أزمة من ذهب

تحسنات جيدة تنتظر قريباً المستثمرين الذين يشترون أوراق اليونان.

بعد عدة أشهر من محاولة الأسواق طمأنة نفسها عاد الرعب ليسودها، والرعب شيء جيد، وفق تعبير لورنس ماكدونالد، رئيس اتجاه الاقتصاد الكلي في Societe Generale الأمريكية الذي قال:

وإذا أردت شراء الرعب فالأفضل هو التوجه إلى أوراق صندوق الاستثمار المشترك Global X FTSE Greece 20 ETF. يقول ماكدونالد:

«يحتمل جداً أننا سنشهد تحسنات جيدة خلال الأسبوع القادم لأن الوضع الراهن سينحل بشكل أو بآخر».

يعتبر ماكدونالد أسهم اليونان فرصة تجارية موفقة، ولكن بما أنه يظن أن اليونان ستبقى بالنتيجة في منطقة اليورو، فمن وجهة نظره يمكن أن تكون Global X FTSE Greece 20 ETF استثماراً جيداً: «نعتقد أنهم سيتوصلون إلى حل».

وحتى لو غادرت اليونان منطقة اليورو، فهذا السيناريو فيه نقاط إيجابية تساعد الشركات اليونانية على المدى البعيد. إذا تبين أن الأسهم اليونانية تحمل مخاطرة كبيرة، فهناك سبيل أقل مخاطرة، وهو مبادلة أسهم الشركات الأمريكية بالأسهم الرخيصة للشركات الأوروبية التي تضررت نتيجة الأحداث الأخيرة في اليونان. ويدعم جيمس بولسن، كبير استراتيجيي Wells Capital Management، وجهة النظر هذه:

«كانت البلدان الأوروبية في صعود، ولا تزال أوروبا في مرحلة التيسير النقدي، بينما أن الولايات المتحدة تنتقل إلى طور التشديد».

في هذه الحالة يستحق الأمر النظر إلى الصندوق المشترك Vanguard FTSE Europe ETF VGK الذي فقد 7٪ مقارنةً بذروة مايو. يعرض الصندوق في الحاضر ربحية قدرها 3.3٪. وإذا كنت تفضل أسهماً متفرقة، فيجب دراسة البنوك عالية الجودة وشركات التأمين المتضررة، مثل ING Groep ‪(NYSE: ING)‬ و Credit Agricole ‪(EPA: ACA)‬ و Societe Generale ‪(EPA: GLE)‬ و Intesa Sanpaolo ‪(BIT: ISP)‬، وفق قول محللي Credit Suisse الذين منحوا كل هذه الشركات تصنيفاً ممتازاً.

وطبعاً، عندما تشتري الرعب، يجب التأكد أولاً أنه مبالغ فيه. وإليكم خمس حجج لصالح أنه كذلك فيما يتعلق باليونان.

يعتقد إد يارديني من Yardeni Research أن أحد أسباب بيع أوراق اليونان في 29 يونيو هو كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليام دادلي الذي تفوه بكلمة مرعبة تبدأ بحرف L: «لم يتوقع الناس أن يكون لإفلاس Lehman مثل هذا التأثير على الاقتصاد».

في مثل هذه الأزمنة لا يحب الناس التذكير بقصة Lehman.

وهو تشبيه كاذب لأن الدين اليوناني ليس بحوزة القطاع الخاص، إنما كله تقريباً في حسابات الحكومات الأوروبية. تذكر كارلا أنتونيس سيلفا، محللة في Credit Suisse، أن البنك الأوروبي لا يشارك في العملية تقريباً. يقول يارديني: «أشك أن "العدوى" المحتملة من أزمة اليونان يمكن مقارنتها بالأزمة المالية الناجمة عن سقوط Lehman».

يصرح ماكدونالد: «لن يفعلها صندوق النقد الدولي، بل سيعطي اليونان ثلاثة أو أربعة أسابيع. لقد التقينا بالكثير من موظفي الصندوق، وما دام هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق فلن يجبروا اليونان على إعلان التخلف عن الدفع».

ويعتقد أن الدائنين الأوروبيين كانوا مستعدين للتوصل إلى حلول وسط، ولكن ممثلي حكومة اليونان هم الذين تركوا المفاوضات في العطلة الماضية؛ ولا يزال متأكداً أن في هذا الأسبوع سوف تكون أوروبا مستعدة للتنازلات:

«يحتمل أن هذا لن يجدي، ولكن على المدى القصير سيرفع ثمن الأوراق اليونانية».

يلاحظ ماكدونالد: «لم يترك البنك المركزي الأوروبي اليونان بعد». قد تحتاج البنوك اليونانية قريباً إلى دعم إضافي بسبب استرداد الناس لإيداعاتهم، وقد ترك البنك قناة من أجل هذا.

أعلن البنك المركزي الأوروبي في تصريح صحفي أنه «جاهز لإعادة النظر في قراره» بالحد من المساعدات، وأنه «سيعمل بتعاون وثيق مع بنك اليونان لدعم الاستقرار المالي». ويشرح ماكدونالد أن هذا يفترض التوسع في دعم البنوك اليونانية في حال استجابت البلاد لمطالب أوروبا بخصوص زيادة التقشف وبقيت في منطقة اليورو.

ويشير أندرو غارتوايت، محلل في Credit Suisse، أن مثل هذا الضغط من جانب البنك المركزي الأوروبي ساعد في الماضي في إقناع قبرص بقبول مطالب أوروبا بالإصلاحات. وفي هذه الأثناء أعلنت اليونان عن عطلة مصرفية حتى 5 يوليو وتقييد الاسترداد من الصرافات الآلية بستين يورو في اليوم، وذلك بقصد حماية البنوك على المدى القريب.

خرجت اليونان من المفاوضات مع أوروبا في العطلة الماضية وقررت عرض السؤال عن اليورو على استفتاء في 5 يوليو لأن الحكومة لم تستطع إقناع حلفائها السياسيين بالإصلاحات التي تطالب بها أوروبا.

ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن اليونانيين يريدون أن يعيشوا في أوروبا، ولهذا يراهن غارتوايت 3 إلى 1 أن اليونان لن تغادر منطقة اليورو. تشير استطلاعات الرأي العام أن 70٪ من الناخبين يريدون البقاء في منطقة اليورو، و57٪ منهم مستعدون للتقشف من أجل ذلك.

تعتمد نتيجة الاستفتاء جزئياً على الجهة التي سيلقي الناخبون اللوم عليها فيما يتعلق بالعطلة المصرفية وتقييد استرداد النقد: أوروبا أم حكومتهم التي أوقفت المفاوضات. يتساءل هيو بيل، محلل في Goldman Sachs: «ربما كان من الضروري الوصول إلى هذا الطريق المسدود أولاً كي يمكن المضي قدماً لاحقاً». أي أن هذه الإزعاجات قد تقنع اليونانيين بالتصويت لصالح منطقة اليورو، ولكن نتيجة الاستفتاء لا يمكن التنبؤ بها.

يقول يارديني: «أظن أن اليونانيين سيصوتون لصالح البقاء في منطقة اليورو لتأمين تغطية سياسية للحكومة كي تستمر في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق».

كانت الخلافات بين الطرفين قبل توقف المفاوضات طفيفة: مدى خفض الرواتب التقاعدية ورفع الضرائب على الأعمال. تريد أوروبا خفضاً أكبر على الرواتب التقاعدية، واليونان تريد أن تخفضها أقل وتنوي تعويض ذلك بزيادة الضرائب على الأعمال. يبدو أن الفجوة بين موقفي الطرفين ليست كبيرة لدرجة تمنع تجاوزها.

ولكن لنفترض أن اليونان تخرج من منطقة اليورو، وأن بحوزتك أوراق Global Х FTSE Greece 20 ETF. قد لا يكون هذا سيئاً على المدى البعيد.

يتوقع ماكدونالد أن جزءاً كبيراً من التصحيح مضمن في سعرها، وخروج اليونان من منطقة اليورو سيخفض سعر الأسهم بقدر 10−15٪ أخرى. لكنه يشير أن في هذا السيناريو محاسن بالنسبة للشركات اليونانية، وستأخذها السوق في الحسبان في لحظة ما.

مثلاً، الصادرات اليونانية ستصبح أكثر جاذبية بعد خروج اليونان من منطقة اليورو وانخفاض قيمة عملتها؛ ومتى هدأت الأوضاع ستندفع الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع.

ولكن الأرجح أن تبقى اليونان في أوروبا، وتحتفظ بجميع المشاكل التي تعاني منها البلدان المحيطية في الاتحاد الأوروبي وهي تحاول التوافق مع المتطلبات الأوروبية بخصوص الديون والتضخم. يقول يارديني:

«لقد أنقذوا اليونان مرتين من قبل، وها هي المرة الثالثة. وستبقى اليونان مصدراً للمشاكل».