دعونا نشرح لماذا اليوان الضعيف مفيد للاقتصاد الصيني.
يوم الاربعاء قامت الصين بتخفيض قيمة اليوان للمرة الثانية منذ بداية الأسبوع. كان هذا القرار أهم تغيير في سياسة الصين النقدية منذ التخلى عن ربط عملتها بالدولار الذي حدث منذ 10 أعوام.
يحافظ البنك المركزي الصيني على الرقابة الشديدة على سعر صرف اليوان. لا يسمح للعملة التداول إلا في نطاق 2% في أي من الاتجاهين من سعر الصرف الثابت الذي يتم تحديده يومياً من قبل بنك الصين الشعبي.
حتى وقت قريب كان تحديد سعر الصرف المركزي أمراً غامضاً. الآن يبدأ السياسيون التخلى عن الرقابة لمصلحة قوى السوق وسيقوم سعر الصرف على تداول اليوان في نهاية اليوم الماضي.
قيل في بيان بنك الصين الشعبي أن تخفيض اليوان تم من أجل متابعة متطلبات السوق ولكن في الحقيقة هناك أسباب كثيرة أخرى التي اليوان المنخفض سيكون مفيداً للاقتصاد الصيني بفضلها. سنحدثكم عن هذه الأسباب فيما يلي.
ضعف الصادرات
وفقاً لبيانات التجارة التي تم إصدارها في نهاية الأسبوع الماضي أظهرت صادرات الصين انخفاضاً حاداً نسبة 8.3% مقارنة مع العام الماضي. بشكل عام شاهدنا تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الملحوظ. عام 2014 ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.4% وهو أدنى مستوى خلال بضعة عقود. وفقا للأرقام الرسمية من المتوقع أن يبلغ الارتفاع نسبة 7% فقط.
على الرغم من أن أثار حجم الركود اضطراباً لدى المستثمرين لم يكن ذلك شيئاً غريباً.
انخفضت عملات الدول المصدرة المنافسة مثل الين الياباني والوون الكوري مقابل الدولار وأما اليوان فلا يزال مستقراً نسبياً.
علاوة على ذلك حلت العملة الصينية بالمركز الثاني في الديناميكية مقابل الدولار بين عملات الأسواق الناشئة (أظهر دولار هونج كونج أفضل ديناميكية).
الضعف النسبي لعملات الدول المنافسة أتاح لها فرصة التنافس في سوق الصادرات. ساعدت الصين مصدريها في استعادة القدرة التنافسية عندما سمحت لليوان أن تخسر في القيمة.
عام 2014 وفقاً للبنك الدولي كانت الصادرات الصينية توفر 22% من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي فإن نمو الصادرات المطرد يمكن أن يؤثر على رفاهية البلاد.
ضغط السوق
قبل تخفيض قيمة العملة الصينية كانت الفجوة بين سعر صرف الرسمي وسعر صرف التداولات في الخارج أكبر خلال ستة الأشهر الماضية. اليوان في الخارج يتعرض للقيود التجارية أقل ولذلك السبب هو أقل حساس لقوى السوق.
السماح لتخفيض اليوان وتحديد سعر الفائدة القياسي لليوم التالي من قبل البنك المركزي الصيني أدى إلى تحويل دينامكيات تداول اليوان الرسمي ليكون أقرب إلى السعر الرسمي في الخارج.
قيل في البيان خاص بالتخفيض أن أحد أسباب السماح للسوق أن تحدد أسعار الفوائد هو رغبة تشكيل سعر صرف الثابت بين الرسمي التقليدي والخارجي.
انخفاض احتياطات النقد الأجنبي في الصين
كانت الاحتياطات النقدية الصينية وهي الأكبر في العالم تنخفض باستمرار خلال العام الماضي. في يوليو قدمت الحكومة تقريراً شهرياً خاصاً باحتياطات النقد الأجنبي وهو الأول في تاريخ البلاد. أظهر هذا التقرير انخفاض الاحتياطات بقيمة 43 مليار دولار لتبلغ 3.65 تريليون دولار.
هناك عاملان وهما اضطراد الصين إلى صرف احتياطاتها لدعم اليوان بسبب ارتفاع سعر الدولار. بعد إضعاف الرقابة على حركة الأموال زاد تدفق رؤوس الأموال من البلاد. بالإضافة إلى ذلك استخدم بنك الصين الشعبي احتياطات نقدية لدعم سوق الأوراق المالية المضطربة.
اضطر البنك المركزي الصيني إلى بيع العملة ليكون اليوان مستقراً مقابل الدولار. إذا سمح لليوان انخفاض في السعر للحفاظ على الجزء من احتياطاتها.
حقوق السحب الخاصة
يحاول السياسيون الصينيون اقناع صندوق النقد الدولي أن يضيف اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة.
حقوق السحب الخاصة أو SDR هي الأصول الاحتياطية التي خلقها صندوق النقد الدولي لدعم احتياطات العملة في البنوك المركزية. سعر صرف حقوق السحب الخاصة معتمد على سلة متعددة العملات التي تضم على الدولار الأمريكي والين واليورو والجنيه البريطاني.
الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة يعني الحصول على صفة العملة الاحتياطية الذي يرغبه القادة الصينيون. ولكن أحد معايير انضمام العملة إلى حقوق السحب الخاصة هو "استخدامها الحر" ولهذا السبب مراراً وتكراراً دعا مسؤولو صندوق النقد الدولي الصين أن تسمح لليوان الاعتماد على قوى السوق.
قال بعض المحللين أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مرحلة مهمة في سبيل حرية تداول العملة وربما هي الأهم منذ فترة تخلي الصين عن ارتباط اليوان بالدولار عام 2005. وهذا يزيد احتمال انضمام العملة إلى حقوق السحب الخاصة.
قال آخرون أنه لا يزال لها تأثير ملحوظ على سعر الصرف وانخفاض سعر عملتها وهذا سيشدد التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة التي تأيد ارتفاع قيمة اليوان.
المركزي أمن نفسه
إن إيجابيات الانخفاض واضحة ولكن تأخذ الصين بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها وتحاول الحكومة التحوط ضد المضاربة بالدولار. يوم الاربعاء طلبت ادارة الدولة لمراقبة العملة الأجنبية البنوك في البلاد أن تحدد بيع الدولار الأمريكي لبعض الشركات. في وقت سابق أفادت الأنباء أن العديد من الشركات التي كانت تشتري كميات كبيرة من الدولارات في البنوك للكسب في ظروف تقلب سعر صرف اليوان.