الثورة في سوق الأوراق المالية الصينية

في يونيو ستخبر MSCI Inc. ‪(NYSE: MSCI)‬ هل ستضم الأسهم المقومة باليوان للنعاصر الصينية إلى مؤشرها Emerging Markets الهام بالنسبة للسوق الذي يحاسب بناء على ديناميكية الأصول بالتكلفة الإجمالية حوالي 1.7 ترليون دولار.

إذا ستنضم الأسهم إلى المؤشر ربما ستصبح في بورصة شنغهاي رالي حقيقية بين "الرقائق الزرقاء". منذ فترة أخبرت The Wall Street Journal بأن البعض من بين الصناديق الكبيرة مثلاً Vanguard Group Inc. تنوي شراء الأسهم الصينية قبل إعلان MSCI المقرر تقريباً في الساعة 0 و30 دقيقة (الساعة 5 و30 دقيقة بتوقيت شنغهاي).

تتمتع الأسهم H بالوزن الكبير في مؤشر MSCI EM. أما FTSE Group المنافسة لـ MSCIالتابعة لسوق الأوراق المالية بلندن ‪(LON: LSE)‬ فمنذ فترة ضمت إلى مؤشراتها البلدان ذات اقتصاد انتقالي بأسهم صينية من درجة "أ" الموزعة في السوق الصينية الداخلية والمخصصة للمقيمين. حسب معطيات HSBC في شهر سبتمبر ربما ستنضم الأسهم إلى المؤشر المرجعي للأسواق النامية.

قد يؤدي قرار MSCI إلى ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الصينية، لكن الكثير من المحللين يشكون بعض الشيء في أن MSCI ستعلن عن ذلك في هذا الأسبوع. ربما الشركة ستنتظر التقدم في الإصلاح المالي في الصين.

كثير من المحللين الذين يراقبون بإمعان الأسهم الصينية يتوقعون بأن الانضمام إلى مؤشر MSCI EM سيحدث ولو ليس في الوقت القريب.

في شهر يونيو من العام الماضي كان بعض المستثمرين يشكون بأن الأسهم "أ" ستنضم إلى المؤشر وذلك لأن دخول غير المقيمين إلى السوق الصينية ما زال محدوداً. ولكن منذ ذاك الحين اتخذت الدولة خطوات جديدة لتسهيل الدخول بما في ذلك بتشغيل برنامج التفاعل بين بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وضمن إطاره سيقدر مستثمرو البيع بالتجزئة لأول مرة شراء دون وسطاء أسهم الشركات الصينية المسجلة على الشطر القاري من البلاد. عدا ذلك تم الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين الصناديق التي مقرها في هونغ كونغ والتي على القارة.

رغم التدابير التي اتخذت لتحرير السوق يفترض كي فونغ مؤسس والمدير العام لشركة China Forward Capital Group بهونغ كونغ بأن MSCI ستنتظر بعض الوقت قبل أن تضم أسهم "أ" إلى الموشر الرئيسي. وقد قال منذ فترة في مقابلته مع MarketWatch:

"في النصف الثاني من عام 2015 لا تستثنى تغيرات أكثر حساسية في السياسة فيما عدا الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين الصندوقين. على ضوء ذلك قد تؤجل MSCI ضم الأسهم "أ" ريثما يتوضح ما الذي يحدث".

يرى إيليا فايغين المدير الإداري لشركة الوساطة المالية WallachBeth بنيويورك أن "احتمال أكثر من 80%" بأن أسهم "أ" الصينية ستنتمي إلى مؤشر MSCI ليس بعد شهر يونيو من عام 2016 حين ستتم المراجعة المشروعة لتراكيب المؤشرات، أما الإعلان المقرر في شهر يونيو من هذا العام فليس من الضرورة أنه سيعني الضم الفوري للأوراق إلى المؤشرات. وقد علق فايغين:

"من المحتمل بأن تصريح MSCI لن يكن إلا بلاغاً حول النوايا الأطول مدة تجاه الأسهم الصينية".

بيد أن فايغين يعتبر بأنه مع الزمن يحتمل أن أسهم "أ" ستنضم إلى المؤشرات الرئيسية MSCI وذلك لأن رأسملة سوق الأوراق المالية الصينية الواقعة على القارة تنمو بسرعة، وبرنامج التعاون بين بورصات هونغ كونغ وشنغهاي تم تشغيله، ومنذ فترة FTSE Group اتخذت قراراً مماثلاً. قال فايغين:

"لا يجوز تجاهل أهمية الصين لرأسملة سوق الأوراق المالية وحجم الاقتصاد، وإن ضم الأسهم "أ" إلى المؤشرات يتأخر لأنه 50 شركة إدارية تنسق موقفها في هذه القضية".

يشير البعض إلى ضرورة التحرير المقبل للأسواق الصينية، ولكن يفترض أن هذا سيحدث فقط بعد أن تعتبر MSCI هذ القرار مناسباً. يكتب محللو إحدى أكبر شركات الوساطة الصينية Guotai Junan Securities:

«В краткосрочной перспективе включение А-акций в эталонные индексы MSCI представляется проблематичным».

" على المدى القصير تلحظ في ضم أسهم "أ" إلى المؤشرات المرجعية MSCI بعض المشكلات".

جزئياً تنحصر المشكلة في أن الوصول إلى السوق الصينية للمؤسسات الاستثمارية ما زال مفتوحاً بقدر غير كاف سواء عبر برنامج التفاعل بين بورصات هونغ كونغ وشنغهاي أو عبر برنامجين أكثر قدماً وهما QFII (للشركات الاستثمارية الأجنبية الخبيرة مع حساب بالعملة الأجنبية) و RQFII(للشركات الاستثمارية الأجنبية الخبيرة مع إمكانية الحساب باليوان في القضاء الأجنبي).

تعلق مجموعة من المحللين في Guotai Junan Securities تحت رئاسة كايو يونغويان:

"لأجل إسراع عملية ضم أسهم "أ" إلى مؤشرات MSCI ينبغي لسلطات الصين أن تسرع في فتح أسواق الرأسمال للأجانب".

برأيهم من بين الإجراءات الضرورية قد تكون زيادة الحدود القصوى ضمن إطار برنامجين QFII و RQFII وبداية المرحلة الثانية لبرنامج التفاعل بين بورصة هونغ كونغ وبورصة شنغهاي الأصغر حجماً. كما ويجوز زيادة الحدود القصوى في التعاون بين بورصة شنغهاي وهونغ كونغ.

قال كي فونغ رئيس شركة China Forward Capital Group بهونغ كونغ بأنه يجوز كذلك رفع الحدود القصوى في الصفقات مع أسهم الشركات الصينية للمساهمين الأجانب:

"نحن نتوقع بأن المشاركة الأجنبية في رأسمال الشركات ذات أسهم "أ" ستستمر في النمو، وتبلغ حالياً فقط 3%. الرفع من حصة الشركات الاستثمارية حتماً ستغير قواعد اللعبة في قطاع الأسهم "أ".

كما وقد أشرت لجنة التحكم بالأوراق المالية لجمهورية الصين الشعبية إلى إمكانية اتخاذ مثل هذه الإجراءات مشيدة إلى ضرورة الرفع من القدرة التنافسية للأسواق الصينية على المسرح الدولي.

بغض النظر ما إذا انضمت أسهم "أ" إلى مؤشرات MSCI في هذا الأسبوع أو بعد عدة أشهر سيكون التأثير كبيراً جداً.

في الوقت الحالي الأسهم من الدرجة «H» الموزعة من قبل شركات الصين القارية في بورصة هونغ كونغ المحسوبة بدولار هونغ كونغ لها تقريباً نسبة 25 في المئة من الوزن في مؤشر MSCI EM . إذا انضمت الأسهم "أ" إلى المؤشر المرجعي فوفقاً لتركيبه الجديد ستتدفق إلى بورصة شنغهاي مليارات دولارات من الصناديق المتوجهة نحوها.

HSBC أعلنت عن تقديرها:

"إذا سنحت للمستثمرين الأجانب إمكانية التجارة الحرة بأسهم "أ" فإن قسم الأوراق في هذا النوع في مؤشر MSCI EM سيصل مع الزمن إلى 23%، أما في مؤشر FTSE EM فإلى 27%".

حسبما قال خبراء HSBC إن الضم الكامل لأسهم "أ" إلى كلا المؤشرين قد يوفر تدفق موارد الصناديق غير النشيطة بقدر 50 مليار دولار، أما رد فعل الصناديق النشيطة فستكون على شكل رفع المبلغ إلى 330 مليار دولار.