المملكة العربية السعودية تبحث عن مستثمرين

سوق الأوراق المالية الناشئ في السعودية يخطط للخروج إلى الاكتتاب العام بحثاً عن مستثمرين من كل العالم.

سوق الأوراق المالية في السعودية يخطط للاكتتاب العام سعياً إلى جعل اقتصاد البلاد أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب.

خسر أكبر سوق أوراق مالية في الشرق الأوسط خلال السنة الماضية أكثر من ربع قيمته بسبب مخاوف المستثمرين من التأثير السلبي لهبوط أسعار النفط على النمو الاقتصادي للبلاد. يشكل استخراج النفط 45٪ من الناتج القومي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.

ومع ذلك فقد سجلت 11 شركة مالية، بما فيها Ashmore وBlackrock وHSBC بين أوائل «المستثمرين الأجانب المؤهلين» (QFI) في أحد أكثر اقتصادات العالم انغلاقاً وتحكماً. يُسمَح للمستثمرين من خارج المملكة حيازة حصة تصل إلى 49٪ في رأس مال شركة، وإجمالاً سيسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة ما لا يزيد على 10٪ من كامل أصول سوق الأوراق المالية المعروف باسم «تداول».

وقال حول هذا الموضوع جون سفاكياناكيس، مدير شعبة Ashmore لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية‎‎، ومقرها في الرياض:

بدأت البورصة السعودية حملة ترويجية عالمية، فبعثت أكثر من عشرين من الشركات المؤسسة لها وفوداً للاجتماع مع المستثمرين المحتملين في لندن ونيويورك لتبديد مخاوفهم حول الشفافية والمبادئ النوعية لعمل السوق المالي الناشئ، ومنها مثلاً مطلب المملكة العربية السعودية أن يتم تسديد قيم الصفقات مسبقاً وليس بعد عدة أيام كما يحدث في أوروبا عادةً.

وحتى الآن لم يفصح عن هوية سوى بضعة مستثمرين أجانب مؤهلين، ولكن عادل الغامدي المدير العام لسوق الأوراق المالية السعودي يتوقع أن يزداد هذا العدد:

«نجري حالياً محادثات مع الوسطاء الماليين الذين يمثلون مصالح شركات المستثمرين الأجانب المؤهلين للحصول على إذن منها بالإفصاح عن أسماء المستثمرين الجدد. إنها مسألة الخصوصية، ولن أصرح بأسماء العملاء الذين لا يريدون ذلك».

على الأغلب، سيكون الدور الأكبر في الاكتتابات الجديدة لكبريات الشركات المالية لاسترجاع التوازن الذي اختل نتيجة ارتفاع نشاط المستثمرين من القطاع الخاص: ففي سبتمبر شكلت صفقاتهم حوالي 47٪ من إجمالي التداول في البورصة، مع أنهم لا يملكون إلا 4.4٪ من إجمالي أصول السوق البالغة 500 مليار دولار.

وحسب الغامدي فإن جهات الرقابة المالية تقوم بنشاطات تثقيفية بين الشركات الاستثمارية الصغيرة لإعلامها بكل أخطار السوق وإمكانياته، وفي الوقت نفسه تتجنب التدخل المفرط الذي لجأت إليه الصين عندما انفجرت في سوقها فقاعة الاستثمارات الخاصة.

وأعلن الغامدي أن بورصة تداول تحضر لإجراء اكتتاب عام خاص بها «في المستقبل القريب».

«ندعو الشركات الخاصة إلى طرح أسهمها عندنا ونشرح لها فائدة الاكتتاب من وجهة نظر حوكمة المؤسسات وتوارثية الأعمال إلخ، لذا يجب أن نجسد في الواقع ما ندعو غيرنا إليه، ولا شك في ذلك».

ومع أن المستثمرين المحتملين عبروا عن قلقهم حول ارتباط اقتصاد البلاد بأسعار النفط، يقول الغامدي أن أحداً لم يطرح موضوع التزام المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان الذي سبّب مؤخراً توتراً في العلاقات مع بريطانيا.

تلك ليست التغيرات الوحيدة التي تمس أكبر دول شبه الجزيرة العربية. أُعلِن الأمس أن المملكة العربية السعودية قررت الخروج إلى الأسواق الدولية للسندات لأن هبوط أسعار النفط تؤذي القطاع المالي الحكومي. يمكن أن ترفع السلطات مستوى الدين إلى 50٪ من الناتج القومي الإجمالي خلال خمس سنوات. وكان حجم الديون يقدر سابقاً في مستوى 6.7٪ في السنة الجارية و17.35٪ في سنة 2016.

ومن المتوقع أن العمل على تنقيح برنامج السندات سيبدأ في يناير، وقد أرسلت بعض بنوك المملكة مقترحاتها لإعادة البلاد إلى الأسواق الدولية.

انخفض احتياطي المملكة من العملات الصعبة من 737 مليار دولار في السنة الماضية إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات: 647 مليار في سبتمبر السنة الجارية.

إن خروج المملكة العربية السعودية إلى سوق النفط في أوروبا الشمالية الذي تسوده الشركات الروسية يزيد الضغوط على الأسعار فيؤدي إلى حرب الأسعار بين مختلف أنواع النفط.

ورداً على زيادة الصادرات الروسية إلى الصين خفضت المملكة العربية السعودية، التي نادراً ما كان يصادف نفطها إلى الشمال من البحر المتوسط، أسعار دفعات ديسمبر لأوروبا إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في سنة 2009.

وفي الشهر الماضي اقتنت بعض شركات تكرير النفط في بولندا والسويد النفط السعودي، وكانت تستعمل النفط الروسي Urals. وفي الربيع الماضي عندما ازداد الطلب في السوق أكثرت شركات تكرير النفط مشترياتها بفضل ارتفاع الطلب على البنزين. ولكن هذه المرة يلاحظ فرط في منتجات النفط أيضاً، وليس في النفط الخام فقط.

كتب ديفيد هفتون المدير العام لمكتب سمسرة PVM في تقريره:

يتراكم النفط الفائض في السوق الأطلسي فيحرض حرب الأسعار بين الأنواع، فيصبح مستوى 50 دولاراً للبرميل صعب التحقيق بالنسبة لـBrent.

يقول كريس ماين محلل Citi: «لا شك في أن المؤشرات القاعدية للسوق غير مؤاتية للغاية. هناك فائض من دفعات النفط، وهذا يؤثر على سعر المرجع».

وبنتيجة حجم الاستخراج القياسي في روسيا ازداد الحسم على Urals بالنسبة إلى Brent ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أشهر وهبط سعره إلى القيمة الدنيا خلال 17 شهراً. وبدأ نفط Urals الرخيص يزيح من الأسواق الأوروبية نفط Forties الأوروبي الشمالي، وهو واحد من الأنواع الأربعة التي تشكل سلة الخلطة الأوروبية المرجعية Brent، كما تزايد اهتمام العملاء الآسيويين بالخلطة الروسية.

ثلاث ناقلات بترول عملاقة على الأقل من أصل الناقلات السبع المستأجرة لنقل دفعات نوفمبر من أوروبا الشمالية إلى آسيا ستحمل النفط الروسي بدل نفط بحر الشمال التقليدي.

إن التدفق الكبير للخام الأوروبي إلى آسيا لم يؤدِّ بعد إلى تعزيز فروق أسعار النفط في شمال غرب أوروبا، وفق من قابلتهم رويترز.

قال محلل Petromatrix أوليفييه جاكوب: «الغريب أن سوق Forties لا يزال ضعيفاً نوعاً ما، رغم كل الصادرات إلى الشرق الأقصى».

إن الفروق في أسعار النفط Forties قريبة من قيمتها الدنيا خلال خمسة أشهر، وفي هذه السنة كان تداولها بحسوم أكثر شيوعاً من أي وقت خلال 20 سنة مضت.

انخفضت فروق أسعار النفط الأذربيجاني خلال الشهر الماضي بأكثر من مرتين إلى مستواها السنوي الأدنى، وعائدات النفط النيجيري Qua Ilboe هبطت إلى النصف أيضاً.

إن فائض النفط من نيجيريا الذي يتجاوز 60 مليون برميل، بالإضافة إلى الاستخراج الأعظم خلال آخر سنتين في بحر الشمال وامتلاء مخازن وقود الديزل والفيول ووقود الطائرات في أوروبا، يجبر التجار على تخزين النفط في مخازن طافية، وهذا يزيد الضغط على السوق.