المحلل المالي البريطاني ماتيو لين عن الخيارات المتاحة أمام الأمريكيين.
الضريبة على الثراء التي تُدفع مرة واحدة تستطيع أن تحطم البورصة. الحرب التجارية مع الصين وتقلبات الاقتصاد العالمي. إلغاء إمكانية نقل التسجيل الضريبي للشركة إلى دولة أخرى. هناك انطباع أن الحديث يدور حول فنزويلا أو كوريا الشمالية. للأسف، الحديث يدور حول الولايات المتحدة الأمريكية.
ستة أسابيع تبقت على بداية سباق الرئاسة، لكن السباق الرئاسي لعام 2016 لا يعد الاقتصاد بأي تحسن.
من جهة دونالد ترامب بخليط من الأفكار الجنونية، من جهة أخرى هيلاري كلينتون تسعى لتكون ممثلة الحزب الديمقراطي في الانتخابات. سياستها الاستبدادية ورؤيتها الشخصية للسياسة الاقتصادية تناسب بشكل أكبر ألمانيا الشرقية وليس أكبر سوق حرة في العالم.
عادة وعود الانتخابات لا تعني شيئا. السياسة الأمريكية كانت دائما تختبر قوة اعتقادات من يؤمن في الحملات الانتخابية الرئيسية الواقعية. لكن عدا الاضطرابات القليلة الأمد والأحاديث حول احتمال رفع سعر الفائدة، تظهر في الولايات المتحدة بوادر انخفاض التنافسية الأمريكية. إذا لم يتم حل المشكلة، ما لا يحدث الآن، سيكون الخاسر هو الاقتصاد العالمي كله.
هيلاري كلينتون
الحملة الانتخابية لعام 2016 ستبدأ بشكل جدي في بداية فبراير باجتماع الأحزاب السياسية في أيوفا وستستمر مع الانتخابات الأولية في نيوهمبشر وكارولينا الجنوبية. في منتصف مارس سيكون من الممكن تشكيل انطباع أولي عن المرشحين وأهدافهم السياسية. المشكلة تكمن في أن كل احتمال أسوأ من الآخر.
تعتقدون أن اقتصاد كوربين (جيريمي كوربين، سياسي بريطاني، قائد الحزب الليبيرالي) سخيف؟ انظروا إلى اقتصاد ترامب. ترأس ترامب مؤخرا عناوين الصحف عندما دعا إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. حتما هذا لن يدعم القطاع السياحي الذي يبلغ حجمه نصف ترليون دولار. أفكاره الاقتصادية ليست أفضل من أفكاره السياسية. على ما يبدو ينوي ترامب أن يبدأ حربا تجارية مع الصين: "اسمعوا أيها الهبلاء، سندخل ضريبة بـ25% على منتجاتكم". هذا ما قاله في واحد من خطاباته. ثم يتبع هذا باقتراحات حول تقليل الضرائب وتترأس هذه الاقتراحات فكرة ضريبة الثراء التي تُدفع مرة واحدة للتخلص الكامل من الدين الحكومي.
دونالد ترامب
الخليط غريب جدا ومن الصعب فهم ما يمكن انتقاده هنا. تصدر الصين إلى الولايات المتحدة منتجات بقيمة إجمالية تصل إلى 486 مليار دولار أو 20% من الاستيراد الكلي للولايات المتحدة. ربع هذا المبلغ هو طبعا رقم كبير، لكن ضريبة كهذه ستؤدي إلى إفلاس الاقتصاد الصيني. استجابت الأسواق العالمية بشكل سلبي على توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. أفكار ترامب ستؤدي بالأسواق العالمية إلى كساد كامل مع كل العواقب المحتملة.
لكن هذا لا يزال أمرا بسيطا مقارنة مع فكرته القديمة في فرض ضريبة على الثراء. منذ عشر سنوات كان يدافع عن فكرة الضريبة بـ14.5% على رأسمال أكبر من 10 ملايين دولار. لا تزال فكرته حول أسعار الفائدة غير واضحة وليس من الواضح لماذا يريد دفع الدين الحكومي كله مرة واحدة، لندع هذا جانبا ونفكر في كيف ستؤثر هذه الضريبة على البورصات. بما أن الأثرياء لا يحتفظون عادة بـ14.5% من رأسمالهم كسيولة، سيكون عليهم بيع أسهم وسندات وعقارات بكميات كبيرة وسيؤدي هذا إلى انهيار كبير في الأسعار. حرب تجارية عالمية وانهيار وول ستريت. ألا يذكركم هذا بشيء ما؟ صحيح، ثلاثينات القرن الماضي والكساد العظيم. لا، لسنا مستعدين لهذا.
وول ستريت في الثلاثينات
سياسة بيل كلينتون التي كانت خليطا من الميزانية المتزنة وإصلاحات نظام التأمين كانت مناسبة جدا للاقتصاد الأمريكي، لكنها طبعا استفادت من الأموال السهلة للفقاعة التكنولوجية. لكن زوجة كلينتون تميل إلى الأحزاب اليسارية. على سبيل المثال لا تحبذ سياسة العديد من الشركات الأمريكية التي تخزن أموالها في الخارج وتستحوذ على الشركات الأجنبية لكي تقلل من الضرائب. لذلك تفرض ضرائب كبيرة على الشركات التي تنوي الانتقال من الولايات المتحدة. في الواقع الحل الأنسب هو تقليل الضرائب على أرباح الشركات. تبلغ الآن هذه الضريبة 39% وهي ثالث أكبر ضريبة في العالم (بعد التشاد والإمارات العربية المتحدة). لكن بدلا من هذا تقترح كلينتون معاقبة الشركات التي تنوي مغادرة البلاد. هل الخطوة التالية هي معاقبة الأشخاص؟ السياسة من هذا النوع تناسب ألمانيا الشرقية أكثر.
كما تريد كلينتون تقييد التجارة السريعة وتشديد الرقابة على البنوك وإجبار المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم في الحقائب بإلغائها المنافذ التي تساعد على تنظيم الضريبة على نمو رأس المال. إلا أن أي إجراء من هذه الإجراءات لا يحل المشاكل الحقيقية.