لماذا يكون الاستثمار في القطاع الصحي أفضل الاستثمارات في ظروف عدم الاستقرار.
جمد سوق الأوراق المالية وهو ينتظر، وتنخفض أسعار السندات، ويبدو أن النصف الثاني من السنة لن يكون سهلاً بالنسبة للمستثمرين.
اصطدمنا في الربع الثاني بقائمة طويلة من المصائب: اليونان أصبحت على حافة التخلف عن تسديد ديونها وعائدات الشركات بدأت تنكمش واقتصاد الولايات المتحدة لا يزال يعيش أياماً صعبة.
برز الخلاف بين اليونان ودائنيها إلى المقدمة في آخر أسابيع الربع وهز الأسواق وترك المستثمرين في حالة لايقين بخصوص خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو. كانت مؤشرات الأسواق منذ بضعة أسابيع فقط في طريقها إلى نهاية محترمة لربع السنة، ولكن كل شيء تغير حالما لاح في الأفق احتمال التخلف عن التسديد.
ستبقى هذه المخاوف تقلق المستثمرين على الأغلب. أضف إلى ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة تجد أن توقعات النصف الثاني من السنة يجب أن تكون معتدلة في أحسن الأحوال.
انتهت المؤشرات المالية الرئيسية إلى نتائج قاتمة متراجعةً عن المستويات القياسية المسجلة في مايو. انخفض مؤشر S&P 500 بنهاية الربع بمقدار 0.2٪ منهياً بذلك سلسلة من النمو دامت تسعة أرباع. أما بالنسبة إلى Dow فكانت الخسارة 0.9٪ بنتيجة الربع أكبر خسارة منذ سنة 2012.
هبطت أسعار السندات، أما نمو الربحية فقد قفز قفزة حادة لم تشاهد منذ نهاية سنة 2013. كانت ربحية سندات الخزينة أمس 2.4٪، بينما في نهاية الربع الأول كانت 1.93٪. وربحية السندات الحكومية الألمانية قفزت خلال ثلاثة أشهر من 0.186٪ إلى 0.742٪.
الكثير من المستثمرين يبيعون السندات استعداداً لأول رفع أسعار الفائدة منذ سنة 2006 من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي، وتعتقد رئيسة مديري الحافظات في Columbia Threadneedle Investments جين تانوتزو:
«يجب أن يستعد المستثمرون للحقبة الجديدة التي لن يكون نظام الاحتياطي الفيدرالي خلالها المصدر الرئيسي للموارد».
ولكن مؤشر Nasdaq Composite استمر في النمو فارتفع بمقدار 1.8٪، وكان هذا عاشر ربع يتابع خلاله نموه. تجاوز المؤشر في أبريل لأول مرة القيمة العظمى للفقاعة التكنولوجية، مشيراً بذلك إلى سعي المستثمرين إلى شراء أسرع الأوراق نمواً ومخاطرة.
لا يزال الكثيرون يتوقعون في هذه السنة نمواً معتدلاً في الأسهم، تدعمه أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطفيف والعودة المنظورة لأرباح الشركات.
ولكن من الصعب أن يتكرر نمو السنتين السابقتين من رقمين. ارتفع S&P 500 حسب نتائج النصف الأول من السنة الماضية 6.1٪ واستطاع إنهاء السنة بارتفاع 11٪. تقول سوزان باو، مديرة الحافظات في صندوق J.P. Morgan U.S. Equity ذي الأصول البالغة 13 مليار دولار:
«ننظر إلى النصف الثاني من السنة بتفاؤل ونتوقع منه أخباراً اقتصادية طيبة، فالسوق لديه كامن للنمو».
وتتوقع أن آمالها في أسهم البنوك في هذه السنة ستتحقق، لأن البنوك والشركات المالية يفترض أن تربح من ارتفاع أسعار الفائدة لأن أسعار فوائد القروض سترتفع أيضاً. كما تحوي باو في حافظتها أسهم عدد من شركات الأدوية، ويعود هذا جزئياً إلى كثرة الاندماجات والاستحواذات في هذا القطاع.
يؤمن الكثير من المستثمرين أن الاقتصاد سينطلق، وفي هذه الحالة سيبدأ نظام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر.
ومع أن الأسهم يمكن أن تبقى ترتفع خلال رفع أسعار الفائدة، يخشى البعض من أن زيادة ربحية السندات يخفض جاذبية الأسهم والأصول الخطرة الأخرى.
ويعتقد تيري ساندفن، كبير استراتيجيي سوق الأوراق المالية في U.S. Bank Wealth Management التي تدير أصولاً تبلغ 128 مليار دولار أن أسعار الفائدة المرتفعة «أمر سلبي لأنها تمثل التغيرات».
المصدر الثاني للقلق هو أن ارتفاع أسعار الفائدة يتزامن مع فترة تباطؤ أرباح الشركات، فقد تأثرت نتائج الشركات الكبيرة بارتفاع سعر صرف الدولار، كما أدى انهيار أسعار النفط إلى انخفاض أرباح قطاع الطاقة، ولم يكسب من الوضع في السوق إلا شركات الطيران والشركات الأخرى التي تعتمد على أسعار الوقود. وزيادة تكاليف الاقتراض عقبة أخرى. يقول بيتر ستورناراس، مدير المحافظ في BlackRock Large Cap Series Funds:
«تتوقف استجابة الأسواق على نمو الأرباح، وهو ضعيف جداً حتى الآن. لا يوجد في سوق اليوم، باستثناء عدد قليل جداً من المجالات، قطاعات رخيصة».
وحسب قوله، يجب تصغير نسبة القطاعات ذات العائدات العالية في الحافظات لأنها ستتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، وبين هذه القطاعات خدمات المرافق العامة وصناديق الاستثمار العقاري والسلع الاستهلاكية. جعل انخفاض أسعار الفائدة المستثمرين يشترون هذه الأوراق سعياً وراء الدخل. وبالعكس، الأجدر زيادة نسبة الشركات المالية أملاً بأن تزيد أسعار الفائدة المرتفعة أرباحها.
وفق معطيات Factset، بلغ نمو أرباح الشركات من مؤشر S&P 500 خلال الربع الأول 0.8٪ فقط، ووفق تقديرات المحللين، ستنخفض في الربع الثاني بمقدار 4.5٪. إن تكهنات الخبراء من وول ستريت محافظة جداً في الغالب، لذا يمكن أن تكون الأرباح أعلى من ذلك.
ولكن المستثمرين يشاهدون كل يوم ارتفاع ثمن سوق الأوراق المالية، حيث يتجاوز مستوى السعر إلى الربحية لمؤشر S&P 17.9 نقطة مقابل 17.1 في بداية السنة، وهذا المستوى قريب من الذروة خلال آخر خمس سنوات، والقيمة المتوسطة خلال 10 سنوات تساوي 15.7. يقول تيري ساندفن:
«مع أن التقديرات عالية، لم تصل بعد إلى درجة التطرف، لكنها تمنحنا سبباً للتمهل»
المستثمرون متأكدون من استمرار السوق الصاعدة، حتى لو لم يكن نموها بشدة السنوات الماضية.
إذا بدأ نظام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، ستبقى هذه الأسعار لفترة ما منخفضة مقارنةً بقيمها التاريخية. كما أن البنوك المركزية في كل العالم تخفض الفوائد وتطلق تدابير التحفيز. أطلق البنك المركزي الأوروبي في مارس برنامج شراء السندات بحجم 60 مليار يورو يشبه ذاك الذي يقوم به بنك اليابان منذ سنة 2013. وأعلن بنك الصين الشعبي في العطلة الماضية عن خفض جديد لأسعار الفائدة. يؤكد جيف فاينغولد، مدير حافظات صندوق Fidelity Magellan:
«لن تنخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكثر مما انخفضت، ولكن في البلدان الأخرى يشاهد تخفيف القيود في السياسات النقدية، وهذا يفيد السوق.
ويقول فاينغولد أنه ليس من الصعب أن تجد أسهماً بأسعار مغرية، فهي موجودة مثلاً في القطاع الصحي الذي يفترض أن ينمو بقيمة ذات عددين في هذه السنة حتى لو تباطأ نمو باقي السوق.