الصيني"الكارثة 30 مايو" التي وقعت قبل ثماني سنوات.

منذ حوالي ثماني سنوات تسببت موجة المبيعات بانهيار قيمة الأسهم التي كانت تتداول في بورصات شنغهاي وشنتشن للأوراق المالية بمقدار يقارب 350 مليار دولار. هذا كان ضربة شديدة بالنسبة لجميع التجار في السوق وحتى يومنا هذا لم ينسوا تلك الفترة الصعبة ويسمونها بـ"كارثة 30 مايو".

ومع مرور الوقت سوف تصبح هذه الفترة إحدى أبرز المعالم في تاريخ تنمية سوق الأوراق المالية في الصين التي يعود إلى عام 1990 حيث بدأ كل شيء في ليلة 30 مايو عام 2007. أعلنت الحكومة الصينية تحت رئاسة هو جين تاو عن قرارها بزيادة الضريبة المفروضة على المعاملات في البورصة بمقدار ثلاثة أضعاف حيث أدى ذلك الإعلان إلى الانهيار الشديد في البورصة بعد تقلبات البورصة القوية. وهذا يشبه بنسبة ما أحداث نراها في البورصة الصينية خلال الأسبوع الماضي.

بلغ حجم خسائر قيمة السوق المالية 550 مليار دولار. وعلى خلفية هذا الانهيار سجل المؤشر Shanghai Composite نموا بـ%143. اليوم عندما ننظر إلى السوق ونرى الأجواء التي تسودها نشعر بأننا قد رأينا مثل هذا الشيء وهذا هو ما يشعربه المستثمرون والتجار: في عام 2007 انتعشت الأسواق بعد خسائر فادحة في شهر مايو من أجل أن تخسر أكثر من 70% في غضون سنة بعد المستوى القياسي المسجل في شهر أكتوبر.

وفي يوم الإثنين شهد المؤشر Shanghai Composite نموا بـ4.7% وهذا يعتبر أكبر نمو للمؤشر في أربعة أشهر أخيرة على التوالي.

دعونا ننظر إلى أوجه التشابه والاختلاف لما حدث في تلك الأيام وما يحدث في الوقت الحالي وخاصة في غضون الأسبوع الماضي.

كانت فترتا الانخفاض قد وقعتا بعد نمو السوق. وكانت المؤشرات في السوق في الماضي والآن تسجل زيادة قياسية في قيمتها السوقية بما يقارب 100% خلال عدة أشهر.

وقد انهارت السوق يوم الخميس بعد أن شدد السماسرة شروط الإقراض الهامشي وقام البنك المركزي الصيني بوضع حد لسيلولة النظام المالي. ورد المؤشر Shanghai Composite بتراجع بـ6.5% في يوم الخميس بالإضافة إلى 0.2% من الخسائر يوم الجمعة على خلفية التعاملات المتقلبة في السوق المالية.

وبعد أن تبين في 30 من مايو عام 2007 أنه تمت زيادة الضريبة على التعاملات في البورصة المالية بثلاث أضعاف (من 0.1% إلى 0.3%) شهد المؤشر هبوطا قويا بنسبة 6.5%. وكان قرار الحكومة يهدف إلى تبريد السوق المالية التي شهدت إضعافا في قيمتها في غضون ستة أشهر وازدادت بأربعة مرات منذ نهاية عام 2005.

وإلى 4 من يوليو وصل حجم الخسائر للمؤشر إلى 15%. وبعد ذلك بدأت السوق تستقر نسبيا وشهدت نموا. وحتى أكتوبر من عام 2007 تمكن المؤشر من تحصيل زيادة بنسبة 66% وتسجيل مستوى قياسي له. ولكنه بعد ذلك اجتاحت التغيرات الإيجابية الأزمة المالية مما أدى إلى هبوطها الجدي.

كان العدد القياسي من المستثمرين الناشئين قد شاركوا في تداولات البورصة المالية في هاتين الحالتين.

كما تشير المعطيات الإحصائية من مؤسسة الإيداع والمقاصة الصينية أنه في الفترة من بداية هذا العام وحتى 22 من مايو قد تم فتح حوالي 29 مليون حساب تجاري جديد وهذا العدد يساوي عدد الحسابات المفتوحة في أربع سنوات ماضية بشكل إجمالي. وفي السنتين الأخيرتين قد قفز حجم الإقراض الهاشمي بـ10 أضعاف وبلغ مستوى 1.35 ترليون يوان (ما يعادل 220 مليار دولار تقريبا) يوم الخميس الماضي.

وخلال 5 أشهر أولى من عام 2007 تم فتح ما يقارب 20 مليون حساب تجاري جديد وهذا أيضا أكثر بأربع مرات من نفس المعدلات لعام 2006. ولكن التجارة الهامشية التي تجري على حساب السماسرة كانت محظورة في تلك الأيام.

في هاتين الحالتين شهدت السوق موجة كبيرة الشركات الجديدة الناشئة حيث كان الجميع يسعون إلى الاستفادة من الأسعار المتنامية. ومنذ بداية هذا العام قامت حوالي 120 شركة بالاكتتاب العام الأولي لأوراقها المالية ويجب الإشارة إلى أن مثل هذه النتائج تعادل إجمالي العدد من الاكتتاب العام الأولي للشركات في العام الماضي.

ويقول هاو خون كبار الخبراء الاستراتيجيين في شركة Bocom International Holdings Co في تقريره المؤرخ بـ28 مايو إنه في عام 2007 أصبح الاكتتاب العام الأولي للأسهم الذي أجرته الشركة ‪PetroChina Co.‪ (SHA: 601857)‬ ‬ من الأسباب المحفزة لانفجار الفقاعة في السوق والاقتصاد بشكل عام.

كان النظام الاقتصادي الصيني في عام 2007 يشهد حالة طفرة حيث كان البنك المركزي الصيني يمارس سياسة رفع أسعار الفائدة للسنة الثالثة على التوالي. وأدى ارتفاع أسعار القروض إلى تبريد السوق في نهاية المطاف.

اليوم تسجل أسعار الفائدة تراجعا نسبيا ما يؤثر بصورة إيجابية على أسعار الأسهم. وفي 11 من شهر مايو اتخذ البنك المركزي الصيني للمرة الثالثة في غضون ستة أشهر أخيرة قرارا حول انخفاض سعر الفائدة الأساسي حيث يكون في الوقت الحالي على مستوى 5.1%. وكما يعتقد الاقتصاديون الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته وكالة Bloomberg سعر الفائدة سوف يتراجع إلى مستوى 4.85% حتى شهر ديسمبر من العام الجاري.

بغض النظر عن أن الأسهم شهدت ارتفاعا في أسعارها استقرت نسبة "السعر \ الربحية" على مستوى 18 وهذا أقل بـ60% تقريبا من المستوى القياسي للمعدل المسجل في عام 2007.

على عكس الأوضاع في عام 2007 حيث كانت السوق الصينية أكثر غموضا وأقل انفتاحا بالنسبة للمستثمرين الأجانب تتخذ الحكومة الصينية في الفترة الحالية خطوات تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب وتحرير التجارة في البورصة المالية.

وفي شهر نوفمبر قامت البورصات المالية في شنهغاي وغونغ كونغ بإقامة اتصالات مباشرة بينهما مما قدم إمكانية فريدة للمستثمرين الأجانب في الوصول المباشر إلى الأسواق المحلية. ومن المخطط في وقت لاحق إقامة مثل هذا التعاون والاتصالات ما بين شنتشن وغونغ كونغ. كما تدل معلومات من EPFR Global على أن الصناديق التي تستثمر أموالها في الصين تمكنت من جذب حوالي 4 مليارات دولار أثناء الأسبوع الأخير في شهر مايو وهذا أكثر بمرتين تقريبا من معدلات عام 2008.

كانت الحكومة تحذر المستثمرين مرارا وتكرارا من مخاطر التجارة في سوق الأوراق المالية.وتقوم الحكومة اليوم بتقديم الدعم المطلوب لهذا الشأن. وعلى خلفية الجهود التي تبذلها الحكومة والقيادة في البلاد من أجل تخفيض عبء الديون في المؤسسات أصبحت السوق المالية من مصادر المال للدولة، يقول السيد إيندريو ساليفان رئيس قسم المعاملات المالية في شركة Haitong International Securities Group. بحسب رأيه سحب المال من نظام الظل المصرفي يجعل المناخ الاستثماري أكثر قابلية للإدارة حيث يضيف قائلا: "هذا هو المناخ الاستثماري الذي يرغبون به".