ماذا تفكر وول ستريت عن أوباما وطرق مكافحته للتغيرات المناخية.
شارك رئيس الولايات المتحدة يوم الاثنين العالم خطته الطموحة لمكافحة تغير المناخ. وتتضمن الخطة خفض إنبعاثات الكربون وبرنامج التحفيز اللذان يهدفان لتشجيع الولايات على الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، في الطاقة الشمسية على سبيل المثال.
بشكل عام، تعتقد وول ستريت أنها فكرة رائعة، ولكن نظراً لحالة أسواق قطاع الطاقة والسلع الأساسية، كان من الصعب أن يختار وقتاً أسؤا من هذا لتنفيذ المشروع.
يقول تيم سيمور، المدير الشريك في Triogem Asset Management:
«ومن الجدير التفكير حول ما يحدث اليوم مع السلع. وهنا المفارقة: في حين أن أسعار الطاقة تتناقص، يكون الناس أقل قلقا حول مشكلة الطاقة المتجددة ».
يقول دان ناثان، وهو من قدامى التجار ومحرر RiskReversal، ما يلي:
«ستتطور طاقة الرياح والطاقة الشمسية يوما ما إلى أبعاد هائلة، كما ينبغي أن يكون عليه الأمر، ولكن أظن أنه في الأشهر والسنوات القادمة، بينما يقوم العالم محاربة إنخفاض أسعار النفط، فلا مفر من الآثار المالية السلبية التي تصعب الإستثمار في هذه الشركات».
إن أسعار النفط والسلع الأخرى تتأثر سلباً بمجموعة متنوعة من العوامل الإقتصادية الكلية، بما في ذلك انخفاض الطلب في الصين. هذا يجعل الأشكال التقليدية للطاقة أرخص ويقلل من ضرورة الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.
وكنتيجة لذلك، كانت أسهم شركات الطاقة البديلة ليس في أفضل وضع لها، تماماً مثل الأوراق المالية لمنافسيها «التقليديين» المتضررين من الإنخفاض في أسعار السلع الأساسية.
وفيما يلي نتائج بعض الشركات الكبرى في الشهر الماضي:
و يواصل سيمور قوله: «أعتقد أننا نقترب من لحظة الاستسلام، ولكن ذلك لن يحدث الأسبوع المقبل أو حتى الشهر المقبل».
وبعبارة أخرى، تعتقد وول ستريت أن هناك العديد من الأماكن المظلمة في هذا الوضع. يميل المستثمرون إلى إكتناز المال لمعرفة ما يحدث في مثل هذه الحالات. و ينظر الكثيرون إلى واشنطن حيث يستعد المشرعين من الولايات التي تعتمد على الطاقة و التي تأثرت بالفعل من الإنخفاض في أسعار السلع الأساسية للرد على اقتراح أوباما.
وقال سيمور أن المشروع من شأنه أن يضع العديد من الشركات على حافة الخروج من السوق:
«من الواضح أن هناك الكثير من الدول التي لا تريد حكوماتها أن يحدث ذلك و قد تحدثوا مسبقاً عن مطالبات قانونية محتملة ضد وكالة حماية البيئة».
و هناك عامل آخر و هو نظام الإحتياطي الفدرالي. ويخشى المحللون أنه إذا رفع لنظام الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة فإن الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية الغارقة في الديون الآن قد تنهار تحت وطأة الديون الرأسمالية.
إضافة إلى واشنطن، ينظر المستثمرون أيضا إلى بكين. من المرجح أن يستمر المشرعون الصينيون سياسة تحفيز الإقتصاد في النصف الثاني من هذا العام. ويجب أن يرفع ذلك الطلب على السلع التي من شأنها أن تجعل النفط والفحم أعلى سعراً، فيتكون الطلب على مصادر الطاقة البديلة من جديد.
على الرغم من أن كل هذه العوامل تضر الطاقة الشمسية، يعتقد الكثيرون في وول ستريت أنه على المدى الطويل سنتقل العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذلك يبقى الاستثمار في هذا المجال موضع نقاش ساخن. وتكمن المسألة في إختيار اللحظة المناسبة. على الرغم من أن البعض يعتقد أن شركات هذا القطاع لن تبقى على قيد الحياة دون دعم من القطاع الحكومي والهندسة المالية، يعتقد البعض الآخر أنها تشكل إستثمارا مجديا.
و يؤكد خبراء Deutsche Bank في مذكرتهم البحثية أن شركات الطاقة البديلة ستكون في قائمة المفضلات إذا إستطاعت التعامل مع المشاكل القانونية المحتملة:
«نحن نرى في ذلك عامل دعم كبير محتمل لجميع الشركات العاملة في صناعة الطاقة الشمسية، على وجه الخصوص، في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة».
وهكذا، على الرغم من أن بعض الناس في وول ستريت على إستعداد للمراهنة على هذه الصناعة المحفوفة بالمشاكل، فعلى الأغلب لا يزال هناك المزيد من المستثمرين الذين قرروا تخزين أموالهم لينتظروا ويتأكدوا من أن الشمس لن تحرق طموحاتهم.