سنة 2015 فترة صعبة لأسواق الأوراق المالية، إلا أن الأمور ليست بنفس السوء في كل الأماكن.
أسرع أسواق الأوراق المالية نمواً يتبع بعضها بلداناً ذات مشاكل اقتصادية جسيمة، مثل الأرجنتين وجامايكا.
الأرجنتين
النمو منذ بداية سنة 2015: 37٪
لحظة موفقة للاستثمار في سوق الأرجنتين: انطلقت في البلد الحملة الانتخابية (الانتخابات الرئاسية في أكتوبر)، وسوق الأسهم في صعود لأن المستثمرين يتوقعون تحسن جو الأعمال.
ولكن نمو سوق الأوراق المالية لا يعني أن اقتصاد الأرجنتين على ما يرام. لقد بدأ بالتعافي، إلا أن البلد لا يزال في حالة تقصير السداد من الناحية التقنية. التضخم يتعاظم لسنوات طويلة وسعر صرف العملة الوطنية يتناقص.
منذ خمس سنوات رفضت حكومة كريستينا فيرنانديس دي كيرشنر تسديد ديونها لمجموعة من صناديق التحوط الأمريكية مما أدى إلى تناقص الاستثمارات الأجنبية.
هناك علامات تشير إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى: يزداد مستوى ثقة المستهلك، وفي هذا الربيع أمكن بيع السندات السيادية. والمستثمرون الآن يتفاءلون أكثر بإمكانيات تطور سوق الأرجنتين ويأملون بأن الرئيس الجديد سيحل الخلاف مع صناديق التحوط فيعود تدفق الموارد الخارجية.
هنغاريا
النمو منذ بداية سنة 2015: 30.7٪
فشلت سياسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إذ لم تنجح الإصلاحات الاقتصادية، وأدت بعض المبادرات غير المسبوقة (مثل ضريبة استخدام الإنترنت) إلى احتجاجات. يعتقد بعض الخبراء أن تصرفات الحكومة يمكن أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية.
ولكن لا يستبعد أن يكون فيكتور أوربان على حق. كان اقتصاد هنغاريا في السنوات الأخيرة يغوص في مستنقع بصورة تدريجية وأكيدة. أما في سنة 2014 فكان النمو الاقتصادي أعلى من جميع البلدان الأوروبية تقريباً، وأثر هذا إيجاباً على سوق الأوراق المالية: فمنذ بداية السنة ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بـ30٪.
انزعجت البنوك السويسرية جداً من التقصير في سداد الديون العقارية التي كانت بالفرنك السويسري. ولكن ميزانية هنغاريا استفادت من هذه الخطوة نظراً لزيادة سعر صرف الفرنك في بداية السنة الجارية.
يرتفع مستوى ثقة المستهلك في هنغاريا، وقد يعود ذلك إلى انخفاض عبء الديون.
جامايكا
النمو منذ بداية سنة 2015: 28.5٪
سوق الأوراق المالية في جامايكا هذه السنة ساخنة مثل شواطئها.
كان تقصير السداد في سنة 2013 أصغر منه في الأرجنتين، ولكن الأزمة المالية العالمية وجهت ضربة شديدة إلى الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة والزراعة، فانكمش خلال الفترة بين السنتين 2009 و2012 حوالي ثلاث مرات. ولكن في السنتين 2013 و2014 تحسن الوضع، وخلال النصف الأول للسنة الجارية أبدى نمواً قياسياً خلال العقد الماضي.
وانعكست هذه الديناميكيات الإيجابية على سوق الأوراق المالية أيضاً.
الدانمارك
النمو منذ بداية سنة 2015: 27.8٪
مثال آخر على النجاح في أوروبا. كانت الكرونا الدانماركية، وسعر صرفها غير مربوط باليورو، تفقد قيمتها في السنوات الأخيرة، وكان هذا مؤاتياً للمصدرين، وبالتالي لأسعار أسهمهم.
حقن البنك المركزي الأوروبي موارد ضخمة في اقتصاد المنطقة في إطار برنامج المساعدات وخفض أسعار الفائدة إلى الصفر، فربحت الأسواق الأوروبية من ذلك. وأسواق الأوراق المالية تفرح دوماً «بالنقد الرخيص».
لا تدخل الدانمارك في منطقة اليورو، ولكن كلما تحسن وضع جيرانها تحسن وضعها.
ديناميكيات سوق الأوراق المالية أفضل منها في أي بلد أوروبي آخر: حوالي 28٪ منذ بداية السنة. للمقارنة: ارتفع مؤشر DAX الألماني المعياري حوالي 9٪ ومؤشر САС الفرنسي 8٪.
أيسلندا
النمو منذ بداية سنة 2015: 17.9٪
يتحرر سوق الأوراق المالية في أيسلندا تدريجياً من عواقب الأزمة الاقتصادية. وفق التكهنات، سيكون نمو اقتصاد البلد في سنة 2015 أفضل من أي وقت مضى منذ سنة 2007. يتناقص مستوى البطالة وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتعافي الاقتصاد. تم إلغاء التقييدات على حركة رأس المال التي أدخلت إسعافياً في فترة الأزمة (تم منع تحويل الأصول بالكرونا الأيسلندية إلى اليورو أو الجنيه الاسترليني).
يبدو أن المقاربة الجديدة تؤتي نتائجها، فقد استطاعت أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها 320 ألف نسمة أن تتجاوز الأزمة، ويسارع المستثمرون إلى الاستفادة من هذا النجاح.
أيرلندا
النمو منذ بداية سنة 2015: 17.5٪
في حين يتركز الانتباه على مشاكل اليونان والأسواق الآسيوية، نسي المستثمرون الانتصار العظيم لأيرلندا، فقد صعد سوق الأوراق المالية فيها حوالي 20٪.
أدى هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات الأيرلندية. إن العملة الرخيصة تزيد المبيعات وأسعار جميع الشركات الأوروبية، بما فيها الأيرلندية.
كان على أيرلندا دين حكومي كبير إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، فسدد البلد 89 مليار دولار، ويُضرب المثل بها أمام اليونان خلال المفاوضات حول تسوية الديون.
خفضت حكومة أيرلندا عجز الميزانية ونفقاتها وسددت ديونها في حينها. كان نمو اقتصادها في سنة 2014 هو الأعلى بين كل بلدان منطقة اليورو، ونتائج نصف السنة الأول تبعث الآمال أيضاً.
قد يكون ذلك حظاً أو نتيجة لعمل دؤوب، ولكن مهما كان، فإن حل «المسألة الأيرلندية» إنجاز عظيم.
الصين
النمو منذ بداية سنة 2015: 16.7٪
أظهر سوق الصين السنة الماضية نمواً لا يضاهى، إلا أنه انكسر.
والآن بدأ يهبط بسرعة: وصلت المؤشرات إلى أوجها في 12 يونيو وانخفضت منذ ذلك الحين أكثر من 20٪. كان السوق يسبق كثيراً تطور الاقتصاد الذي تباطأ الآن.
كما ينكمش حجم الصفقات في القطاع العقاري، مما يؤدي إلى تأثير الدومينو: تقل أماكن العمل في قطاع البناء وإنتاج مواد البناء والمواصلات والنقل، إلى آخره.
يعتقد عدد من المحللين أن الخطة الحكومية لنمو الاقتصاد أكثر من 10٪ لن يمكن إنجازها. إلا أن السبعة بالمئة الحالية أفضل بكثير من الولايات المتحدة. وانخفض كذلك النشاط الاستهلاكي في الصين، مما أثر بشدة على أسعار الزيت والسكر والقهوة. والسؤال: هل تستطيع الصين أن تحافظ على وتيرة نمو 7٪ أم أن التباطؤ سيستمر.
ومهما كان، لا يزال المؤشر الرئيسي لبورصة شنغهاي أعلى بحوالي 70٪ مما كان عليه منذ سنة، حتى بعد اضطرابات الأسابيع الأخيرة.