اعتبر التاجر الناجح السابق مذنبا بتهمة الاحتيال في السعر.
إن توم هايز التاجر السابق في مجموعة UBS Group AG و Citigroup Inc و هو الشخص الأول الذي وقف أمام المحكمة بتهمة التلاعب في سعر ليبور ، قد حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما بعد أن أدين بالتآمر لارتكاب الاحتيال في سعر فائدة معين.
بعد النقاش الذي استغرق أسبوع، قرر المحلفون بالإجماع أن الرجل البالغ من العمر 35 عاما قد تآمر مع التجار و الوسطاء بهدف التأثير على سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن لصالح مواقفهم التجارية. إن خطاب القاضي جيرمي كوك الذي تلى الحكم، قد أصبح أحد أطول الخطابات في تاريخ الجرائم المالية في المملكة المتحدة. يوم الاثنين في لندن، قال كوك:
"إن الصدق والنزاهة هي أشياء مهمة تماما كالثقة والاحتيال على ليبور الذي شاركت فيه قد هدد وجود هذه المفاهيم. من الضروري إجراء تحذير لعالم البنوك".
و كان هايز الذي كان مرتديا قميصا بلون أزرق فاتح و سترة، يستمع إلى الحكم و يهز رأسه من جانب إلى آخر و كانت زوجته سارة المتواجدة في القاعة ، تعض على شفتها السفلى و أيضا تهز برأسها ؛ كان أهله من دون أي انفعال ينصتون إلى الإتهام الملقى تلو الآخر.
وفقا لأعضاء النيابة العامة، لقد كان هايز "مديرا" للشبكة العالمية لـ 25 من التجار والسماسرة من 10 شركات على الأقل، التي حاولت التلاعب في ليبور على نطاق صناعي. لقد رشى ، هدد، استرضى و شجع من أجل المشاركة في إجراء التغييرات على المعدل الذي يستخدم في تقييم العقود المالية بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 350 تريليون دولار - بدءا من الرهون العقارية و انتهاءا ببطاقات الائتمان والقروض الطلابية.
غرامات ليبور
لقد أصبح الأشقر الغير مرتب هايز، هو "وجه" فضيحة الاحتيال في سعر فائدة ليبور التي أعلن عنها في جميع أنحاء العالم - في عام 2012 ألقت عليه السلطات الأمريكية التهمة الأولى.
طالبت الحكومة من البنوك والسماسرة دفع غرامات بلغ مجموعها 9 مليار دولار بما في ذلك 1.5 مليار غرامة لـ UBS. قام المنظمون اليابانيون بإدانة Citigroup على مشاركتها في عملية الاحتيال.
قبل أن يعلن الحكم، ذكر محامين هايز أن التلاعب مع المعدلات هو أمر سائد في الصناعة المصرفية.
قال المحامي نيل هوز للقاضي أن "التصرف الذي اتهم به السيد (هايز) قد كان منتشرا في بنك UBS قبل خمس سنوات على الأقل من بدء عمل هايز فيه و كان في المنظمة مسؤولين عالمين بأنشطته".
إن حكمه أشد بمرتين من السبع سنوات التي تلقاها كويك أدوبولي، مصرفي آخر في UBS الذي أدين بالاحتيال في عام 2012 و الذي أدى إلى خسائر بلغت 2.3 مليار دولار.
كما قال المدعي العام موكول تشاولا قبل الحكم : إن الاحتيال في الأسعار "يقوض الثقة العامة و سلامة الأسواق المالية". و هايز في رأيه يؤدي "دورا رائدا" في الفضيحة.
الاعترافات للمكتب
في اليوم الرابع من المحكمة ، اعترف هايز بأنه يود أن يقول أنه لا يعتقد "بأنه قد فعل شيئا خاطئا" ثم انهال في البكاء
إن أهم حلقة في القضية ضد هايز هي الاستجواب في مكتب المملكة المتحدة للتحقيق في قضايا الاحتيال الخطيرة في 2013 الذي استغرق 82 ساعة و الذي ذكر خلاله بالتفصيل أساليبه و حتى أسماء المتواطئين معه. لقد كان شقيقه بيتر أوليري من بين التجار الذي ذكر أسماءهم و الذي كان حينها متدرب سابق في HSBC Holdings Plc في لندن.
في شهادته إلى المكتب، شرح هايز ببرود كيف أن الإحتيال قد بدأ بسرعة بعد أن انضم في صيف 2006 في طوكيو إلى UBS كتاجر في مقايضات سعر الفائدة في الين واستمر حتى فصله من العمل كمبادرة من Citigroup في أيلول / سبتمبر عام 2010.
في 1 أيلول / سبتمبر عام 2013 قال هايز لموظفي المكتب:
"أعتقد أنني أستحق أن أجلس هنا ، لأنه — حسنا كما تعلمون، لقد اتخذت جهودا واعية بنية الاحتيال في معدلات ليبور. على الرغم من أنني كأحد يعمل في النظام أو كنت جزءا من النظام حيث كان ذلك أمرا معتادا عليه و في نهاية المطاف، لقد كنت بطريقة مجرما متسلسلا بعد مجرمين آخرين".
"فهرس الأخطاء"
بعد أن بدأ هايز بالتعاون و قبل في برنامج المبلغين للمكتب، غير رأيه فجأة وأعلن براءته.
في المحكمة قال هايز عن شهادته في بيان المكتب بأنها "فهرس الأخطاء" ، أنصاف حقائق و أكاذيب. قال أنه قد بالغ في ذنبه لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث كان سيواجه 60 سنة من السجن.
وفي اليوم الرابع من المحكمة، قال هايز :
"أود أن أقول أنني لا أعتقد بأنني قد ارتكبت خطئا ولكني أضطررت أن أعلن بأني أعتبر نفسي مذنبا. كان من الضروري أن اتهم. كنت مهزوما تماما".
بعد أن تلفظ بهذا الخطاب ، بدأ هايز بالبكاء أمام زوجته وعائلته.
قال أحد المحامين أن التناقضات بين الشهادات للمكتب و بين الشهادات في قاعة المحكمة قد أصبحت إحدى العوامل الرئيسية التي أدت إلى القرار بالإجماع. علق ديفيد كروكر ، شريك في شركة Corker Binning في لندن قائلا:
"في هذه الحالة، إن قرار هايز الأولي بالشهادة ضد نفسه قد أدى إلى عواقب وخيمة. كان من الأفضل أن يبقى صامتا".
قام القاضي بإخبار هيئة المحلفين أن هايز قد تم تشخيصه بشكل ضعيف (أو حتى ضعيف جدا) من أشكال متلازمة اسبرجر. ولهذا السبب فإنه لم يجبر على الجلوس في قفص الاتهام أثناء المحاكمة وبالإضافة إلى ذلك فقد عين له وسيطا لتقديم المساعدة في حال إحتاج لها.
قام الوسيط بانتظام بإخبار هايز بأن "يهدأ" و "يتوقف" عندما كان لسبب ما يفقد رباطة جأشه و يبدأ بهز رأسه أو بالتلويح بيديه.
أعلن بنك UBS أنه ليس طرفا في القضية: "إنها مسألة بين المكتب و بين هايز. البنك بالفعل قد حل مسائل القضية مع غالبية السلطات".