الحيتان السبعة لسوق الأوراق المالية

كيف تتجنب خسارة كل ادخاراتك بسبب الغرق في المفاهيم المالية المعقدة.

قد يكون سوق الأوراق المالية أفضل مصدر للثروة في العالم، إلا أنه غير مفهوم أبداً بالنسبة للمبتدئ.

أجرت هيئة تنظيم قطاع الأموال الأمريكية (FINRA) اختباراً موجزاً من خمسة أسئلة تتعلق بمبادئ المعارف المالية فحصت من خلالها المعرفة حول المفاهيم والآليات الأساسية، ولاحظت أن 24٪ فقط من الشباب الأمريكان استطاعوا اجتياز الاختبار، أي أعطوا إجابات صحيحة عن أربعة أو خمسة أسئلة، وهذا يشير إلى أن قلة هم من يستطيعون الاستثمار بكفاءة، ومن ثم إدارة ادخاراتهم التقاعدية.

إليكم سبعة مفاهيم ومصطلحات يجب أن يعرفها أي شخص يريد استثمار أمواله وهو يدرك ما يفعل.

هذان هما، على الأغلب، أكثر مصطلحين استخداماً أثناء مناقشة ما يجري في السوق، ولكن للأسف لا يدرك جميع المستثمرين معناهما.

السوق الصاعد (سوق الثيران) بالتعريف هو ارتفاع مؤشرات سوق الأوراق المالية (عادةً S&P 500 أو Dow Jones Industrial Average) بمقدار 20٪ (أو أكثر) مقارنةً بالحضيض في الماضي القريب، ويشير إلى نمو الاقتصاد. وبالعكس، السوق الهابط (سوق الدببة) هو نزعة هابطة عندما تنخفض قيمة المؤشرات بمقدار 20٪ أو أكثر مقارنةً بالذروة في الماضي القريب وتشير إلى انكماش وشيك أو حالي.

غالباً ما يعرف الناس مفهوم شراء الأسهم أملاً بارتفاع أسعارها مع الوقت. إذا ارتفعت الأسهم تربح وإذا انخفضت تخسر.

ولكن هناك جانب آخر للتجارة قد لا يكون لديك علم به. يسمح البيع المكشوف باللعب ضد السهم والمراهنة على انخفاض سعره، وفي هذه الحالة تربح إذا انخفض سعر السهم وتخسر إذا ارتفع. تعمل هذه الطريقة كالتالي: يبيع سمسارك مجموعة أسهم، إما من حسابه أو من حساب أحد العملاء، وتحسب عملية البيع لحسابك، ولإغلاق عملية البيع عليك شراء العدد نفسه من الأسهم وإعادتها لصاحبها.

ولكن لا تنس أن عند شراء الأسهم مع المراهنة على ارتفاعها لا يمكن أن تتجاوز خسارتك 100٪، أما الربح المحتمل فغير محدود (فأسعار الأسهم يمكن أن ترتفع إلى ما لا نهاية نظرياً). أما في حال «الشورت» فكل شيء بالعكس: لا يمكن أن تربح أكثر من 100٪ من سعر الأسهم (لأنها لا يمكن أن تنخفض تحت الصفر)، أما الخسائر فلا حدود لها (لأن عليك أن تعيد الأسهم، وهي يمكن أن ترتفع كثيراً). لذا فيجب انتقاء الأوراق من أجل البيع المكشوف بعناية فائقة.

من أصعب القرارات اتخاذاً بالنسبة للمستثمر هو تحديد مستوى المخاطرة المقبول. غالباً ما يخاطر الشباب أكثر، أما الأكبر سناً فيفضلون الاستثمارات الآمنة والمحافظة على رأس المال. وفي هذا السياق من المهم إدراك الفرق بين الأسهم النامية والأسهم المستقرة.

يتذبذب سعر الأسهم النامية عادةً بالنسبة لمؤشرات السوق ويترابط نموها بصحة الاقتصاد ككل. تكثر هذه الشركات في مجال التكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية. لا تدفع هذه الشركات إيرادات يعتد بها بل تفضل إعادة استثمار الأرباح في تطوير الأعمال. الخطر هنا كبير، ولكن المكافأة في حال النجاح يمكن أن تكون كبيرة أيضاً.

الأسهم المستقرة أقل عرضة لتفاوت الأسعار، وهي غالباً أسهم شركات ناضجة ذات منظور نمو مستقر. لا تزداد أسعارها بسرعة عادةً، ومثل هذه الشركات تفضل على الاستثمار في توسيع الشركة زيادة أرباح المساهمين (حصص الأرباح وإعادة شراء الأسهم). سعر هذه الأوراق جذاب أكثر عادةً، سواء مقارنةً بأسهم مماثلة من أنماط أخرى أو مقارنةً مع السوق ككل.

يشير هذان المفهومان إلى سياسة نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار فائدة الاقتراض. مع أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لا تحدد أسعار الفائدة مباشرة، إلا أنها تؤثر عليها بتحديد أسعار الفائدة المستهدفة وسعر الخصم المستخدم عند التسليف بين البنوك.

يعني موقف الحمائم أن نظام الاحتياطي الفيدرالي ينوي اتباع سياسة الأسعار المنخفضة طويلة الأمد، وبالعكس، تسمى تصرفات نظام الاحتياطي الفيدرالي التي توحي بأن الأسعار سترتفع بسياسة الصقور. يتخذ نظام الاحتياطي الفيدرالي خلال أكثر من ست سنوات مضت موقف الحمائم لتحفيز تسليف الأموال للمستهلكين من البنوك، ولكن بما أن اقتصاد الولايات المتحدة يتعافى والبطالة تنخفض، فقد ترتفع أسعار فائدة الأموال الفيدرالية المستهدفة قريباً.

يصف هذان المصطلحان سلوك أسعار المستهلك. التضخم يعني زيادة أسعار السلع والخدمات، أما الانكماش فبالعكس يعني انخفاضها. ولا يحدث الانكماش كقاعدة إلا خلال الركود الاقتصادي.

واضح أن انخفاض الأسعار يسمح للمستهلكين بشراء حاجيات أكثر، وقد يكون هذا عاملاً إيجابياً للاقتصاد (وللجيوب)؛ ولكن ينجم عنه أيضاً انخفاض ربحية الشركات وعدد أماكن العمل وتوقف نماء الأعمال. لا يزال علماء الاقتصاد يتجادلون حول المستوى الأمثل للتضخم والانكماش، ولكن يعتبر أن الأعمال والمستهلكون والاقتصاد ككل أفضل ما يكونون في ظروف تضخم طفيف.

عندما تستثمر في أسهم شركات بعينها أو صناديق الاستثمار المشترك، فغالباً ما سيأتي يومٌ عاجلاً أو آجلاً تشهد فيه توزيع حصص الأرباح، وفي هذا المجال يوجد الكثير من المصطلحات والتواريخ، ما يمكن أن يربك المستثمر المبتدئ.

بعد أن تعلن شركة من حافظتك عن توزيع حصص الأرباح، فأقرب لحظة هامة هي التاريخ السابق لتوزيع الأرباح. غالباً ما يأتي هذا التاريخ قبل يومي عمل من إغلاق السجل، وهو اليوم الأول الذي تبدأ فيه الأسهم تباع بلا اعتبار الأرباح المسددة. لنفترض أن لدينا سهم يُدفع بموجبه دولار واحد كل فصل، وأغلق التداول في اليوم السابق على سعر 40 دولاراً للسهم. في اليوم التالي، أي في التاريخ السابق للدفع، سيكون سعر السهم عند افتتاح السوق 39 دولاراً بعد حذف دولار واحد من أجل دفع الأرباح القادم.

تاريخ إغلاق السجل هو ببساطة اليوم الذي تتحقق الشركة فيه من قائمة المساهمين وتحدد متلقي حصص الأرباح.

وأخيراً، تاريخ السداد هو تلك اللحظة التي يصبح فيها المساهمون الذين لديهم الحق في الحصول على الحصص مالكي هذه الأرباح فعلاً. للحصول على حصة الأرباح يجب شراء أسهم الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من إغلاق السجل.

يسود بين المستثمرين معتقد أن سوق الأوراق المالية يتعرض لدورات سنوية، وأفضل وقت لبيع الأسهم هو مايو.

الفكرة وراء ذلك هي أن أعياد الميلاد ورأس السنة تحرض الشراء مما يؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي وسعر الأسهم، أما في أيار يجب الإسراع إلى التخلص من الأوراق المالية. يُذكَر أيضاً «الكساد الصيفي» لأن المتداولين والمستهلكين يسافرون في إجازات خلال أشهر الصيف فتنخفض أحجام التداول.

مع أن هذه النظرية تكون صحيحة أحياناً، لا يجوز الاعتماد على هذا العامل على المدى الطويل، ففي السنوات الماضية كان البيع في مايو يعني تفويت ارتفاعات ملموسة في السوق. وهكذا، مع أن هذه العبارة تشير إلى بداية الانخفاض الصيفي لحجم التداول، لا يجب أن تؤثر على قراراتك.

إن إدراك هذه المفاهيم الأساسية لن يحولك إلى وورن بافيت، ولكن سيساعدك بمقاربة استثماراتك الشخصية بوعي ومسؤولية أكثر. نتمنى لك التوفيق!